الأخبارمانشيت

منظمةُ حقوقِ الإنسان: على المجتمعِ الدوليِّ فرضُ حظرٍ جويٍّ على روج آفا

 

بعدَ القصفِ التركيِّ الفاشيِّ على مناطقَ في روج آفا وشنكال بتاريخ 25 / نيسان – أبريل / 2017، والتي راحتْ ضحيتها 20 شهيداً بينَ مدنيٍّ وعسكريّ من وحداتِ حمايةِ الشعبِ، وجدتْ منظمةُ حقوقِ الإنسانِ إنَّ الشعبَ في روج آفا لن يسلمَ من القصفِ التركيِّ، وتصرفاتِ رئيسها اردوغان. ولهذا السبب ناشدتْ منظمةُ حقوقِ الإنسانِ مجلسَ الأمنِ الدوليِّ لعقدِ جلسةٍ خاصةٍ لإصدارِ قرارٍ أمميٍّ لإقامةِ حظرٍ جويٍّ على مناطقِ روج آفا – شمال سوريا، وتوفيرِ الحمايةِ القانونيةِ لها، وفقًا لحقِ التدخلِ الإنساني، وحمايةِ النازحين.

وبصددِ عدوانِ مرتزقةِ جيشِ الاحتلالِ التركيِّ على مناطقِ روج آفا وشمال سوريا، واستهداف النازحين في مخيم روبار بمقاطعة عفرين، أصدرت منظمةُ حقوقِ الإنسانِ بمقاطعةِ عفرين بياناً كتابياً تدعو فيه المجتمع الدولي للتدخلِ بوقفِ انتهاكاتِ تركيا بحقِ المدنيين والنازحين.

وجاء في البيان:

“في مساء يوم الأثنين 1/5/2017 قامَ الاحتلالُ التركيُّ وفصائلَ مسلحة في إعزاز بالقصف العشوائي على شمال شرقي سوريا، مستهدفاً مخيم روبار للنازحين في مقاطعةِ عفرين، مما أدى إلى إحداثِ الخوفِ والذعرِ والرعبِ في نفوسِ النازحين، وسقوطِ بعضِ الجرحى منهم، مخالِفَةً بذلكَ أحكامَ المادة /48/ من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقياتِ جنيف، التي نصتْ على حظرِ توجيهِ الأعمال الانتقامية بحقِ الأشخاصِ المدنيين أو ممتلكاتهم.

كما أن المادة /51/ من هذا البروتوكول التي حظرت الهجومَ على المدنيين، وشنِّ الهجماتِ العشوائيةِ وعدمِ تشريدهم، كما أن اتفاقية حماية النازحين لعام 1951 قد أكدتْ على ضمانِ الحمايةِ القانونيةِ للنازحين.

القصف العشوائي للاحتلال التركي، وفصائل سورية مسلحة المنضويةِ تحتَ الاحتلالِ في شمالِ شرقي سوريا، وذلكَ باستهدافِ المناطقِ الآمنةِ بالسكانِ المدنيين، وترحيلِ ونقلِ السكانِ المدنيين قسراً إلى مناطقَ أخرى، بقصدِ إحداثِ التغييرِ الديموغرافيِّ بطردِ السكانِ الأصليين، واستيطانِ المُرحَّلينَ قسرياً من مناطقِ النزاعِ في سوريا إليها، تُعَدُّ جرائمَ حرب بحقِ الإنسانية.

إننا في منظمةِ حقوقِ الإنسانِ نناشدُ مجلسَ الأمنِ الدوليِّ لعقدِ جلسةٍ خاصةٍ لإصدارِ قرارٍ أمميٍّ بإقامةِ حظرٍ جويٍّ على مناطقِ روج آفا – شمال سوريا، وتوفيرِ الحمايةِ القانونيةِ لها وفقاً لحقِ التدخلِ الإنساني، ووقفِ الانتهاكاتِ الخطيرةِ للقوانينِ والمواثيقِ والأعرافِ الدوليةِ والإنسانيةِ الساريةِ على المنازعاتِ الدوليةِ المسلحة”.

زر الذهاب إلى الأعلى