منظمات حقوقية تدعو مجلس الأمن اتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء الاحتلال التركي لعفرين

تزامناً مع السنوية السادسة لاحتلال عفرين

من قبل دولة الاحتلال التركي وقطيعها الغوغاء من الميليشيات السورية المرتزقة، أصدرت “منظمة حقوق الانسان عفرين ـ سوريا” بياناً طالبت فيه مجلس الأمن الدولي باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء الاحتلال التركي وتوفير المناخ الآمن المناسب للعودة الطوعية الكريمة لسكانها الأصليين.

وجاء في البيان:

ستة أعوام مضت منذ أن سيطر جيش الاحتلال التركي والفصائل السورية المدعومة منه على كامل منطقة عفرين، ولا يزال سُكانها الأصليون الباقون في المنطقة يتعرضون لانتهاكات يومية لا حصر لها، تمنع عشرات آلاف النازحين الآخرين من العودة إلى أرضهم وديارهم واستعادة ممتلكاتهم المسلوبة.

لقد تزامن الهجوم على عفرين، مع هجوم آخر شنّته القوات الحكومية السورية بمساندة القوات الروسية، وأفضى إلى السيطرة على عموم منطقة الغوطة الشرقية، وارتكاب انتهاكات واسعة وتهجير معظم سكّانها الأصليين إلى الشمال السوري بما فيها عفرين، في صفقة (روسية – تركية) كان ضحيتها السكان المحليون في كلتا المنطقتين.

تشمل الانتهاكات الموثقة في عفرين من قبل منظمات دولية مستقلة ولجان أممية: القتل في هجمات غير مشروعة، والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وسوء المعاملة والتعذيب والنهب ومصادرة الممتلكات، إضافة إلى عرقلة عودة السكان الأصليين، ولا سيما الكُرد، وممارسات “التتريك” والتغيير الديمغرافي.

إنّ غياب المساءلة عن تلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واستمرار الإفلات من العقاب، يجعل تلك المنطقة المحتلة من قبل تركيا، غير آمنة البتّة، ولا تتوافق مع معايير العودة الطوعية التي حددتها الأمم المتحدة، حيث لا يزال زهاء 70% من سكان عفرين الأصليين، نازحون ومهجرون قسراً، منذ عام 2018.

لقد أكّدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا في تقريرها الأخير، الذي صدر بتاريخ 11 آذار/ مارس 2024 وكذلك تقرير هيومن رايتس ووتش بتاريخ 29 فبراير/ شباط 2024، استمرار عمليات الاعتقال والاحتجاز من قبل ألوية “الجيش الوطني السوري” في عفرين، وروى من أجرت اللجنة معهم مقابلات باستمرار تعرضهم للضرب والتعذيب وسوء المعاملة في العديد من مراكز الاحتجاز، وفي بعض الحالات تعرض المحتجزين للضرب والتعذيب أثناء الاستجواب بحضور مسؤولين أتراك. كما واصلت اللجنة توثيق حالات الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي التي ارتكبها أعضاء الجيش الوطني السوري، بمن فيهم الأطفال، فضلاً عن مصادرة الممتلكات ومنع المدنيين من إمكانية الوصول إليها، وتهديدهم بالاعتقال أن طالبوا باستعادتها.

وأخر هذه الجرائم مقتل القاصر “أحمد معمو بن خالد 16 عاما ” من عائلة مده من مدينة جنديرس بتاريخ 13 آذار/ مارس 2024 على يد مستقدم من ريف إدلب بعد طعنه بعدة طعنات بالسكاكين ورمي جثته ببئر ماء، ما أثار مقتله ردود أفعال وسخط شعبي وتنديد واسع النطاق وغيرها من حالات الاعتداء على القاصرين من قبل مسلحي الفصائل المسلحة السورية والمستقدمين الموالين لهم دون أي حسيب أو رقيب.

فقد أصبح الاعتداء على السكان الأصليين الكُرد المتبقيين في عفرين وكأنه لا يعني أحد وأن هؤلاء المواطنين لا قيمة لهم بين البشر في ظل صمت المجتمع الدولي والاقليمي.

لم تتحمل تركيا مسؤولياتها إزاء المناطق التي تحتلها في شمال سوريا، ومن بينها عفرين، إذ لم تتخذ أي إجراءات حقيقية لضمان حماية المدنيين، وأطلقت العنان للجماعات المسلحة التي أولتها إدارة المنطقة لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. كما فشل الائتلاف السوري المعارض بإيقاف انتهاكات المجموعات المسلّحة التابعة له. لذا نطالب نحن منظمة حقوق الانسان عفرين – سوريا عبر بياننا هذا: على مجلس الأمن الدولي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل توفير الظروف الملائمة للعودة الآمنة والكريمة والطوعية لسكان عفرين وعموم السوريين/ات، وتوفير آليات انتصاف فعالة للضحايا، وفرض عقوبات على مرتكبي الانتهاكات، أفراداً وجماعات، ونوصي بما يلي:

• الأمم المتحدة:

الكف عن الالتفاف والإغفال بما يخصّ الوضع في عفرين وباقي المناطق السوريّة المحتلة من قبل تركيا، والطلب من الحكومة التركية تحمّل مسؤولياتها كسلطة احتلال بموجب القانون الدولي.

• الحكومة التركية:

(أ) – التوقف عن تسييس واقع الانتهاكات اليومية التي يتعرض لها المدنيون في عموم الشمال السوري، من خلال إنكارها وغض الطرف عنها، بهدف التهرب من توصيفها كقوة احتلال، رغم تأكيد منظمات حقوقية دولية ولجان دولية بسيطرة فعلية تركية ومباشرة على تلك المناطق.

(ب) – تحمّل مسؤولية ضمان النظام العام والسلامة العامة وتوفير حماية خاصة للنساء والأطفال، ذلك عبر اتخاذ جميع التدابير ضمن نطاق سلطتها لاستعادة وضمان النظام والسلامة العامَّين في المنطقة وإيقاف الانتهاكات التي تقوم بها قواتها والمجموعات المرتبطة بها.

• مجلس حقوق الإنسان/ لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا: تقديم إحاطة شاملة ودقيقة تتناول دور جميع الدول الأجنبية/الخارجية المتدخلة في النزاع السوري، وانعكاس ذلك على تدهور حالة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.