شدد وزير الخارجية اليونانية لموقع “الوزارة اليونانية الرسمية” أنه لا يمكن لتركيا التعدي على حقوق اليونان السيادية المكرسة في القانون الدولي، مضيفاً: مواقفنا بشأن هذه المسألة محددة، وقد تم إبلاغ تركيا مراراً وتكراراً بهذه المواقف “اليونان كانت وستظل مستعدة تماما للرد على هذه الاستفزازات”.
وذكر في بيان رسمي والذي ينص على: “إن نشر سلسلة من الطلبات المقدمة من مؤسسة البترول التركية لمنح تصاريح الاستكشاف والاستغلال في مناطق داخل الجرف القاري لليونان في الجريدة الرسمية للحكومة التركية، هو واحد من العديد من الإجراءات التي تحاول تركيا من خلالها اغتصاب خطوة بخطوة حقوق اليونان السيادية”.
وشدد البيان على أن ما تقوم به تركيا يمثل “متابعة لمذكرة باطلة ولاغية بين تركيا وليبيا.
واختتم الوزير اليوناني بيانه بالقول: “يجب أن نكون واضحين في هذا الشأن، مواقفنا بشأن هذه المسألة المحددة وعواقب السلوك غير القانوني لتركيا هي من المسلمات.
