قررت هيئة المحكمة الدستورية العليا في تركيا بالإجماع، أول أمس (الاثنين)، قبول اللائحة المقدمة من المدعي العام الجمهوري لمحكمة الاستئناف العليا في قضية إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي وحظر ممارسة المئات من قياداته وأعضائه النشاط السياسي لمدة 5 سنوات.
وقالت المحكمة الدستورية إن أوجه القصور في لائحة الاتهام أزيلت، وإنها قبلتها بالإجماع، مشيرة إلى أنها تناولت طلب الادعاء إصدار أمر قضائي من مكتب المدعي العام للمحكمة العليا بحظر الحساب المصرفي الخاص بالدعم المقدم للحزب من خزانة الدولة وقررت رفضه في هذه المرحلة.
وتضمنت لائحة الاتهام أنه «لا فرق بين حزب الشعوب الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني » وأن الحزب هو الذراع السياسية للحزب.
وطالبت اللائحة بمنع 867 من قيادات وأعضاء حزب الشعوب الديمقراطية من ممارسة العمل السياسي لمدة 5 سنوات.
وبحسب صحيفة الشرق الأوسط فمن بين الأسماء الواردة في لائحة الاتهام الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، المعتقل منذ عام 2016، صلاح الدين ديمرتاش والرئيسان المشاركان الحاليان للحزب بروين بولدان ومدحت سنجار والقياديان بالحزب سزائي تمالي وسري سريا أوندر.
و في تعليق على قرار المحكمة صرح الرئيسان المشاركان لحزب الشعوب الديمقراطي بروين بولدان ومدحت سنجار إن الحزب لن يستسلم وسيواصل الدفاع عن الديمقراطية.
قال سنجار في مؤتمر صحافي مشترك مع بولدان بمقر الحزب في أنقرة أمس الثلاثاء: «إذا كان المدعي في هذه القضية هو الحكومة، فالمحامون سيكونون نحن، وبالدرجة الأولى الشعب الكردي».
وأضاف سنجار أنه «من سوء حظ تركيا أن المحكمة الدستورية كان أمامها فرصة تاريخية لم تغتنمها، فقد أتيحت لها الفرصة لرفض لائحة الاتهام شكلاً ومضموناً، وكانت هناك أسباب قانونية وضميرية كافية للقيام بذلك، لأن فتح ملف إغلاق الحزب جاء نتيجة حملة سياسية استمرت شهوراً».
وتابع سنجار خلال المؤتمر الصحفي :أن الحكومة ككل وداعميها، وبخاصة حزب الحركة القومية، الذي وصفه بالشريك الأصغر لحزب العدالة والتنمية الحاكم في «تحالف الشعب»، استهدفوا حزب الشعوب الديمقراطي لأشهر، و«أصدروا تصريحات حولت الحزب إلى عدو للشعب على منصات مختلفة ووجهوا تهديدات، ورأى الجميع بأم أعينهم أن هذه كانت عملية سياسية. ورأينا معاً كيف أن لائحة الاتهام الأولى كانت عبارة عن نص فاسد وفارغ ومهمل. لقد فعلت المحكمة الدستورية الشيء الصحيح برفضها لائحة الاتهام الأولى، والآن لم يتغير شيء في هذا الصدد، ليس من الممكن قانوناً توضيح أن المحكمة الدستورية قبلت لائحة الاتهام في ظل الحملات السياسية والتهديدات وعمليات الابتزاز وشُن هجوم قاتل على فرع حزبنا في أزمير الأسبوع الماضي».
