قالت مجموعة من المنظمات غير الحكومية الرائدة العاملة في مجال حقوق الإنسان في تركيا بما في ذلك منظمة هيومن رايتس ووتش: إن على مجلس أوروبا الإصرار على أن تمتثل تركيا على الفور لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وإلا ستواجه إجراءات انتهاك إذا استمرت في تحدي حكم المحكمة.
ونصحت هذه المنظمات الحقوقية غير الحكومية مجلس أوروبا على أن ينظر في اجتماعه المقرر عقده في الفترة ما بين 7 و 9 يونيو في عدم التزام تركيا بأحكام المحكمة الأوربية التي قضت مرتين بالإفراج الفوري عن السياسي الكردي صلاح الدين ديمرطاش وكذلك بالإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان عثمان كافالا.
وبحسب موقع Ahval News فأن لجنة وزراء مجلس أوروبا ستراجع في اجتماعها القادم في الفترة من 7 إلى 9 يونيو 2021 فشل الحكومة التركية في تنفيذ حكمين رئيسيين للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمرا بالإفراج الفوري عن المدافع عن حقوق الإنسان عثمان كافالا والسياسي الكردي صلاح الدين دميرتاش. وفي سياق متصل حثت منظمة هيومن رايتس ووتش واللجنة الدولية للحقوقيين ومشروع تركيا لدعم التقاضي بشأن حقوق الإنسان “لجنة وزراء مجلس أوروبا” على استخدام جميع التدابير المتاحة لمطالبة تركيا بتصحيح عدم امتثالها الصارخ لالتزاماتها بأحكام المحكمة وقرارات اللجنة في هذا الشأن، وعلى اللجنة أن تكون مستعدة لبدء اجراءات الانتهاك ضد تركيا إذا استمرت في تحديها لحكم المحكمة الأوروبية الملزم لصالح كافالا، والدعوة إلى الإفراج الفوري عن دميرطاش.
يُشار إلى أن محكمة حقوق الانسان الأوربية قضت في 22 ديسمبر / كانون الأول 2020، “أنه من خلال احتجاز دميرطاش رهن المحاكمة منذ نوفمبر / تشرين الثاني 2016 ومحاكمته على أنشطته وخطبه المحمية بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان” اتبعت السلطات التركية غرضًا خفيًا يتمثل في منعه من ممارسة أنشطته السياسية، وحرمان الناخبين من ممثلهم المنتخب، و خنق التعددية والحد من حرية النقاش السياسي جوهر مفهوم المجتمع الديمقراطي”.
وبالمثل قضت المحكمة في 10 ديسمبر 2019، بأنه من خلال عقد كافالا في الحبس الاحتياطي منذ نوفمبر 2017 ومحاكمته على أساس نشاطه في مجال حقوق الإنسان فأن السلطات التركية ” اتبعت غرض خفي لإسكاته كمدافع عن حقوق الإنسان”.
وفي كلتا الحالتين وجدت المحكمة أنه باستخدام الاحتجاز لأغراض سياسية، انتهكت تركيا الحق في الحرية وحقوق أخرى، وأساءت استخدام السلطة التقديرية الممنوحة للحكومات لفرض قيود على الحقوق لأغراض غير مشروعة (المادتان 5 و 18 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان).
