زعمت بعض المصادر أن السلطات الأمريكية اتخذت قراراً بفرض عقوبة مالية تبلغ قيمتها 49 مليار دولار على بنك “خلق” التركي الرسمي وذلك في إطار قضية خرق العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
ويذكر أن رجب طيب أردوغان قد طلب من واشنطن تأجيل الإعلان عن هذه العقوبات المالية الكبيرة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة تفادياً لتأثيرها على الناخبين سلباً في ظل انهيار الليرة التركية أمام الدولار.
وفي أعقاب شيوع الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول فرض واشنطن العقوبة المالية على البنك التركي، أصدر البنك بياناً كذب تلك الأنباء وأفادت المصادر ذاتها البنك نفى صحة تلك الأخبار زاعماً أنها تهدف إلى تلطيخ سمعتها على حد تعبيره.
