أكد مكتب العصر الحقوقي “خلال بيان” أنه وعلى الرغم من تقديم الطلبات القضائية والإدارية، لا يمكنه الحصول على أي معلومات بأي شكل من الأشكال من موكليهم (عبد الله أوجلان، وعمر خيري كونار، وحاميلي يلدرم وويسي آكتاش) في سجن إمرالي منذ 3 سنوات “25 آذار 2021”
وجاء في البيان: تستمر العزلة المطلقة الحالية بالإضافة إلى الممارسات التعسفية وكذلك “القرارات القضائية” التي ليس لها أي مكان في التشريع التركي، والعقوبات الانضباطية التي يتم التذرع بها كحجة لمنع الزيارات العائلية والقرارات التي تعرقل زيارة المحامين هي مخالفة للتشريع كما يدل على أن صاحب القرار يرتكب جريمة، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحق في كتابة الرسائل وإجراء الاتصالات الهاتفية أيضاً لا يُعترف بهما، في حين أنه وفقاً لمعايير مانديلا، ليس من الممكن قطع العلاقات تماماً مع العالم الخارجي، ويجب أن يكون لدى المعتقل إمكانية التواصل مع العالم الخارجي في ظل جميع الظروف والشروط، وبالإضافة إلى عدم استيفاء الحد الأدنى من المعايير، فإن الملفات والقرارات التي تظهر كذريعة لهذه الممارسات يجري إخفائها عن المحامين.
وتشير هذه الممارسات الحالية إلى أنه هناك ستار من السرية في جزيرة إمرالي، وفيما يتعلق بـ موكلينا المحتجزين في أحد سجون الجزيرة، فلا العائلة ولا حتى المحامين لديهم أي معلومات بأي شكل من الأشكال منذ 3 سنوات، وليس لدينا أي معلومات فيما يتعلق بالحقوق الصحية والحيوية الأساسية”.
وتابع البيان: إن حالة عدم التواصل المطلق، والتي ليس لها أي مثيل في التاريخ، هي نموذج صارخ للتعذيب، ونتيجة لطلبنا المقدم إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والذي نطلب فيه إصدار أمر قضائي لوضع حد فوري لحالة عدم التواصل المطلق، والتي يتم تنفيذها كأحد أبعاد نظام التعذيب هذا وليس لها ما يعادلها في النظام القانوني، أصدرت اللجنة أمراً قضائياً، وفي أيلول 2022، دعت اللجنة الحكومة التركية إلى “إنهاء حالة عدم التواصل المطلق لمقدمي الطلبات وتزويد مقدمي الطلبات بإمكانية الوصول الفوري وغير المقيد إلى محامين من اختيارهم”، ونظراً لعدم الامتثال لهذا الأمر، فقد أبلغت اللجنة الحكومة مراراً وتكراراً أنه يجب الالتزام بالأمر في كانون الثاني 2023، ومع ذلك، فقد نحّت الحكومة القانون المحلي والدولي مرة أخرى، ولم تنفذ الأمر وأصرت على اتباع سياسة عدم التواصل المطلق.
وزارت اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب سجن إمرالي في أيلول 2022، عندما استمرت حالة عدم التواصل المطلق في التفاقم، ومع ذلك، فهي لم تكشف بعد عن تقريرها بشأن هذه الزيارة، ولم تدلي بأي تصريح بسيط
للجمهور فيما يتعلق بصحة المعتقلين وظروف احتجازهم، ومرة أخرى، ترفض المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان البت في التطبيق الحاسم المتعلق بممارسات العزل في سجن إمرالي، رغم أنه معروض عليها منذ 13 عاماً، ومما لا شك فيه أن هذا الموقف الذي اتخذته أجهزة المجلس، إلى جانب الحكومة، يؤكد حقيقة أن الممارسات في إمرالي لا تتم من خلال قرارات قانونية، بل من خلال القرارات السياسية المتخذة على المستوى الدولي.
ومن الواضح أيضاً أن نظام العزلة المطلقة يستهدف مقترح المجتمع النسائي التحرري الديمقراطي والبيئي الذي وضعه القائد آبو، لقد أصبحت مشاريع الحل القوية التي طرحها رغم العزلة الشديدة والنضال الذي أبداه من أجل الشعب والقوة الفكرية والأيديولوجية التي ولّدها؛ نموذج الحياة الأكثر بديلاً ضد سياسات المعارضة والحرب، وليس في تركيا فحسب، بل في الشرق الأوسط بأكمله، ولذلك فإن إنهاء نظام العزلة المفروض على أوجلان سيكون الخطوة الأكبر نحو إعادة بناء الديمقراطية في تركيا والشرق الأوسط، ومن الواضح أن سياسات عدم التواصل المطلق المطبقة على أوجلان تنعكس في كل جانب من جوانب الحياة.
ومع تعمق سياسات العزلة المطبقة في إمرالي، تتفاقم الأزمات المتعددة التي ينجرف إليها الشعب التركي، وخاصة القضية الكردية، إن السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة المتعددة وبناء مجتمع ديمقراطي مسالم هو ضمان اتصال أوجلان بالعالم الخارجي، ومن أجل إنهاء القضايا التاريخية والاجتماعية التي تعيشها جغرافيتنا، من المهم إنهاء العزلة، وبينما تتزايد ردة فعل الجماهير التي تدرك هذا الواقع في كل مجال، فإن موقف السياسيين والمحامين وممثلي المنظمات المدنية والمثقفين الذين يُعرفون بأنهم قادة المجتمع غير مقبول، وبهذه المناسبة، ندعو المحاورين المعنيين إلى التعبير عن الحقيقة وتحمل مسؤولياتهم الأساسية.
وفي هذا الصدد نود أن نؤكد مرة أخرى على أنه؛ وفقاً للمسؤولية التي تتطلبها مبادئ القانون المحلي والقانون الدولي، ينبغي توفير جميع حقوق موكلينا، وخاصة الحق في مقابلة المحامين دون قيود على الفور، ويجب إنهاء حالة عدم التواصل المستمرة منذ 3 سنوات، والتي أثارت قلقنا نحن المحامين وأغلبية المجتمع وعلى الفور”.
