قال عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD سليمان أبو بكر في مقابلة مع موقع الحزب: “إن ما يحدث على الساحة الكردستانية وخاصة فيما يتعلق بالاتفاقية التي وقعت بين بغداد وحكومة هولير اقليم كردستان بخصوص منطقة شنكال لها أبعاد سياسية وتاريخية تتجاوز هولير وبغداد وتشكل خطراً على هوية الشعب الكردي في تلك المنطقة لما لهذه المنطقة من معنى تاريخي وثقافي بالنسبة للشعب الكردي والايزيدي بشكلٍ خاص”.
وأضاف أن شعب شنكال الذي عانى عبر التاريخ من حملات الإبادة والصهر، يُستهدف مجدداً من قبل تلك الذهنيات السلطوية لحملات الابادة، وقال: ” من الواضح بأن من يقف خلف هذه الاتفاقية التي وقعت مؤخراً بين سلطات هولير وبغداد هي الدولة التركية وهي الراعية كونها صاحبة اليد الطولى في العراق عموماً واقليم كردستان خصوصاً وهي التي استهدفت شنكال بأسلحتها وإرهابيها مراراً “.
وأوضح بأن “أردوغان يهدف علنية إلى اقتلاع الوجود الكردي من جذوره من خلال استهدافه إدارة شنكال وعبر حلفائه سواء في بغداد أو في هولير”.
وأشار إلى إن “الدولة التركية بزعامة حزب العدالة والتنمية تعمل على إحياء الاتفاقات السابقة والتي استهدفت اقتطاع مزيد من الأراضي لصالح الدولة التركية، وأن أردوغان ومن خلال التلاعب بديمغرافية المنطقة له هدف وحيد وهو منع قيام أي نموذج ديمقراطي يعبر عن إرادة الشعوب في المنطقة”.
وأكد على أن “شعب شنكال هم المعنيين بإدارة انفسهم ولا يحق لأية جهةٍ كانت أن تفرض عليهم اتفاقات لا تعبر عن إرادتهم”.
وذكر متسائلاً: “من دافع عن شنكال وكرامة شعبها إبان الهجمات الإرهابية التي استهدفت وجود الايزيدين، هل كانت بغداد أم هولير؟ ألم يضحي الايزيدين بالآلاف للحفاظ على وجودهم؛ من تركهم عزل أمام إرهاب داعش؟”.
وأضاف بأن “هذه الاتفاقية تستهدف حركة التحرر الايزيدية بشكلٍ خاص والحركة التحررية الكردستانية بشكلٍ عام”.
وقال: “الهدف الكامن خلف هذه الاتفاقية هو فرض القيود على حركة التحرر الايزيدية التي تسعى لبناء نموذج ديمقراطي من جهة ومن جهة أخرى يحاولون فرض نموذج يخدم مصالح الدولة التركية والتي تشترك فيها سلطات هولير وبغداد”.
واستطرد قائلاً: “هذه الاتفاقية وما يحاك اليوم في دوائر استخبارات هذه الأطراف له أبعاد خطيرة على المنطقة وخاصة منطقة شنكال”.
ونوه إلى إن “أصحاب الفكر السلطوي لا يتقبلون بأي شكلٍ من الاشكال الفكر الديمقراطي ويجدونه من أكبر المخاطر على مصالحهم لذا يسعون إلى بث الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة”.
وحول دور الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK في هذه الاتفاقية وغيرها من التحركات المماثلة
قال أبو بكر: “أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يعمل ضمن دائرة الحرب الخاصة التي تقودها الدولة التركية ضد الشعب الكردي والقوى الديمقراطية المقاومة في المنطقة، لذا فإن هذه الاتفاقية تخدم مصلحة سلطوية بحتة ولا تخدم مصلحة شعب اقليم كردستان”.
وأضاف “على الحزب الديمقراطي الكردستاني أن يغيّر من سياساته تجاه حركة التحرر الكردستانية فهي اليوم في حالة عداء وهذه الحالة تضر بالمصلحة الوطنية الكردية وتزيد من الفجوة التي تتربص بها اعداء الشعب الكردي”.
وأشار إلى ضرورة نبذ مثل هذه التحركات والابتعاد عنها قائلاً: ” من الممكن أن تلعب حكومة هولير درواً ايجابياً في توحيد الصف الكردي لا أن تسير خلف الدولة التركية وتصعد من سياساته السلبية تجاه شنكال وحركة التحرر الكردستانية”.
وشدد على “ضرورة تحرك القوى الكردستانية في هولير وعموم الإقليم وفي داخل حزب الديمقراطي الكردستاني ذاته لنبذ هذه السياسات، وأن تسعى لتوحيد الجهود الكردستانية في مواجهة الاخطار والتحديات التي تواجه الشعب الكردي في عموم المنطقة”.
