تواصل الحكومة التركية جهودها لتجريم الحركة السياسية الكردية بهدف إضعاف حزب الشعوب الديمقراطية، ثالث أكبر حزب سياسي في تركيا وفقاً لنتائج الانتخابات العامة لعام 2018.
ظل الرئيس المشترك السابق للحزب (صلاح الدين دميرتاش) وراء القضبان بتهم ذات دوافع سياسية على الرغم من أحكام المحكمة الدستورية التركية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي برّأته.
وأوضح (هيو ويليامسون) مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش، بأنه على مدى السنوات الأربع الماضية شوهت الحكومة التركية العملية القانونية وحرّفتها لخدمة الهدف السياسي المتمثل في إبقاء السياسيين المعارضين (صلاح الدين دميرتاش وفيغن يوكسيكداغ) ونواب حزب الشعوب الديمقراطية السابقين في السجن.
وأيضاً أطاحت أنقرة بما مجموعه 151 رئيس بلدية منتخبين؛ من مناصبهم بمزاعم تهم الإرهاب في السنوات الست الماضية، وجميعهم تقريباً من حزب الشعوب الديمقراطية، واستبدلتهم ببيروقراطيين معينين من قبل الحكومة.
وكانت المحكمة الدستورية التركية قد قضت في حزيران الماضي بأن السجن المطول لصلاح الدين دميرتاش بتهم ذات دوافع سياسية منذ تشرين الثاني2016 هو انتهاك لحقوقه؛ لكنه ظل في السجن بسبب تلفيق تهم أخرى به في قضية منفصلة, وكذلك دعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في كانون الأول إلى الإفراج الفوري عن دميرتاش ، ووجدت تركيا مذنبة بانتهاك حقوقه في خمسة مجالات, ورغم ذلك ظهر أردوغان متحدياً في حديثه إلى نواب حزبه الحاكم وانتقد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان متهماً إياها بالدفاع عن إرهابي.
وفي السياق ذاته وباستخدام لغة عنصرية ومتطرفة تدل على الإبادة الجماعية وَصَفَ دولت بهجلي (رئيس حزب الحركة القومية (MHP) والحليف الرئيسي لأردوغان) حزب الشعوب الديمقراطية (HDP) بأنهم (حشرات سامة) في كانون الأول الماضي, ودعا إلى حظر الحزب.
كما أصدرت محكمة جنائية عليا في جنوب شرق تركيا حكماً بالسجن 22 عاماً وثلاثة أشهر على النائبة السابقة عن حزب الشعوب الديمقراطية (ليلى غوفين)، التي تم فصلها من البرلمان التركي في شهر حزيران الماضي, بسبب تصريحاتها المنتقدة للعملية العسكرية التركية في منطقة عفرين بسوريا.
ومؤخراً أمر مكتب المدعي العام في أنقرة بإلقاء القبض على 82 سياسياً كردياً في أيلول الماضي, وصدرت أوامر الاعتقال بشأن دور هؤلاء السياسيين المزعوم في الاحتجاجات التي اندلعت بالمدن ذات الأغلبية الكردية ضد الموافقة الضمنية للحكومة التركية على حصار كوباني في عام 2014 من قبل تنظيم داعش الإرهابي.
وخلال مؤتمر صحفي أفادت نائبة رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الشعوب الديمقراطية (ميرال دانيش بيشتاش) بأن (روجبين جيتين)عمدة بلدية (إدرميت) المخلوعة تعرضت للهجوم من قبل كلاب الشرطة, وتم تعذيبها في منزلها بمدينة (آمد) جنوب شرق البلاد خلال مداهمة للشرطة في 26 حزيران.
وأيضاً صدر حكمٌ إضافي على (صباحات تونجل) البرلمانية الكردية السابقة المسجونة بمزاعم تهم تتعلق بالإرهاب، بالسجن بتهمة إهانة أردوغان, واحتجت تونجل على تعيين وصيّ من حزب العدالة والتنمية ليحل محلها في رئاسة بلدية في محافظة ديار بكر(آمد) الجنوبية الشرقية, وكذلك تم اعتقال رئيسي البلدية السابقين(غولتن كيشاناك) و(فرات أنلي) في تشرين الأول 2016.
ومن جهة أخرى أفاد (ساروهان أولوتش) نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الشعوب الديمقراطية خلال مؤتمر صحفي في كانون الأول بأنه تم العثور على أربعة أجهزة تنصت في مقر حزب الشعوب الديمقراطية بإسطنبول, وتعرضت (مريم أشكارا) عضوة حزب الشعوب الديمقراطية للضرب والتهديد من قبل شرطة القوات الخاصة التي داهمت منزلها في محافظة شرناخ جنوب شرق البلاد, وتم إلقاء القبض على (زيات جيلان) و(هوليا أويانك) الرئيسان المشتركان لحزب الشعوب الديمقراطية بمدينة آمد في تشرين الأول بمزاعم الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة.
