عقدت اللجنة المدنية للاتحاد الأوروبي وتركيا (EUTCC) مؤتمراً بعنوان “السجناء السياسيون في تركيا: إلى أين يسير طريق الحرية والسلام” في البرلمان الأوروبي، وتضمن محوراً حول الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها القائد عبد الله أوجلان وسبل تحقيق حريته الجسدية، وخرج المؤتمر بخطة عمل مستقبلية و8 قرارات وردت في البيان النهائي للمؤتمر، وجاء فيه:
في المؤتمر الدولي الذي عقد في إطار مسائل “السجناء السياسيون في تركيا: البحث عن الحرية والسلام”، تمت مناقشة قضية السجناء السياسيين الكرد، وبشكل خاص مسألة عدم تلقي المعلومات عن القائد عبد الله أوجلان منذ 3 أعوام، بالإضافة مناقشة وتقييم “القضية الكردية والحلول السياسية”.
وشارك في المؤتمر أكاديميون معروفون وأعضاء نقابات وأحزاب سياسية ومدافعون عن حقوق الإنسان ومحامون وبرلمانيون، وقد ذكر بوضوح في المؤتمر أن القائد آبو يتعرض للتعذيب والسجن الانفرادي، وبما
في ذلك الاحتجاز غير القانوني والقاسي بحق السجناء السياسيين الكرد، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق.
وفي المؤتمر، عبّر جميع الأشخاص وممثلو المؤسسات بشكل واضح عن دعمهم لحملة “الحرية للقائد عبد الله أوجلان، الحل السياسي للقضية الكردية”.
وكان الموضوع الأكثر أهمية في المؤتمر هو أن المشاركين في المؤتمر أبدوا قلقهم حيال صحة وسلامة القائد آبو، كما أن أسر القائد آبو في الزنزانة الانفرادية المستمرة منذ 3 أعوام يشكل تهديداً خطيراً على صحته من الناحية الجسدية والعقلية، لذلك لا تتوفر أي معلومات حول حالة القائد آبو باستثناء المعلومات التي تفيد بأن العائلة والمحامين مُنعوا من زيارته بحجة “العقوبات الانضباطية” والتهديدات المزعومة بالقتل.
كما ناقشنا ما يجب القيام به في المستقبل واتخذنا القرارات الآتية:
– يجب إنهاء العزلة على السيد أوجلان فوراً، وعلى مجلس أوروبا التحرك بشكل عاجل حتى يتمكن السيد أوجلان من مقابلة عائلته ومحاميه.
– نظراً لعدم ورود أي معلومات عن السيد أوجلان ورفاقه منذ 3 أعوام، ونظراً لخطورة التهديدات المحتملة على حياته، نطالب الأمانة العامة لمجلس أوروبا ومقر البرلمان والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة المقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب، بتشكيل وفد مؤقت وبشكل عاجل لزيارة السيد عبد الله أوجلان في سجن جزيرة إمرالي.
– يجب بذل جهود أكبر لتغطية الوضع الخطير في إمرالي عبر وسائل الإعلام المحلية والدولية.
– على النقابات أن تدرس وتنفذ إضراباً عاماً لمدة دقيقة واحدة في الوقت المناسب من أجل لفت الانتباه إلى أوضاع السجناء السياسيين في تركيا.
– يجب على المحامين التواصل مع نقابات المحامين الذين هم أعضاء فيها، لاطلاعهم على مخاوفهم
وشكوكهم حيال وضع القائد أوجلان، ومن ثم إرسالها إلى وزارات العدل في بلدانهم وإلى زملائهم القانونيين في تركيا.
– من الضروري إدراج القضية على جدول أعمال كافة المجالس الوطنية، ويتطلب ذلك على وجه التحديد من الاتحاد الأوروبي والمجتمع الأوروبي.
– يجب وقف جميع المساعدات الاقتصادية والعسكرية للدولة التركية التي تنتهك قانونها والقانون الدولي على الفور، وتُستخدم الأسلحة التي تُباع لتركيا في كردستان لارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الكردي.
– كما ذكرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قرارها بشأن القائد آبو في 18 آذار عام 2014، بأنه يتوجب إجراء تغييرات قانونية من أجل حرية القائد آبو، وفي هذا السياق، ينبغي إطلاق سراح القائد آبو لمناهضة دول الاحتلال التركي التي تشن حرب إبادة بحق الشعب الكردي المستمرة منذ عقود، وأيضاً من أجل لعب القائد دوره المحوري في الحل السياسي والعادل والسلمي والديمقراطي”.
