منظمات حقوقية توجه شكوى جنائية لمكتب المدعي العام الاتحادي الألماني بخصوص الجرائم المرتكبة في عفرين

وجهت منظمات حقوقية، الخميس، شكوى جنائية لمكتب المدعي العام الاتحادي الألماني، لإجراء تحقيق شامل حول “الجرائم والانتهاكات” المرتكبة من قبل تركيا والفصائل المًسلحة الموالية لها في منطقة عفرين شمال غربي سوريا.

ويصادف بعد غد السبت، مرور ست سنوات على بدء الاجتياح التركي رفقة فصائل المعارضة الموالية لها، على منطقة عفرين، وتسبب الهجوم بعد 58 يوماً من المعارك بتهجير الآلاف من سكان المنطقة الكرد الأصليين، ويتعرض من بقي في المنطقة لانتهاكات شبه يومية، وفقاً لتقارير حقوقية.

وقدم الشكوى كل من “المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان”، ومنظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” ومنظمات حقوقية أخرى، بحسب موقع “سوريون”.

وجاء في مضمون الشكوى، “انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الميليشيات الإسلامية الموالية لتركيا هي جرائم بموجب القانون الدولي ويمكن التحقيق فيها بأي مكان في العالم”.

ولفتت إلى أن الهجوم التركي الذي استهدف منطقة عفرين في العام 2018 أدى لنزوح أكثر من 300 ألف شخص معظمهم من الكرد، وأضافت: “بدعم من تركيا، أقامت الميليشيات المسلحة حكماً تعسفياً مستمراً حتى يومنا هذا”.

وقال باتريك كروكر، المسؤول عن عمل المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، إن مكتب المدعي العام الاتحادي يُحقق منذ 2011 في العديد من جرائم حقوق الإنسان المرتكبة في سوريا.

مضيفاً أن المحاكمة كانت بشأن التعذيب الذي تمارسه الدولة السورية أمام محكمة “كوبلنز” الإقليمية العليا، “ومع ذلك فإن الفظائع التي ترتكبها ميليشيات معظمها إسلامية بحق الكرد في شمال سوريا كانت حتى الآن نقطة عمياء في هذه التحقيقات”.