رغم قرار محكمة اسطنبول امس الأربعاء الإفراج عن الناشط الحقوقي بيتر شتويدتنر بكفالة بعد احتجاز دام لاكثر من ثلاثة اشهر .
ركزت غالبية المواقع والقنوات والصحف الالمانية على محاكمة شتويدتنر امس في اسطنبول الامس والذي عاد الى برلين اليوم بعد الظهر حيث لاقى قرار الإفراج عنه ترحيباً المانياً ملفتاً ، وبنفس الوقت استغراباً لأنه خالف كل التوقعات بأن يتم الإفراج عنه بهذه السرعة خاصة إن تهمته كانت بأنه عضو في منظمة ارهابية .
يذكر إن العلاقات الالمانية التركية تدهورت في الفترة الماضية كثيراً بعد محاولة الانقلاب المشبوهة حيث استغل نظام اردوغان تهمة الانقلاب للتخلص من كل منافسيه ومعارضيه في كل مفاصل الدولة التركية العسكرية والسياسية والخدمية والإعلامية وحتى القضائية رغم التاكيد دائما من قبل سلطات اردوغان بان القضاء مستقل ونزيه في تركيا ، لكن هذا الادعاء كان تحت الاختبار منذ الامس في الاعلام الالماني .
حيث فضحت تقارير صحفية عدة هذه الادعاءات مؤكدة ان القضاء في تركيا اصبح يتبع لأردوغان مباشرة ولم يعد نزيهاً بعد الإفراج عن شتويدتنر أمس ، والسبب في هذه الاتهامات ان المستشار الالماني السابق كرهارد شرودر (SPD) هو الذي تدخل بشكل شخصي للافراج عن الحقوقي الالماني بحكم العلاقة السياسية الشخصية مع اردوغان .
وحسب صحيفة زوددوتش تسايتونغ ان صاحب الفكرة هو وزير الخارجية سيغما كابريئيل والذي تكلم مع شرودر حول الامر وتم تأمين لقاء لاحقا في الاول من سبتمبر بين شرودر والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل رغم العلاقة المتوترة بينهم لتكليفه بالمهمة وفتح قنوات مع حكومة العدالة والتنمية للافراج عن العديد من المواطنين الألمان منهم الناشط الحقوقي شتويدتنر والصحفي دنيز يوجل المعتقل منذ سبعة اشهر دون محاكمة وبالفعل استغل شرودر العلاقة الشخصية مع اردوغان والتقى به طالباً الافراج عن المعتقلين الألمان بتركيا وبالفعل تكللت المهمة بالنجاح .
والاعلام الالماني ركز على هذه النقطة كيف تدعي الحكومة التركية استقلال القضاء ونزاهته ويتم الإفراج عن شخص متهم بانتمائه لمنظمة ارهابية بعد توسط شرودر الشخصي لدى الرئيس التركي وهذا يؤكد ان القضاء ايضاً اصبح تابعاً لسلطة اردوغان الذي تحكم في كل مفاصل الدولة ، وهذا يؤكد ان قرار الاعتقال ايضاً كان سياسياً خالصاً .
