أصدر مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا، بياناً إلى الرأي العام، استنكر من خلاله الممارسات القمعية للحكومة التركية بحق أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي نتيجة دعمهم لمقاومة كوباني، مؤكداً أن ما تقوم به من محاكمات غير قانونية ما هو إلا انتقام لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي. وجاء في نص البيان:
“بدأت محكمة تركية بمحاكمة 108 من السياسيين وأعضاء من حزب الشعوب الديمقراطي المعارض، بينهم الرئيسان المشتركان السابقان للحزب، وهذه الممارسات تعبّر عن سياسة القمع التي يمارسها حزب العدالة والتنمية ضد معارضيه، وتأتي هذه المحاكمة على خلفية التظاهرات والفعاليات التي قامت في فترة هجوم تنظيم داعش الإرهابي على مدينة كوباني عام 2014 تضامناً مع مدينة المقاومة (كوباني) التي تعرضت للهجوم والحصار من قبل داعش الذي ارتكب أفظع الجرائم بحق المدنيين.
وأكد البيان أن مدينة كوباني التي سطر أبناؤها وبناتها ملاحم في البطولة والشجاعة، أصبحت رمزاً للمقاومة، ولاقت تأييداً واهتماماً عالميّاً، وكانت البداية لدخول ودعم التحالف الدولي للمنطقة، وأن هذه المحاكمة وفي هذا الوقت هي دليل واضح على الارتباط الوثيق بين الحكومة التركية وداعش، وتأتي كردة فعل وانتقام لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي وتعتبر محاكمة لكل الذين قدموا الدعم والتأييد لمقاومة كوباني من الداخل التركي والدول الإقليمية وجميع أنحاء العالم.
وشدد البيان: أن هذه المحاكمة غير قانونية بكل جوانبها، وإن دلت على شيء فإنما تدل على تهرّب حكومة العدالة والتنمية المتمثلة بشخص أردوغان من استحقاقات المرحلة ومحاولة القضاء على أي تنظيم أو حركة ديمقراطية قد تكون بديلًا عنها في المستقبل، ولا سيما بعد الفوز الذي حققه حزب الشعوب الديمقراطي في الانتخابات التي حدثت في الأعوام السابقة والشعبية التي كسبها الحزب ضمن تركيا، وذلك بفضل مشروعه الديمقراطي الذي يعتبر مفتاح الحل للقضية الكردية والقضايا العالقة في تركيا، لذلك تقوم حكومة العدالة والتنمية بانتهاج الأساليب المنافية للأعراف والقوانين الدولية من اعتقالات تعسفية بحق أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة رؤساء البلديات واستبدالهم بآخرين تابعين لحزب العدالة والتنمية.
وقال البيان في ختامه: “إننا في مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا ندين محاكمة السياسيين وأعضاء حزب الشعوب الديمقراطي، كما ندين قمع واعتقال النساء بشكل تعسفي من قبل حكومة العدالة والتنمية ومحاكمتهن دون وجه حق.
ونناشد كل القوى في العالم، التي وقفت في وجه داعش وحاربته، الوقوف اليوم، في وجه الحكومة التركية الفاشية، ونطالب المجتمع الدولي بوضع حد للانتهاكات المستمرة التي تقوم بها الدولة التركية”.
