أصدر مكتب حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة بياناً إلى الرأي العام أدان فيه عقوبة الإعدام الصادرة من حكومة إيران الملالي بحق الناشط الكردي مؤكدة إنها تخترق كافة الأعراف والقوانين الدولية.
نص البيان:
في الوقت الذي ترتفع فيه وتيرة النضال لدى شعوب الشرق الأوسط وكافة شعوب العالم من أجل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وما يتضمنها من قوانين ومعاهدات دولية للوقوف إلى جانب الحريات العامة سواءً للأفراد أو المجموعات البشرية، حتى وصل الأمر بنا في الشرق الأوسط إلى نشوب حروب وصراعات على جغرافية الشرق الأوسط بالوكالة عن الأنظمة المستبدة والتي تقف عائقاً أمام تطلعات وآمال هذه الشعوب في الحرية والديمقراطية والعيش الكريم، حيث تُعتبر إيران من أشد الأنظمة التي تقف في وجه المتغيرات وبخاصةً في مواجهة الحراك السلمي لشعوبها من “فرس وكرد وعرب والآزريين والبلوش ….إلخ” وتتعاطى معهم بأشد العقوبات وهذا انتهاك للقوانين الدولية الراعية لحقوق الإنسان، فما زالت حبال المشانق معلقة في الساحات العامة على مرأى ومسمع الشعوب الإيرانية، والنظام الإيراني غير آبه بعمق الآزمة الداخلية المستفحلة على كافة الأصعدة السياسية، المجتمعية، الاقتصادية، الحقوقية والإنسانية، كما تُعتبر إيران من بين الدول التي تتصدر عقوبة الإعدام قائمة العقوبات لديها فسجلها الحقوقي والإنساني حافل بالعشرات من الإعدامات سنوياً، وأخيراً وليس أخراً أصدرت عقوبة الإعدام بحق الناشط السياسي الكردي “رامين حسين بناهي” من ما يسمى بمحاكم الثورة المعروفة بأنها سيئة الصيت، حيث قامت بنقله إلى سجن أخر تمهيداً لتنفيذ عقوبة الإعدام بحقه ضاربةً بعرض الحائط كل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية رغم المناشدات الدولية والإقليمية والشعبية التي تطالب بوقف عقوبة الإعدام.
نحن في مكتب حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة وفي الوقت الذي نضم صوتنا لصوت كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية الرسمية منها والمدنية والملايين من أحرار العالم التي تطالب بوقف عقوبة الإعدام، وندين ونستنكر هذا العمل الإجرامي بحق الناشط رامين والعشرات من رفاق دربه ونطالب السلطات الإيرانية بإلغاء عقوبة الإعدام وعدم تنفيذها بحق مواطنيها.
مكتب حقوق الإنسان
عامودا 5/9/2018
