أكد (ناتشو سانشيز أمور) مقرر البرلمان الأوروبي لشؤون تركيا أن سيادة القانون في تركيا لم تتحسن بشكل كبير, مشيراً إلى أنها لا ترقى إلى مستوى المعايير الدولية، مما يعرقل فرصة تركيا في الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي.
وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي عقد في أكاديمية اتحاد الصحفيين الأتراك (TGS) في إسطنبول، سلط أمور الضوء على التحديات القانونية التي يواجهها الصحفيون المعارضون في البلاد, وأشار على وجه الخصوص إلى محاكمة رئيس تحرير وكالة ميزوبوتاميا (عبد الرحمن جوك) الذي أطلق سراحه تحت إشراف قضائي بعد سبعة أشهر من الاعتقال، بالإضافة إلى القضايا المستمرة ضد الصحفيين الكرد المسجونين (سيدات يلماز) و(دجلة مفتو أوغلو).
وقال أمور:
يجب على تركيا أن تغير أساليبها إذا أرادت الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وأشار أيضاً إلى أمثلة أخرى لانتهاكات الحقوق, بما في ذلك العوائق التي واجهتها مجموعة من المتظاهرين في إسطنبول المعروفة باسم أمهات السبت.
وتمنع الشرطة التركية منظمة (أمهات السبت) من ممارسة حقهن في الاحتجاج منذ فترة، على الرغم من حكم سابق أصدرته المحكمة الدستورية بأن حظر الاعتصامات السلمية التي تنظمها المجموعة، للمطالبة بالعدالة لأقاربها المختفين يشكل انتهاكا لحقوقها.
