لجنة مهجري سري كانيه تدين انتهاكات الاحتلال التركي وتصدر بياناَ
إن عمليات النهب واستيلاء ممتلكات المواطنين المهجرين مستمرة من قبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقته دون حسيب أو رقيب.
أصدرت اليوم الأربعاء لجنة مهجري /رأس العين/ سري كانيه بياناَ تدين انتهاكات مرتزقة الاحتلال التركي
نص البيان
سياسة الاستيلاء على الممتلكات والاستيطان والتغيير الديمغرافي في سري كانيه/ راس العين/ لازالت مستمرة
منذ احتلال منطقتي سريه كانيه/را س العين/، وتل أبي ض/كري سبي/ من قبل الدولة التركية ومرتزقتها خلال شهر تشرين الأول ٢٠١٩، لم تتوقف الانتهاكات بح ق السكان الأصليين من خلال الاستيلاء على ممتلكاتهم واتباع سياسة الابتزاز والترهيب والتهجير الممنهج.
بعد احتلال مدينة سريه كانيه/رأ س العين/ وتهجير وتشريد أهلها حاولت الفصائل المسلحة ومن ورائها الدولة التركية إضفاء نوع من الشرعية على وجودها وشرعنة تواجدها، فاستخدم ت أسلوب الابتزاز والترهيب. وهذ ا ما حدث مع السيد “محمد علي شيخو خليل” أحد وجها ء منطقة سري ه كانيه، فقد تم التواصل معه بعد احتلال المدينة وطلبوا منه أن يعو د للمدينة ويسكن داره مقابل أن ينضم للمجلس المدني المقام من قبل دولة الاحتلال التركي، لكن السيد “محمد على شيخو خليل” لم ير ض بالعودة والمدينة محتلة وسكانها الأصليين مهجرين يعيشون في المخيمات، وبعد هذا الموقف الذي يمثل موقف شعوب المنطقة، قاموا بالاستيلاء على منزله ونهب ممتلكاته. وبعدها قامت المرتزقة بتحويل منزله إلى مقر لمجلس القبائل والعشائر السورية “المزعوم والغير شرعي”.
إن عمليات الاستيلاء على الممتلكات والنهب والسلب وتحويل بعض الأراضي الزراعية إلى مواقع لزراعة الموا د المخدرة وترويجها بغية الاتجار بها باتت سياسة ممنهجة يتم اتباعها من قبل الدولة التركية وأعوانها من الفصائل المنضوية تحت ما يسمى “بالجيش الوطني السوري” و سمة من سمات القوى المحتلة، كما لم يعد خافيا عل ى أحد مد ى الترابط بين فصائل “الجيش الوطني السوري” والتنظيمات الإرهابية كداعش وجبهة تحرير الشام التي تستخدم المناطق المحتلة للقيام بعمليات إرهابية داخل وخار ج سوريا.
إننا في “لجنة مهجري رأ س العين/رش عينو/ سريه كانيه” في الوقت الذي ندين فيه هذ ا الفعل الإجرامي بحق السكان الأصليين والهاد ف إلى تغيير التركيبة الديمغرافية للمناطق المحتلة ندعو كافة الأطراف المحلية من أبناء منطقة راس العين بما فيها الوجهاء وشيوخ العشائر المقيمين فيها، والقوى الإقليمية، والدولية لإدانة هذه الأعمال الإجرامية وعدم التورط مع المحتل التركي وأعوانه؛ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لأننا لن نتنازل عن حق العودة الآمنة دون احتلال و عن توثيق هذه الانتهاكات الجسيمة ولن نصمت عنها وسنسعى لتجريم الفاعلين وإحالتهم الى القضاء.
