تحقيق: مصطفى عبدو
أشاد مواطنون وإعلاميون وسياسيون وبعض المتابعين للشأن السياسي بالنجاحات المحورية التي حققتها السياسة الحكيمة المتبعة من قبل مؤيدي مشروع الأمة الديمقراطية, وإنجاح العملية السياسية منذ بدايات الأزمة السورية وتحويل مخرجات الأزمة إلى مجموعة برامج وخطط ساهمت في توطيد جذور الأمن والاستقرار وتجنيب المنطقة بمكوناتها المختلفة من الحروب الأهلية التي تزاحم عليها الكثيرون, وكذلك في الحفاظ على اللحمة والوحدة الوطنية وفق مصالح الوطن والشعوب.
رغم خطورة التحديات والتعقيدات التي واجهتها وما تزال, وبغية إفشالها ووأد المشروع الديمقراطي الهادف إلى التعايش المشترك بين جميع مكونات المنطقة في مهده وبداياته الأولى.. في هذا الإطار تناولنا بعض الآراء لنقدمها إلى قرائنا الأعزاء:
هل ستدعم دول الحداثة الرأسمالية مشروعنا ؟؟؟
بداية مشوارنا في هذا التحقيق تحدث لنا نواف خليل مدير المركز الكردي للدراسات في ألمانيا عن رؤية الدول الغربية حيال المشروع الديمقراطي في شمال سوريا، فتحدث منوهاً:
أستطيع القول بوضوح أن صورة الكرد لم تكن يوماً في الغرب وأوروبا كما هي عليه اليوم بهذه القوة طوال التاريخ الكردي، على الأقل خلال المئة السنة الأخيرة. اليوم الكرد بنظر الغرب يمتلكون القدرة على مقاومة الإرهابيين ويمتلكون مشروعاً ديمقراطياً ويديرون مناطقهم وفق نموذج الإدارة الذاتية الديمقراطية وبشكل يحتذى به كما يقول مركز كارنيغي.
وتهتم دول الغرب بالمشهد الكردي والذي تتصدر فيه المرأة كافة الصعد السياسية والعسكرية والاجتماعية وطبق فيه الزواج المدني حتى بات محط أنظار الكثيرين.
وأضاف خليل: بالمحصلة وبكلمة أستطيع القول أيضاً عدا عما قاله الكثير من الصحفيين العرب من أن المنطقة التي يديرها الكرد تنبعث منها رائحة الديمقراطية.
كما أن هناك دعوات واضحة وصريحة من قبل الكثيرين إقليمياً ودولياً بدعم هذه التجربة الديمقراطية في المنطقة.
أعتقد أن الكرد هم البُدلاء وهم الأكثر قدرة على مواجهة التحديات ومحاربة الإرهاب بجميع أشكاله بنظر الغرب.
وفي الجانب الآخر وبالنسبة إلى الموقف الرسمي الأوروبي (الحكومات) فليس هناك مواقف واضحة تجاه المشروع الديمقراطي، جل همهم ينصَبُّ على محاربة الإرهاب وتقديم الدعم لكل من يحارب الإرهاب ولكن ليس بشكل علني حتى هم وكما يُلاحظ؛ يتجنبون قدر الإمكان غضب حكومة العدالة والتنمية التركية فهم يشاهدون بأم أعينهم ما تقوم به الدولة التركية دون أن يحركوا ساكناً, حتى أن حزب العدالة والتنمية بدأ يتهم الحكومة الألمانية بأنها حكومة نازية وغبية حسب وصف الصحافة التركية, ورغم ذلك يتجلى تحسن العلاقات بين الجانبين التركي والألماني. والسؤال الذي يطرح نفسه بشدة هل ستدعم دول الغرب دول الحداثة الرأسمالية مشروعنا وهو بالمطلق يقف ضد الحداثة الرأسمالية ؟؟؟
نحن أمام بداية تحولات لإنضاج مشروع وطني سوري يؤسس لهوية سورية تمثل كل الهويات
حكم خلو رئيس المجلس التشريعي في إقليم الجزيرة
لإنجاح المشروع الوطني الديمقراطي في سوريا يستوجب أن يكون هناك مقومات وأسس لهذا المشروع، طبعاً ومن خلال تحليلنا للقوى الفاعلة على الأرض في سوريا يتضح أن هناك ثلاثة مشاريع.
مشروع النظام: وهو متأزم بنيوياً وهذه الأزمة نتاج إدارته للحكم في سوريا وحتى الآن وبعد مرور أكثر من سبع سنوات على الأزمة لم يزل النظام على نفس العقلية وهي عقلية إعادة إنتاج نفسها.
المشروع الثاني: وهو مشروع المعارضة وخاصة بشقها (منصة الرياض) التي ما زالت تملك نفس رؤية النظام إزاء كل القضايا المطروحة ولكن بشكل أسوأ منتهجة خطاباً دينياً متطرفاً وقومياً شوفينياً ومرتبطة أيضاً بأجندات بعض الدول الإقليمية كتركيا.
المشروع الثالث: والمتمثل بمشروع حركة المجتمع الديمقراطي الذي أصبح نهجاً للكثير من القوى السياسية والوطنية وبالرغم من أن هذا المشروع حقق النجاحات العظيمة من خلال تحقيق الأمن والسلام والتعايش السلمي وترسيخ عقلية قبول الآخر المختلف قومياً ومذهبياً ودينياً وحتى سياسياً إلى حد ما؛ إلا أنه مازال بحاجة إلى أن يسوق إلى العمق السوري وأن يلاقي في مناطق سيطرته القبول دولياً؛ لأن هناك من يعارض هذا المشروع كالنظام واتباعه أو المعارضة التي أصبح قرارها بيد الدولة التركية وتحت أجنداتها، ونحن الآن وبعد كل هذا الصراع أمام بداية تحولات لإنضاج مشروع وطني سوري جامع يؤسس لهوية سوريا؛ تمثل كل الهويات الثقافية في سوريا، وهذا يتطلب من النخب السورية قراءة الحالة السورية بشكل صحيح والخروج بخارطة طريق تكون جواباً لكل ملفات الأزمة السورية دون ترحيل أي ملف؛ من خلال التوافق على دستور يقر بالحقوق المشروعة للجميع ويؤمن الانتقال إلى الحالة الديمقراطية وإلى سوريا ديمقراطية لا مركزية.
التنافس بين مشروع الشرق الأوسط الديمقراطي وبين مشروع الشرق الأوسط الجديد.
محمد أرسلان كاتب ومحلل سياسي
كلنا يدرك أن المنطقة تعيش فوضى الحرب العالمية الثالثة والتي تسعى فيها القوى الرأسمالية إلى إعادة ترتيب المنطقة وفقاً لمصالحها ومطامعها، وعليه يكون الصراع فيما بينها على حجم وكمية النفوذ الذي سيكون لكل طرف من هذه القوى الرأسمالية التي لا همَّ لها سوى الربح والربح الأعظمي، وليذهب المجتمع والإنسان إلى الجحيم. على هذا الأساس بدأت القوى الرأسمالية الناهبة بوضع فكرها الذي من خلاله ستنفذ المشروع والمخطط الذي عملت عليه منذ سنوات، أساس فكرها هو صراع الحضارات ونهاية التاريخ والفوضى الخلاقة والكل يقتل الكل، وهذا ما يتم معايشته في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام.
لكن من ناحية أخرى نرى أن ثمة مجتمع نأى بنفسه عن هذه الفوضى وأدرك أن هذه الحرب ليس له فيها لا ناقة ولا جمل، وخطَّ لنفسه مشروع آخر مضاد لما يتم الترويج له من قبل الآلة الإعلامية التابعة لشركات النهب. المشروع المعتمد على أساس أخوة الشعوب والعيش المشترك بدلاً من الكل يقتل الكل والفوضى، وكل ذلك تحت مسمى الأمة الديمقراطية التي تسعى لبناء المجتمع السياسي والأخلاقي والمضاد لمشروع الأمة القوموية والدينوية؛ أي أنه ثمة صراع بين مشروعين يتقاطعان أحياناً ويختلفان أحاييناً أخرى، وهو التنافس بين مشروع الشرق الأوسط الديمقراطي وبين مشروع الشرق الأوسط الجديد.
ونحن نطوي صفحات السنة السابعة للأزمة السورية نرى أن فيدرالية شمالي سوريا بكل شعوبها من كرد وعرب وسريان وآشور وتركمان وشيشان عملوا على خوض حرب شرسة من أجل بناء الإدارة الذاتية الديمقراطية التي ستكون العنوان الأبرز لبناء المستقبل، هذا النظام الجديد الذي يؤمن بأنَّ المرأة والشبيبة هما الطليعة الحقيقية لبناء الفيدرالية الديمقراطية والتي ستكون الأساس الحقيقي لحياة كريمة.
نجح المشروع الديمقراطي في بناء ذاته وبنفس الوقت في حماية نفسه من كل الهجمات التي تعرض لها خلال سنوات البناء التي لا زالت مستمرة؛ فكما انتصر المشروع في سري كانية وكوباني، ها هو يخط النصر ثانية في عفرين أمام كافة آلهة العصر الممثلين الحقيقيين لذهنية الدولة القوموية.
لم يبق لدى السوريين وشعوبها سوى بصيص الأمل المنبثق من مشروع الفيدرالية الديمقراطية
لزكين ابراهيم صحفي في وكالة انباء هاوار
بعد مرور سبعة أعوام من عمر الأزمة السورية وثورة روج آفا وشمال سوريا ووسط استمرار التخبطات السياسية بين النظام السوري ومعارضتها على أعتاب جنيف وسوتشي وغيرها من الاجتماعات والمؤتمرات التي تدعي أنها تبحث عن حلول للوضع السوري وعدم تحقيقها حتى الآن أي تقدم في هذا المسار، نجد أن الحل الفعلي والعملي والمُطبَّق على أرض الواقع بالنسبة لعموم سوريا هو المشروع الديمقراطي المطبق في روج آفا وشمال سوريا.
وهذا المشروع بدءاً من الإدارة الذاتية وصولاً إلى الفيدرالية الديمقراطية كان له الدور الرئيسي في خلق حالة من الأمن والاستقرار نظراً لاستناده على مبدأ أخوة الشعوب والعيش المشترك، الأمر الذي نأى بشعوب المنطقة عن الخطاب الطائفي والعنصري الذي انتشر في باقي المناطق السورية وكان السبب الرئيسي في ارتكاب الكثير من الانتهاكات وزيادة الشرخ وفقدان الثقة بين الشعوب السورية، بعكس مناطق الفيدرالية التي يتشارك جميع المكونات في إدارة مناطقهم ذاتياً وكسر نظرية هيمنة الدولة والسلطة على الشعوب، الأمر الذي خلق القناعة لدى شعوب الشمال السوري أنه يمكنهم العيش وإدارة مناطقهم بعيداً عن السلطة المركزية.
ومع غياب أي مشروع واقعي يمكنه أن يكون حلاً للأزمة السورية وتتناسب مع التنوع العرقي والثقافي لشعوب سوريا، وفي ظل تمسك كلاً من النظام والمعارضة بمصالحهم الشخصية المتمثلة بالهيمنة على السلطة والتي تعتبر الشرط الرئيسي التي تمنع التوصل إلى أي تفاهمات بين الطرفين بالإضافة إلى الإملاءات الخارجية على الطرفين فإن آفاق الحل في سوريا باتت ضيقة، ولم يبق لدى السوريين وشعوبها سوى بصيص الأمل المنبثق من مشروع الفيدرالية الديمقراطية التي أثبت نجاحه على أرض الواقع، ونظراً لما حققه هذا المشروع من إنجازات عملية طيلة هذه الأعوام يمكن الجزم بأنه أثبت نفسه كأول مشروع على قائمة الحلول للوضع السوري وبأنه تجاوز كافة المخاطر التي كانت تهدده سابقاً ووضع سوريا من قاعدة الشمال على طريق مستقبل حر ديمقراطي.
الطريق الديمقراطي سيستمر وسيعمم في كافة أرجاء سوريا والشرق الأوسط
من جانبه عبّر أحد المواطنين عن رأيه حول المشروع الديمقراطي مشدداً: لقد لعبت السياسة الحكيمة والمشروع الديمقراطي دوراً هاماً وأساسياً في درء ويلات الحروب الطائفية عن المنطقة، ليمضي بخطى حثيثة ووفق آلية محددة لإنجاح مشروع الأمة الديمقراطية بدءاً من الإدارة الذاتية الديمقراطية وتطبيقها على أرض الواقع.
وتمهيداً لتأسيس دعائم مجتمع مدني, يتسم بالحداثة القائمة على النظام الاتحادي والنهج الديمقراطي، وجاء ذلك كله ليكون حلاً مناسباً للأزمة السورية وخطوة هامة من شأنها الحفاظ على وحدة الوطن وأمنه واستقراره.
مضيفاً: نحن على يقين بأن هذا الطريق الديمقراطي سيستمر وسيعمم في كافة أرجاء سوريا والشرق الأوسط وسيعمل على إخراج المنطقة برمتها من الأزمات المفرطة والوصول بها إلى بر الأمان والانتقال بها إلى المستقبل الأفضل.
المشروع الديمقراطي أنقذ الشمال السوري من براثن الصراعات
كما وصف المواطن (عكيد محمد) دور المشروع الديمقراطي في تجاوز العديد من الأزمات التي عصفت بالمنطقة؛ بالدور الإيجابي الذي أنقذ الشمال السوري من براثن الصراعات والاقتتال والحروب المستنزفة للوطن أرضاً وإنساناً وفق دائرة الحفاظ على وحدة الوطن وسيادته وحقوق مكوناته.
ودعا (محمد) جميع مكونات المجتمع السوري والأطر السياسية والاجتماعية إلى مساندة هذا المشروع وبذل المزيد من الجهود في إطار مواصلة دعم المشروع الديمقراطي بين جميع فئات أبناء الشعب السوري ومنح المزيد من حرية التعبير والاحتكام إلى لغة العقل ونبذ العنف بكافة أشكاله واتباع تطبيق القانون على الجميع دون استثناء, مؤكداً على أهمية الاصطفاف الوطني مع قوات سوريا الديمقراطية في الوقوف ضد التدخلات الإقليمية ومحاربة الإرهاب بكل أشكاله بما يسهم في الحفاظ على أمن البلاد ووحدته.
ثمة إشكاليات لا تزال ماثلة أمام المشروع الديمقراطي علينا تجاوزها
أحد الحقوقيين في مدينة قامشلو رفض ذكر اسمه شاركنا الرأي حول هذا الموضوع فرأى أن وجود هذا المشروع الديمقراطي كان له الأثر الإيجابي في زحزحة الكثير من مواطن الخطر الذي كان يحوم حول مناطقنا وبلادنا.
وأضاف: يكفي أن ننظر إلى المشاريع المُقامة والمؤسسات والهيئات التي تمت إنشاءها, وكيف تمكنت المكونات المتعايشة في إدارة نفسها إلى جانب تمكنها من احتواء انفجار الأوضاع ونزع فتيل الفتنة التي حاول البعض افتعالها بين فترة وأخرى, مشيراً إلى أن العالم كله ينظر إلينا بإعجاب.
إن أهم الإنجازات وأبرزها هي تمكن الإدارة الذاتية الديمقراطية من لم شمل المكونات, واصفاً إياها بالنقطة البيضاء التي تُحسب للمشروع الديمقراطي بالإضافة إلى هيكلة القوات العسكرية المدافعة المتمثلة بقوات سوريا الديمقراطية, موضحاً أن ذلك لا يعني أنه لا توجد بين هذه الإنجازات إخفاقات إذ يرى الكثيرون أن ثمة إشكاليات لا تزال ماثلة ولعل على رأسها عدم قدرة الإدارة في تأمين وتوفير بعض الخدمات وعلى رأسها الكهرباء وجودة الرغيف ونوعية المحروقات وغيرها من احتياجات المواطنين الأساسية وهو ما ينبغي التكاتف المجتمعي مع القائمين على الإدارة الذاتية الديمقراطية في مجابهتها, وبالمقابل نهيب بالإدارة الديمقراطية بمواصلة سلسلة النجاحات وتجنب السلبيات.
وفي الختام أستطيع القول إن المشاكل التي تمر بها سوريا لم تكن يوماً عادية أو بالسهلة ولم يقتصر التخريب من الداخل بل شارك الخارج فيه بمساعدة الداخل لكن مع ذلك كله لعب الفكر الديمقراطي الحر دوراً كبيراً وهاماً في الحفاظ على اللحمة الوطنية واستقطاب مختلف المكونات المجتمعية وتحقيق التوافق النسبي بين مختلف المكونات السياسية في إطار ردم خلافات الماضي والحفاظ على الوحدة الوطنية بعيداً عن دعوات الانفصال والتقسيم.
كلمة لابد منها:
خطت الإدارة الذاتية خطوات هامة في الاتجاه الصحيح بإعادة جسور الثقة بين مكونات الشعب المختلفة وهذا ما يؤكد أهمية هذا المشروع الديمقراطي الكبير والذي يدعم بالفعل التعايش المشترك ويطوي مساحات الظلم والاضطهاد التي عاشها الكثير من أبناء سوريا.
لقد لعب المشروع الديمقراطي دوراً محورياً وأخذ مواقف شجاعة في عودة الحقوق لأصحابها بما يخدم الوحدة الوطنية وأخوة الشعوب ويجسد مفهوم الحرية والعدالة الاجتماعية وروح التسامح فيما بين الجميع وبأن كل الاشكاليات ستتم تسويتها وبإرادة جميع مكونات الشعب وبروح وطنية عالية.
ويجب أن يعلم الجميع أنه لولا الإدارة الذاتية الديمقراطية وتحمل القائمون عليها للمسؤولية الوطنية الكبيرة, وقبولهم الأمانة التاريخية العظيمة في اللحظة الفارقة والحاسمة التي رسمت مصير الشعب وحددت مستقبله الواعد, لما كنا اليوم نعيش أفراح هذه اللحظة الجليلة وننتشي بمثل هذه السعادة الغامرة ونحن في صدد الشروع بتأسيس دعائم النظام الاتحادي الفيدرالي الذي يلبي نداء المكونات ويستجيب لتطلعاته نحو غد أفضل.
لقد تحمل شعبنا المسؤولية بكل إقدام وشجاعة عندما كانت المنطقة تمر بمنعطف تاريخي هام, وأوشك شعبنا على الوقوع في منزلق خطير, بل كان الوطن بأكمله والشعب بمجمله على شفير الهاوية والحرب الأهلية, وعلينا الآن أن نكمل المشوار على هذا المسار السليم, والدرب الآمن والطريق القويم للعبور بالوطن وأهله إلى بر الأمان والسلام والخير والازدهار. ونعزز من روح الانتصارات, ونجسد معاني الإيمان.
