أعلنت منظمة ” Human Rights Watch” هيومان رايتس ووتش، عن “التقرير العالمي لعام 2022” الذي يتم فيه تقييم 100 دولة فيما يخص حقوق الانسان، حيث تمّ تسليط الضوء على انتهاكات الحقوق في تركيا واستمرار الحكومة بالضغط على جماعات المعارضة على نطاق واسع، وتقييد وسائل الإعلام والمدافعين عن حقوق الانسان.
كما أدانت المنظمة انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول الدولية لمكافحة العنف ضد المرأة، وعدم الاعتراف بالقرار الخاص بـِ عثمان كافالا الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وفقاً لــ Ahvalnews
وتضمن التقرير البيانات التالية:
كانت تركيا ثاني بلد في تاريخ مجلس أوروبا يواجه مثل هذه العقوبات.
في عام 2021، أصبحت تركيا أول دولة تنسحب من اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، المعروفة أيضًا باسم اتفاقية اسطنبول.
بعد رفض الإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان عثمان كافالا في ديسمبر، بدأ مجلس أوروبا عملية العقوبات ضد استمرار تجاهل الحكومة لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الملزم الذي يقضي بالإفراج عن كافالا.
قال هيو ويليامسون، مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش: إن قرار الانسحاب من اتفاقية إسطنبول يمثل انتكاسة كبيرة في الجهود المبذولة لمكافحة حقوق المرأة والعنف الأسري. كما أن اختيار معاقبة عثمان كافالا بدلاً من إنهاء احتجازه التعسفي وغير القانوني والإفراج عنه وفقا لما طلبه مجلس أوروبا، هو مؤشر واضح على عصيان المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
كما أورد التقرير النتائج التالية حول تركيا:
ــ تسود بيئة مقيدة في تركيا لوسائل الإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين الأكراد وغيرهم ممن تعتبرهم الحكومة منشقين.
ــ ما زال السياسيون السابقون البارزون من حزب الشعوب الديمقراطي المعارض في البرلمان مسجونين منذ خمس سنوات، وهناك قضية إغلاق ضد الحزب بأكمله أمام المحكمة الدستورية.
ــ تقع السيطرة السياسية على المحاكم في قلب التآكل العميق لسيادة القانون في تركيا.
ــ لا تزال ثقافة الإفلات من العقاب سائدة في حالات انتهاك الحقوق والاختفاء القسري التي ترتكبها جهات إنفاذ القانون.
