تخضع الحسابات والصفحات الكردية للرقابة من قبل منصة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) حول العالم، على الرغم من عدم انتهاكاتها لمعايير المنصة الاجتماعية الشهيرة، وإنما بناءً على طلب السلطات التركية التي تعادي الشعب الكردي.
وفي هذا السياق نشر موقع ProPublica المتخصص بالتحقيق في إساءة استخدام السلطة عبر تقرير، أن (شيريل ساندبرج) والمدراء التنفيذيين الرئيسيين لشركة (فيسبوك) متورطون شخصياً في تشديد الرقابة المناهضة للكرد على المنصة بناءً على طلب من السلطات التركية.
وأُرفق التقرير برسالة بريد إلكتروني داخلية أرسلتها (شيريل ساندبرغ) مديرة شركة فيسبوك تتركز حول حجب صفحة وحدات حماية الشعب (YPG) في عام 2018 على فيسبوك بالتزامن مع العملية العسكرية التركية لغزو بلدة عفرين الكردية في شمال سوريا.
وجاء في التقرير أن شركة فيسبوك أفادت بأنها إذا لم تمتثل للمطالب التركية بحظر الحسابات الكردية، فإنها تخاطر بالحظر في تركيا, لذلك استسلمت للابتزاز التركي على حساب الكرد, حيث تطالب تركيا باستمرار عملاق وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بحظر منشورات وحدات حماية الشعب، وبتجاهل شركة Facebook هذا الطلب كما فعلت في مكان آخر، فإنها تخاطر بفقدان الوصول إلى عشرات الملايين من المستخدمين في تركيا, وهذا الأمر يدعو إلى التصور بأن الشركة تنحني في كثير من الأحيان لرغبات الحكومات الاستبدادية.
وأضاف التقرير: بعد ثلاث سنوات لا يزال يتعذر على مستخدمي Facebook داخل تركيا مشاهدة صور وتحديثات صفحة وحدات حماية الشعب حول الهجمات الوحشية للجيش التركي على الكرد في سوريا, وعندما هاجمت الحكومة التركية الكرد في منطقة عفرين شمال سوريا، اعتقلت تركيا أيضاً المئات من سكانها لانتقادهم العملية.
وجاء في نهاية التقرير أن شركة Facebook أكدت علناً على أنها تعتز بحرية التعبير: (نعتقد أن حرية التعبير هي حق أساسي من حقوق الإنسان, ونعمل بجد لحماية هذه القيم والدفاع عنها في جميع أنحاء العالم), لكن خلف الكواليس ينحاز فيسبوك في النهاية إلى مطالب الحكومات الاستبدادية, وقد انتقدت وحدات حماية الشعب هذه الإجراءات واصفةً إياها بأنها إسكات لصوت الديمقراطية:
في ظل غزو عفرين, تتعرض وحدات حماية الشعب لهجمات إلكترونية شديدة, وكتبت وحدات حماية الشعب في أحد المنشورات:
هذه هي الطريقة التي تؤمن بها تركيا حليفة الناتو.
