أوضحت منظمة العفو الدولية أن قوات الأمن الإيرانية استخدمت الاغتصاب والعنف الجنسي كوسيلة للترهيب والعقاب ضد المتظاهرين السلميين خلال انتفاضات (جين، جيان، آزادي) (“المرأة، الحياة، الحرية”) التي اندلعت في جميع أنحاء البلاد عام 2022.
وتقرير منظمة العفو الدولية المكون من 120 صفحة، والذي صدر يوم الأربعاء بعنوان (لقد اغتصبوني بعنف), جاء فيه:
العنف الجنسي المستخدم كسلاح لسحق انتفاضة حرية المرأة في إيران، يعرض تفاصيل تجارب 45 ناجية، بما في ذلك الرجال والنساء والأطفال، الذين واجهوا الاغتصاب والاغتصاب الجماعي, وغيرها من أشكال العنف الجنسي بعد اعتقالهم تعسفياً بسبب تحدي القمع الممنهج.
وفي هذا الصدد قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية (أنييس كالامارد):
إن البحث كشف عن نمط مثير للقلق من العنف الجنسي الذي تستخدمه السلطات الإيرانية لسحق المعارضة, وقد تُرك الضحايا، وبعضهم لا يتجاوز عمره 12 عاماً، دون أية وسيلة انصاف، وإفلات المسؤولين عن ذلك من العقاب، وندوب جسدية ونفسية دائمة.
وكشف التقرير أن الجناة كان من بينهم عملاء للحرس الثوري الإيراني، وقوات الباسيج شبه العسكرية، ووزارة الاستخبارات ووحدات الشرطة المختلفة, وورد أن الضحايا ومن بينهم النساء والفتيات اللاتي خلعن الحجاب والرجال الذين عبروا عن غضبهم من التمييز على أساس الجنس، تعرضوا للعنف الجنسي في مراكز الاحتجاز وعربات الشرطة وغيرها من أماكن الاحتجاز غير القانونية.
ويغطي التوثيق التفصيلي لمنظمة العفو الدولية أكثر من نصف محافظات إيران، ويشير إلى نمط أوسع, ورغم أنه من الصعب تقدير مدى انتشار العنف الجنسي خلال الانتفاضة بسبب نقص الإبلاغ، فإن التوثيق التفصيلي لمنظمة العفو الدولية يغطي أكثر من نصف مقاطعات إيران ويشير إلى نمط أوسع, ولم توجه السلطات الإيرانية اتهامات أو محاكمات لأي مسؤولين بسبب حالات الاغتصاب والعنف الجنسي الموثقة التي ارتكبتها قوات أمن الدولة.
كما سلط التقرير الضوء أيضاً على الاعتداءات الجسدية، والتعري القسري، والصدمات الكهربائية، والتهديدات الموجهة إلى الناجيات من الاغتصاب وأقاربهن.
وأكد التقرير إنه في أعقاب حوادث العنف الجنسي، غالباً ما يتعرض الناجون لأشكال أخرى من التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك الضرب والجلد والحرمان من الرعاية الطبية, وامتنع الكثيرون عن تقديم الشكاوى، خوفاً من المزيد من الضرر وعدم الثقة في القضاء كأداة للقمع.
وقد قدمت منظمة العفو الدولية النتائج التي توصلت إليها إلى السلطات الإيرانية في 24 تشرين الثاني، لكنها لم تتلق رداً بعد, وتحث المنظمة المجتمع الدولي على دعم تمديد بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق لتشمل إيران لضمان استمرار آلية مستقلة في جمع الأدلة، وتدعو الدول إلى بدء تحقيقات جنائية ضد الجناة المشتبه بهم بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية, وبدون إصلاحات جوهرية، وتحذر منظمة العفو الدولية من أن الحواجز الهيكلية داخل نظام العدالة الإيراني ستستمر
