في مقابلة لـ (آدار بريس) مع سيهانوك ديبو مستشار الرئاسة المشتركة في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD عن الزيارة الثانية لوفد مجلس سوريا الدّيمقراطيّة إلى دمشق, قال ديبو:
المؤمن بأنّ حل الأزمة السّوريّة يكون وفق مساره السياسي يجد نفسه بالضّرورة ضمن المؤيّدين لأية عملية تفاوض حقيقيّة بوجود ضامنين ما بين الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا ممثّلة بـ “مسد” الّتي تتهيّأ كي تكون بدورها منصّةً وطنيةً ديمقراطيةً علمانيّةً سوريّةً من جانب, والسّلطة في دمشق من جانبٍ آخر, ويمكن تسمية الّلقاءين الذين حدثا بينهما بالخطوتين ضمن مسافة الميل التي تبدأ بخطوة, وفي حال لم تتعثّر, وإذا تعثّرت فإن السّلطة في دمشق تُعتبر المسؤولة عن ذلك.
وأشار ديبو إلى أنّه من المبكّر الحديث عن الاتّفاق في ظلّ تقديم السّلطة الأولويّة لمشروعها القديم في مشهد 2011.
وعن ما يتمّ تداوله بأن النّظام السّوري طلب من الإدارة الذّاتية المشاركة في انتخابات المجالس المحليّة, وغاية النّظام السّوري من ذلك, قال ديبو:
في 22 أيلول وفي الأول من كانون الأول من العام المنصرم جرت انتخاباتٌ نزيهةٌ في شمال سوريا وروج آفا، وبوجود وشهادة مراقبين من الأحزاب والشّخصيات والهيئات الإقليميّة والدوليّة, وحوالي المليون ونصف المليون أدلوا بأصواتهم في انتخابات الكومين والمجالس المحليّة, بنسبةٍ قاربت الـ 70% من الأصوات الّتي تحق لها التّصويت, وقد نتّفق مع من يقول بأن المحطّتين شابتهما بعض النواقص والأخطاء, إلّا أنّهما شرعيّتان حيث أن الشّرعيّة تُستمد من الشّعب أولاً, ويجب أن نتّفق بدايةً كي تكون هذه النّقطة وعشرات النقاط ضمن سلّة المتوافق عليها.
وعن أمكانيّة اتباع النظام أسلوب المماطلة في الحوار مع الإدارة الذّاتيّة, أضاف ديبو:
ما تمّ في جميع الجنيفات والآستانات, واجتماعين لسوتشي يمكن اعتباره حوار الأجندات الدّوليّة والإقليميّة على سوريا وبأدواتٍ سوريّة, ولم تكن لحظةً معبّرةً عن إرادة شعب سوريا, وتمثيلاً لتطلّعاتها في التّغيير والتّحول الدّيمقراطي من بعد حلّ الأزمة السّوريّة, وما جرى بين طرفي الإدارة الذّاتية والسّلطة في دمشق يمكن اعتباره نقلاً للأفكار إذا ما استمر, ومن ناحيتنا نحن نبدي مستوىً متقدّماً من الجّديّة مع جميع الأطراف السّوريّة, فإنه يمكن أن يؤدّي إلى المفاوضة.
وبالنّسبة لإمكانيّة طلب النّظام من قوّات سوريا الدّيمقراطيّة المشاركة في معركة تحرير إدلب, وعن مدى صحّة هذه الخطوة في وقتٍ لم تبدأ فيه المفاوضات الحقيقيّة مع النظام, أوضح ديبو:
ثمّة أمورٌ تُصّنّفُ في خانة المنجز الوطني لأنّها بالأساس تمسّ السّيادة السوريّة المخترقة, وتسهم في استعادة الدّور الّذي يليق بسوريا الحضارة وسوريا الشّعوب, وفي رأس هذه أولويّة محاربة الإرهاب كـ داعش والنّصرة والجّماعات التّنظيميّة المرتبطة بها, وكلّها موجودةٌ اليوم في إدلب, والسّؤال الأهمّ هنا الّذي لا يفارق البال: ما الهدف من إنهاء الإرهاب وإنهاء الاحتلال التّركي لمناطق من شماليِّ سوريا؟ يجب أن يكون الجواب بعلاقةٍ مباشرةٍ بالتّغيير الدّيمقراطي, وليس إعادة النّظام المركزي الاستبدادي الّذي يُعتبر السّبب الأساسي لوجود العالم كلّه اليوم في سوريا، وسبباً لتتعكّز عليه وتنمو وقائع الإرهاب الداعشي وغيره المدعوم من أنقرة بشكلٍ رئيسي.
وعن أولويّة تحرير عفرين قال ديبو:
تحرير عفرين ليس فقط مطلباً كرديّاً وكردستانيّاً مُلحّاً, وإنما يمثّل حقيقة المشروع الدّيمقراطي العلماني الوطني في سوريا, وتحرير عفرين قادمٌ لا محالة, وهو نقطة البداية في كلّ شيءٍ بالنّسبة لنا, سواءٌ إن كنّا أمام توافقٍ أو صلحٍ سوري, أوحلٍّ جزئيٍّ أو كليٍ في سوريا.
وأكّد ديبو أن تحرير عفرين بالنّسبة لنا هو الخطوة الحاسمة في الانتقال إلى سوريا آمنة ومستقرة وتعدّدية, وفي الحقيقة كلّ الطّرق تؤدي إلى عفرين, وهي بداية كلّ الطّرق في الوقت نفسه.
وعن احتمال استتباب العلاقة ما بين دمشق وأنقرة في النّهاية كما جاء في مقالةٍ لبسّام أبو عبد الله, وتأثير ذلك على مشروع شمال شرق سوريا, قال ديبو:
يجب أن يعلم الجّميع بأنّ كرد الأمّة الدّيمقراطيّة أو الخطّ الثّالث هم من يحدّدون التّوازنات في سوريا, إلى جانب من يمثّلون إرادة الشّعوب في روج آفا وشمال وشرقي سوريا، ومن خلال مدى تأثيرهم يتأسّس شكل الحكم, ولا تعتبر مقالة السّيد بسام أبو عبدالله أكثر من بالون اختبارٍ, وتشكّل اليوم إحدى الخيارات بالنّسبة للبعض المتنكّرين أساساً بوجود قضيّةٍ كردية, وفي هذه المقالة الكثير من الأضاليل, بخاصّةٍ حينما يصوِّر بأنّ مشروع الإدارات الذّاتيّة يصب في خانة العثمانيّة الجّديدة, ولا أعلم كيف يقرأ التّاريخ وأين كان مختبأً في البطولات الّتي قدّمتها وحدات حماية الشّعب والمرأة وعموم قسد ضدّ الاحتلال التركي ومشغليّه؟ وما هي الحروف الّتي يتناولها؟ لكن ما نعلم بأنّه حينما يتّفق الشّيء ونقيضه حيال فكرةٍ, نستخلص بسهولةٍ بأنّهما على خطأ, وتلك الفكرة هي الأصح, أن يتوافق صاحب المقال بمن يُمَثِّل ويتمثّل بهم مع أنقرة وكليهما مع المحسوبة على المعارضة, وهذا المجموع المتناقض في الشّكل والمتفق في تقويض فرص تعميم مشروع الإدارة الذّاتيّة الدّيمقراطيّة على كلّ سوريا, فلنعلم بشكلٍ لا يحتاج عناء التحليل بأنّ الإدارة الذّاتيّة هي أفضل النّماذج إن لم تكن الوحيدة المؤدّية إلى انتشال سوريا من واقعها التّقسيمي, والحفاظ على سيادتها بحلّ أزمتها في جميع قضاياها, وفي مقدّمتها القضية الكرديّة في سوريا.
