منظمة حقوق الإنسان عفرين-سوريا تكشف حصيلة جرائم الاحتلال التركي ومرتزقته خلال ٢٠٢٣

كشفت منظمة حقوق الإنسان عفرين – سوريا عن حصيلة انتهاكات وجرائم سلطات الأحتلال التركي وفصائل مايسمى ب”الجيش الوطني السوري ” الموالي لها خلال عام 2023.

وقالت في بيان لها:

“خمسة أعوام مضت وها نحن نقترب من بداية العام السادس لسيطرة القوات التركية والفصائل السورية المسلحة التابعة لها على منطقة عفرين تحت مسمى عملية غصن الزيتون والتي زعمت بأنها لحماية أمنها القومي على حساب السكان الأصليين الكرد والعرب والايزيديين الذين عانوا الويلات من جرائمهم ولا يزال من تبقى فيها من سكانها يتعرضون لانتهاكات يومية لا حصر لها تمنع عشرات آلاف النازحين الاخرين من العودة إلى أرضهم وديارهم، واستعادة ممتلكاتهم المسلوبة ، وقد تزامن هذا الهجوم مع هجوم أخر شنته القوات الحكومية السورية بمساندة القوات الروسية والذي أفضى الى السيطرة على عموم منطقة الغوطة الشرقية والذي أدى إلى تهجير معظم سكانها الأصليين الى الشمال السوري بما فيها منطقة عفرين في صفقة (روسية-تركية)، كان ضحيتها السكان المحليون في كلتا المنطقتين ، وتشمل الانتهاكات الموثقة في عفرين من قبل منظمات دولية مستقلة ولجان أممية:

“القتل في هجمات غير مشروعة، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، وسوء المعاملة والتعذيب، والنهب ومصادرة الممتلكات إضافة إلى عرقلة عودة السكان الأصليين ولا سيما الكرد وممارسات “التتريك” والتغيير الديمغرافي”.

وقد بلغت حصيلة هذه الانتهاكات لعام 2023:

1-القتل: قتل (16) شخص بينهم (5) نساء وحالة انتحار .

2-الخطف والاعتقال: خطف واعتقال أكثر من (369) مدني بينهم (39) نساء وبينهن حالتي اغتصاب واعتداء جنسي و(6) حالات اعتقال أطفال.

3-قطع الأشجار: حيث تم قطع أكثر من (17700) شجرة وقلع مئات الأشجار المثمرة والحراجية وحرق عشرات الهكتارات من الأراضي الزراعية .

4-بيع منازل المواطنين ضمن مدينة عفرين: وتضمنت أكثر من (137) حالة بيع و(59) حالة اعتداء على المدنيين .

5-عمليات السرقة وفرض الاتاوات: حيث تم فرض الضرائب والاتاوات من قبل الشرطة العسكرية والمجالس المحلية وفصائل ما يسمى الجيش الوطني على أصحاب بساتين الزيتون حيث تراوحت نسبتها ما بين 10 إلى 50% وقد تصل أحياناً إلى 70% كضرائب على محصول الزيتون وزيت الزيتون.

6-الاقتتال الداخلي بين الفصائل: الذي تسبب بمقتل (6) اشخاص بينهم ثلاثة مدنيين وعشرات الإصابات .

7-التفجيرات: ما يزيد عن (10) تفجيرات بأشكال متعددة من ألغام وعبوات ناسفة تسببت بمقتل العشرات وإصابة عدد كبير من المدنيين.

8-الاستيلاء على ممتلكات المواطنين: حيث تم الاستيلاء على سبعة آلاف من المحال التجارية وأكثر من (10) آلاف منزل عائدة ملكيتها للمواطنين الكرد في عفرين.

9-التغيير الديمغرافي: فقد تم بناء أكثر من (10) مستوطنات والعديد من المدارس الدينية وأخرها في ناحية راجو بإشراف جمعية سيلاني الباكستانية إضافة إلى افتتاح مركز ثقافي يتبع لمركز (يونس إمره) في حي المحمودية (مدرسة الصناعة) بمدينة عفرين والعديد من المخيمات العشوائية.

إن غياب المساءلة عن تلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان واستمرار الإفلات من العقاب يجعل تلك المنطقة المحتلة من قبل تركيا غير آمنة البتة ولا تتوافق مع معايير العودة الطوعية التي حددتها الأمم المتحدة حيث لا يزال زهاء (75) من سكان عفرين الأصليين نازحون ومهجرون قسراً منذ عام 2018.

وقد أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا في تقريرها الذي صدر بتاريخ 7/3/2023 استمرار عمليات الاعتقال والاحتجاز من قبل ألوية (الجيش الوطني السوري) في عفرين وروى من أجرت اللجنة معهم مقابلات باستمرار تعرضهم للضرب والتعذيب وسوء المعاملة في العديد من مراكز الاحتجاز وفي بعض الحالات تعرض المحتجزين للضرب والتعذيب أثناء الاستجواب بحضور “مسؤولين أتراك “كما وقامت دولة الاحتلال التركي بنقل العديد من المعتقلين ومحاكمتهم ضمن الأراضي التركية وهو يخالف القانون الدولي، كما واصلت اللجنة توثيق حالات الاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي التي ارتكبها أعضاء الجيش الوطني السوري بمن فيهم أطفال فضلاً عن مصادرة الممتلكات ومنع المدنيين من إمكانية الوصول إليها وتهديدهم بالاعتقال إن طالبوا باستعادتها.

لم تتحمل تركيا مسؤولياتها إزاء المناطق التي تحتلها في شمال سوريا ومن بينها عفرين، إذ لم تتخذ أي إجراءات حقيقية لضمان حماية المدنيين وأطلقت العنان للجماعات المسلحة التي أولتها إدارة المنطقة لارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان وجرائم ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كما ننوه الى الاستهدافات اليومية على مناطق مخيمات تل رفعت في الشمال السوري (مناطق الشهباء) والتي تتسبب بمقتل المدنيين وإصابة وجرح العديد منهم والتسبب بأضرار مادية جسيمة.

ونحن كمنظمة حقوقية عاملة في مجال حقوق الانسان نناشد كافة المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للقيام بواجبها الأخلاقي والقانوني حيال ما حدث ويحدث في كل المناطق التي تحتلها تركيا من الشمال والشمال الشرقي من سوريا وخاصة منطقة عفرين والضغط على الدولة التركية للانسحاب من المناطق التي تحتلها ومحاسبة كل المتورطين بهذه الانتهاكات والجرائم بصفتهم وتأمين عودة السكان الأصليين عودة آمنة وبرعاية أممية الى قراهم ومدنهم.

كما ونناشد الأمم المتحدة بالضغط على الدولة التركية من أجل وقف هجماتها على مناطق شمال وشمال شرق سوريا والتي تستهدف البنى التحتية والاعيان المدنية والتي خلفت العديد من الضحايا المدنيين وعشرات الجرحى جراء تلك الاستهدافات اللاشرعية”.