وجهت 42 منظمة إنسانية وحقوقية بياناً إلى الحكومة الأمريكية لحثها ومطالبتها بفرض عقوبات على المجموعات والأفراد المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات في مناطق شمال سوريا, ووقف الدعم العسكري والسياسي لهذه الكيانات, وبذل جهود فعالة لتقصي الحقائق في هذه المناطق.
وبعد التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا والأدلة التي استعرضتها مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (ميشيل باشيليت) التي تثبت ارتكاب المجموعات التابعة لتركيا جرائم وانتهاكات بحق سكان المناطق المحتلة, أصدرت هذه المنظمات بياناً للحكومة الأمريكية جاء فيه:
نودّ أن نعرب عن تقديرنا للبيان القوي الذي صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية حول الانتهاكات التي ارتكبتها الحكومة التركية والتي تم توثيقها أيضاً في التقرير، إلا أنَّه يساورنا قلق بالغ لكون الولايات المتحدة لم تدلِ بأي تعليق حيالَ الانتهاكات التي ارتكبتها تركيا والجيش الوطني، بل وتجاهلتها، رغم توفر أدلة عليها مقدمة من هيئة دولية محايدة تقوم بالإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب من قبل جميع أطراف النزاع.
وكانت تركيا قد أنكرت مسبقاً الأدلة حول التجاوزات التي ارتُكبت من قبل الجماعات المسلحة التابعة لها, ومن الواضح أنها ستستمر والأخيرة بارتكاب الجرائم ضد الكرد والأيزيديين والمسيحيين والنساء وفئات أخرى طالما أنه لا يوجد ضغط دولي حقيقي ومساءلة دولية تردعهم عن ذلك, لذلك نحن نناشد الولايات المتحدة بـ:
إجراء عملية تقصي حقائق محايدة في المناطق التي تخضع للاحتلال التركي، لاسيما تلك التي تم خرق اتفاق وقف إطلاق النار فيها، وتعيين جهات لمراقبة الانتهاكات في المنطقة وخصوصاً في مدن سري كانيه وكري سبي وعفرين على أن تحافظ على التواصل مع الجماعات المتضررة من السكان والمدافعين المحليين عن حقوق الإنسان.
وفرض عقوبات على الجماعات المسلحة والأفراد الذين يثبت ارتكابهم لانتهاكات لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة، وذلك بموجب السلطة المنصوص عليها في الأمر التنفيذي رقم 13894 الصادر في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2019.
ومن بين من ثبت تورّطهم حسب تقرير الأمم المتحدة: جماعة أحرار الشرقية، وكتائب فرقة سليمان شاه، ولواء الحمزة، ولواء السلطان مراد، والشرطة العسكرية التابعة لما يسمى بالجيش الوطني.
والوقف الفوري لجميع عمليات نقل الأسلحة والمساعدات الأمنية لجميع الأفراد والوحدات الأمنية المتورطة في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة، بما في ذلك القوات التركية العاملة في سوريا.
تقديم الدعم لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق التي تحتلها تركيا، وكذلك لجهود التوثيق المحلية.
إعادة صياغة اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة مع تركيا في 17 تشرين الأول/أكتوبر2019، بما يساهم في وقف عمليات التغيير الديمغرافي وعودة جميع المشردين قسراً إلى ديارهم الأصلية، وإعادة الممتلكات المسلوبة إلى أصحابها.
المنظمات الموقعة:
GAV- للاغاثة والتنمية
-اتحاد نساء الكورد (روج آفا)
-إعمار المنصورة
-إنماء الفرات
-بيل- الأمواج المدنية
-تفن كوردي
-جمعية الرجاء
-جمعية جودي للتنمية والاغاثة
-جمعية جيان الخيرية
-جمعية خناف للإغاثة والتنمية
-جمعية شاويشكا
-جمعية ميديا التنموية
-دان للإغاثة والتنمية
-سواعدنا للإغاثة والتنمية
-سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
-شار للتنمية
-شبكة الصحفيين الكرد السوريين
-شمس للتأهيل والتنمية
-صناع الأمل
-قوى المجتمع المدني الكوردستاني
-اللجنة الكردية لحقوق الإنسان (راصد)
-مجلس المرأة السورية
-مركز العدالة والبناء
-مركز بلسم للتثقيف الصحي
-مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا
-مشروع النساء المفقودات في عفرين
-المكتب الحقوقي في اللقاء الوطني الديمقراطي
-منصة آرمانج للمجتمع المدني
-منظمة آشنا للتنمية
-المنظمة الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث
-المنظمة الكوردية لحقوق الإنسان في سوريا (DAD)
-منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة
-منظمة حقوق الانسان في سوريا- ماف
-منظمة دوز للمجتمع المدني
-منظمة روج كار للتنمية والإغاثة
-منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة
-منظمه “ياسنا روج” آفا للتطوير الفلسفة الزردشتية
-المؤسسة الأيزيدية الحرّة
-مؤسسة ايزدينا
-مؤسسة تاء مربوطة
-نواة
-الهيئة القانونية الكردية
