قالت منظمة العفو الدولية على لسان لين معلوف مديرة البحوث ببرنامج الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية أن تركيا هي قوة الاحتلال في عفرين، ومسؤولة عن رفاهية سلامة السكان المدنيين، ولا يمكنها التهرب من المسؤولية باتخاذ الجماعات المسلحة السورية مطية لتنفيذ أفعالها البغيضة بالنيابة عنها، وعليها إنهاء الانتهاكات التي ترتكبها جماعاتها المسلحة.
وفي أعقاب تحقيقاتها المستفيضة بشأن الأوضاع المعيشية في المدينة في ظل الاحتلال العسكري التركي، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً بعنوان <سوريا: يجب على تركيا وضع حد للانتهاكات التي ترتكبها الجماعات الموالية لها والقوات المسلحة التركية ذاتها في عفرين> أكدت فيه أن القوات التركية تطلق العنان للجماعات المسلحة السورية لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد المدنيين في مدينة عفرين شمالي سوريا، قالت فيه لين معلوف، مديرة البحوث ببرنامج الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية: “إن تركيا هي قوة الاحتلال في عفرين، ومن ثم فإنها مسؤولة عن رفاهية وسلامة السكان المدنيين، والحفاظ على القانون والنظام”. مضيفة: “وحتى الآن، تقاعست قواتها المسلحة تماماً عن النهوض بتلك المسؤوليات؛ ولا يمكن لها التهرب من المسؤولية باتخاذ الجماعات المسلحة السورية مطية لتنفيذ أفعالها البغيضة بالنيابة عنها. ويجب على تركيا المسارعة إلى إنهاء الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المسلحة المتحالفة معها، ومحاسبة المسؤولين عنها، والتعهد بمساعدة أهالي عفرين في إعادة بناء حياتهم”.
ويكشف التقرير البحثي الصادر اليوم الخميس عن منظمة العفو الدولية النقاب عن مجموعة واسعة من الانتهاكات التي يكابدها أهالي عفرين، وترتكبها في الأغلب والأعم الجماعات المسلحة السورية التي تزودها تركيا بالعتاد والسلاح. ومن بين هذه الانتهاكات الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، ومصادرة الممتلكات، وأعمال النهب، وقد غضت القوات المسلحة التركية الطرف عنها. بل إن بعض هذه الجماعات، وكذلك القوات المسلحة التركية ذاتها، استولت على المدارس، مما عطل تعليم الآلاف من الأطفال.
وقالت المنظمة أيضاً أن الهجوم والاحتلال العسكري التركي أدى إلى تفاقم معاناة السكان في عفرين، بعد ما كابدوه من ويلات الصراع المسلح المستمر منذ عدة سنين، وسمعنا قصصاً مروعة عمن تعرضوا للاعتقال أو التعذيب أو الإخفاء القسري على أيدي الجماعات المسلحة السورية التي ما برحت تلحق الدمار بالمدنيين بلا ضابط أو رادع من القوات التركية”.
وبحسب التقرير فأن العديد من المقيمين والنازحين داخل سوريا، الذين أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات معهم أفادوا أن الجماعات المسلحة اعتقلت المدنيين بصورة تعسفية إما بهدف الحصول على فدية، أو عقاباً لهم على المطالبة باسترداد ممتلكاتهم، أو استناداً لاتهامات لا أساس لها بالانتماء لـ”حزب الاتحاد الديمقراطي” أو “وحدات حماية الشعب”. وأبلغت مصادر محلية منظمة العفو الدولية بما لا يقل عن 86 حالة اعتقال تعسفي، وتعذيب، وإخفاء قسري.
وقال عشرة أشخاص لمنظمة العفو الدولية إن الجماعات المسلحة السورية قد صادرت الممتلكات والمحلات التجارية في عفرين؛ وقال نازحون إن أقاربهم وجيرانهم أخبروهم بأن منازلهم قد أصبحت بمثابة مقار عسكرية للجماعات المسلحة الموالية لتركيا أو تعيش فيها عائلات نازحة من الغوطة الشرقية وحمص.
وقال مدرس من النازحين في أحد المخيمات بمنطقة الشهباء لمنظمة العفو الدولية إن جماعة “فيلق الشام” صادرت منزله بمنطقة جنديرس؛ وأضاف قائلاً: “قال لي جاري إن منزلي قد صودر، وأرسل إليّ صوراً يظهر فيها بوضوح اسم “فيلق الشام” مكتوباً على جدار مدخل البيت”.
وفي 16 يوليو/تموز، أرسلت منظمة العفو الدولية ملخصاً للنتائج الأولية لتحقيقاتها إلى الحكومة التركية كي ترد عليها؛ وفي 25 يوليو/تموز، بعثت الحكومة التركية رداً يشكك في حياد المنظمة، بالإشارة إلى استخدام عبارات من قبيل “منطقة الشهباء” و”الإدارة الذاتية”، ولكنه خلا من أي رد جوهري على النتائج.
وتؤكد منظمة العفو الدولية في تقريرها أنه أصبح الوصول إلى المؤسسات التعليمية أمراً شبه مستحيل لأهالي عفرين منذ يناير/كانون الثاني 2018؛ فقد ذكر بعض الأهالي لمنظمة العفو الدولية أنه منذ مارس/آذار لم يعد بمقدور الأطفال تلقي التعليم المدرسي إلا في مدرسة واحدة بمدينة عفرين، بينما أغلقت جامعة عفرين تماماً بعد ما تعرضت له من الدمار والنهب. وقال معلمون سابقون ممن نزحوا إلى منطقة الشهباء إن القوات التركية والجماعات المسلحة السورية الموالية لها تتخذ مدرسة أمير غباري مقراً عسكرياً. وقد اطلعت منظمة العفو الدولية على صور التقطتها الأقمار الاصطناعية منذ 20 إبريل/نيسان 2018، تظهر فيها العديد من المركبات المدرعة ومنشأة حديثة البناء؛ ولم تكن هذه المركبات ولا المنشاة قائمة في الموقع قبل سيطرة القوات التركية والجماعات المسلحة على عفرين في 18 مارس/آذار 2018.
وقالت مصادر إعلامية محلية وبعض الأهالي إن القوات التركية والجماعات المسلحة قامت بتحويل المدرسة الحكومية في شارا إلى مقر للشرطة في يونيو/حزيران 2018. كما ذكر الأهالي أن القوات التركية تستخدم مدرسة أخرى في جنديرس كمستشفى ميداني.
وبحسب التقرير قالت لين معلوف: “إن القانون الإنساني الدولي يقضي بأن تحظى المدارس بحماية خاصة وبضمان إتاحة التعليم للأطفال، ولا سيما في حالات الاحتلال. ومن ثم فإننا نحث تركيا على اتخاذ كافة التدابير اللازمة التي تكفل للأطفال إمكانية العودة إلى مدارسهم، وتضمن ترميم الجامعة وإعادة فتحها بأسرع ما يمكن.”
