محامي القائد أوجلان: نظام امرالي مخالف لكل القوانين الدولية والإنسانية
عقد حزب الاتحاد الديمقراطيPYD اليوم الإثنين الملتقى الثالث للتعريف بالمؤامرة الدولية وحيثياتها التي استهدفت القائد عبدالله أوجلان، قبل ٢٥ عاماً.
الملتقى الثالث عقد في مدينة قامشلو بعنوان ” فلسفة القائد ومقاومة الشعوب ضمان السلام والاستقرار في المنطقة”، و بحضور شخصيات من كافة المكونات وممثلين عن الأحزاب والقوى السياسية ومراكز الأبحاث وأعضاء مبادرة الدفاع عن القائد أوجلان.
تحدث عمر غونيش محامي القائد أوجلان، في الجلسة الأولى – المحور الأول، عن وضع القائد أوجلان في سجن امرالي والممارسات اللا قانونية للدولة التركية بحق القائد ، بعنوان ” أساليب نظام امرالي بحق القائد أوجلان”.
واستهل عمر غونيش كلمته المسجلة بالحديث عن نظام امرالي قائلاً: ” منذ 25 عامًا والقائد أوجلان محتجز في زنزانة انفرادية ويعاني من عزلة كبيرة وشديدة، إذ تم اعتقاله بشكل غير عادل في إطار مؤامرة دولية كبيرة وقد خضع لمحاكمة غير عادلة تم فيها تجاوز القانون، فالاعتقال والمحاكمة لم يكونا ضمن أطر قانونية عادلة.
وأضاف أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان CPT كانت أكدت أن الإجراءات التي اتخذت بحق القائد أوجلان لم تكن عادلة، لكن الدولة التركية تجاهلت ذلك ولم تقم بإعادة المحاكمة ولم تأخذ ذلك بعين الاعتبار، كما أن الحكم على السيد أوجلان بالمؤبد مدى الحياة، فإن هذا القرار أيضًا لا يتوافق مع القوانين كذلك.
ومُنعت اللقاءات مع المحامين بأعذار مثل “السفينة في حالة سيئة، والطقس سيء” أو “العقوبة الانضباطية”. منذ 27 يوليو 2011، لم يُعقد اي اجتماع بين المحامي والقائد اوجلان في جزيرة إمرالي.
وتابع عمر غونيش” تمت مراجعة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن السجن مدى الحياة، والتي أكدت أيضًا أنه لا يمكن أن يتم وضع إنسان في السجن مدى الحياة، ويجب أن تكون هناك تغيير للشروط وإعادة للمحاكمة، لكن تركيا لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار كذلك، وهذا التوصية والقرار الصادر من المحكمة كان قبل 10 سنوات ورغم ذلك لم تغير أنقرة قوانينها ولم تعاد بعد المحاكمة ومازالت تتجاوز على حقوق موكلنا”.
وقيّمت منظمة CPT الوضع في إمرالي وقالت: “منذ عام 1999، هناك حالة من العزلة، ووجودها ليس موضوع نقاش. وقد أدرجت المنظمة هذا الموضوع في تقريرها الذي أعدته بعد الزيارة التي تمت في الفترة من 19 إلى 22 مايو / أيار 2007 ونشرته عام 2008.
وكان القائد أوجلان قد ظلّ في الفترة ما بين 16 شباط (فبراير) 1999 و17 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 وحده في إمرالي. في وقت لاحق، نُقل 5 سجناء من سجن آخر إلى إمرالي، لكن القائد أوجلان لا يزال محتجزاً بمفرده. كان بإمكانه رؤية السجناء لمدة خمس ساعات فقط في الأسبوع. هذا لا يعني رفع أو تخفيف العزلة؛ بعض الأشخاص الآخرين كانوا متورطين في العزلة والتعذيب.
حددت الغرفة الثانية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) في قرارها الصادر في 14 مارس 2014 هذا العمل بأنه عمل من أعمال الظلم والتعذيب، كما هو محدد في المادة 3 من الاتفاقية.
كما يقول مكتب القرن للمحاماة: “لا يمكن للسيد أوجلان الاستفادة من أي حقوق تم حظرها بالكامل بموجب قانون الإجراءات الأمنية والعقوبة رقم 5275 وهذه الحقوق قد تعرضت للتضييق والحظر”.
ووفقا للقانون، وكذلك وفقًا لقرارات DMME، كان يجب منحه الحق في التحدث عبر الهاتف، لكن هذا الحق لم يُمنح للقائد أوجلان، وهو ما ورد أيضا في تقارير CPT.
وحول منظمة CPT ولقاءاتها مع بين غونيش
” إن منظمة (CPT) إمرالي 8 مرات. في الآونة الأخيرة، أصدرت منظمة (CPT) بياناً في 3 أكتوبر وقالت إنها زارت تركيا وإمرالي بين 20 و29 سبتمبر. وعلى الرغم من الإصرار، لم تذكر المنظمة ما إذا كانت قد التقت بالقائد أوجلان وسجناء آخرين أم لا. في هذا الصدد، أدلى محامو القائد أوجلان ببيان في 29 نوفمبر وأعلنوا أن عبد الله أوجلان وموكليهم الآخرين لم يلتقوا بمنظمة CPT. على الرغم من هذا الأمر، إلا أن CPT لم تشارك أية المعلومات”.
وذكر غونيش : “وفقاً لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لن يبقى أحد في السجن إلى الأبد. من حقه أن يقضي سنه القانوني خارج السجن. وهذا ما يسمى أيضاً بالحق في الأمل. غير أن تركيا غيرت عقوبة السيد أوجلان إلى السجن المؤبد ولم تتخذ أي خطوات إيجابية في هذا الصدد. ولا يوجد عائق قانوني أمام تنفيذ هذا الحق، لكن الإرادة السياسية للدولة التركية تعارض هذا القرار ولا تريد تنفيذه”.
وتطرق عمر غونيش في ختام محوره إلى أوجه التشابه بين حالة القائد أوجلان ونيلسون مانديلا، مشيراً إلى أن النضال هو السبيل إلى الحرية.
