أصدرت لجنة مهجري سري كانيه /رأس العين اليوم، الجمعة1/ مارس بياناً رحبت فيه بالتقرير الذي أصدرته “هيومان رايتس وواتش” والمتعلق بجرائم وانتهاكات الدولة التركية وأدواتها في المناطق المحتلة في سوريا تحت عنوان (كل شيئ بقوة السلاح)، كما وطالبت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الضامنة في سوريا وفي طليعتها الولايات المتحدة الأمريكية ودولة روسيا الاتحادية، التحرك الفوري والعمل على التقرير بجرأة ومسؤولية بالغتين بغية إدانة الدولة التركية والمتورطين معها وفروعها من التنظيمات الإرهابية على الأراضي السورية وإحالة الجناة إلى العدالة الدولية وإلزام الدولة التركية بالانسحاب الغير المشروط من الأراضي المحتلة، والعمل على إيجاد حل للأزمة السورية وتطبيق القرارات الأممية السابقة ذات الصلة وضمان تسهيل عودة آمنة للمهحرين إلى ديارهم دون إرهاب واحتلال .
وجاء في نص البيان:
بيان ترحيب بالتقرير الصادر عن منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأخير والمتعلق بجرائم وانتهاكات الدولة التركية وأدواتها في المناطق المحتلة في سوريا تحت عنوان (كل شيئ بقوة السلاح).
أصدرت “منظمة هيومن رايتس ووتش” وهي منظمة حقوقية دولية مستقلة تُعنى بحقوق الإنسان، يوم أمس الخميس المصادف ل ٢٠٣٤/٢/٢٩ تقريراً مفصلاً عن الجرائم المرتكبة والإنتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الدولة التركية والفصائل العسكرية المسلحة المحلية الموالية لها والتي تخالف القوانين والعهود والمواثيق الدولية، ومعايير الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في سوريا، بعد سلسلة العمليات العسكرية منذ ٢٠١٦ وآخرها في منطقتي سري كانيه /رأس العين وتل أبيض /كري سبي عام ٢٠١٩
التقرير الذي طال انتظاره من قبل الضحايا المهجرين وذويهم، والجهات المعنية بهذا الشأن، بعد سلسلة من العمليات العسكرية التي أدت الى تهجير ونزوح مئات الآلاف من شعوب سوريا عن موطنهم الأصلي، وفقدان المئات لحياتهم عدا عن المصابين بعاهات جسدية ونفسية مستدامة.
حيث استند التقرير الصادر عن “هيومن رايتس ووتش” عبر مقابلات مع 58 محتجزا سابقا، وضحايا العنف الجنسي وأقارب لهم وشهود على الانتهاكات، وممثلين عن منظمات غير حكومية، وصحفيين، ونشطاء، وباحثين.
تحدث باحثو “هيومن رايتس ووتش” أيضا مع مصدر مطلع يتعامل مباشرة مع الشرطة العسكرية، ومصدر سوري كان مقربا في السابق من مسؤولي المخابرات التركية الذين كان لديهم إمكانية الوصول والإشراف على سلوك الفصائل المختلفة في عفرين بين شهري يوليو/تموز 2019 ويونيو/حزيران 2020، المسؤول الذي غادر سوريا منذ ذلك الحين
اللقاءات المباشرة مع الضحايا المهجرين وذوي المفقوين والمختفين والشهود العيان والمعلومات الدقيقة التي حصلت عليها عبر لجانها المختصة، كذلك على الإدلة الدامغة والقرائن و وفق التقارير الرسمية الصادرة عن اللجان الحقوقية المحلية التي جميعها تؤكد على تورط الدولة التركية في ارتكاب جرائم حرب محتملة منظمة بحق السكان الأصليين، واتباع سياسة التتريك والتغيير الديمغرافي، والاستيلاء على الأملاك العامة والخاصة، والقتل العمد والإخفاء القسري والعنف الجنسي والاحتجاز الغير قانوني والتعذيب الجسدي، وفرض اللغة والعملة التركية وتغيير معالم المدن وطمس هوية تلك المناطق المغتصبة تاريخيا.
حيث أكد التقرير أيضاً على معاناة السكان الأكراد وطأة الانتهاكات والسبب اتهامهم بالارتباط المفترض مع القوات التي يقودها الأكراد والتي تسيطر على مساحات شاسعة من شمال شرق سوريا.
حيث أكد “آدم كوغل” وهو نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” ستستمر الانتهاكات الحالية، بما فيها التعذيب والإخفاء القسري ضد الذين يعيشون تحت وطأة السلطة التركية في شمال سوريا، ما لم تُحمل تركيا نفسها المسؤولية وتتحرك لوقفها.
حيث تمارس تركيا السيطرة وتشرف مباشرة على الجيش الوطني السوري بواسطة قواتها المسلحة وأجهزة استخباراتها، وتزوده بالأسلحة والرواتب والتدريب والدعم اللوجستي، تمارس تركيا أيضا السيطرة الإدارية على المناطق المحتلة انطلاقا من الولايات التركية المتاخمة لسوريا، و لم تضمن سلامة السكان المدنيين ورفاههم، وتتسم حياة سكان المنطقة البالغ عددهم 1.4 مليون نسمة بغياب القانون وانعدام الأمن.
وبناءً على كل ماورد في التقرير، إننا في لجنة مهجري سري كانيه /رأس العين /رش عينو في الوقت الذي نرحب بهذا التقرير الهام و المهني والحيادي والمنصف بعد انتطاراً طويل والذي يمكن البناء عليه مستقبلا عبر وضع آلية مناسبة حقوقيا ودبلوماسيا لمنع المتورطين من الإفلات من العقاب اللازم.
إذ نطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الضامنة في سوريا وفي طليعتها الولايات المتحدة الأمريكية ودولة روسيا الاتحادية، التحرك الفوري بالعمل على التقرير التاريخي بجرأة ومسؤولية بالغتين بغية إدانة الدولة التركية والمتورطين معها وفروعها من التنظيمات الإرهابية على الأراضي السورية وإحالة الجناة إلى العدالة الدولية وإلزام الدولة التركية بالانسحاب الغير المشروط من الأراضي المحتلة، والعمل على إيجاد حل للأزمة السورية وتطبيق القرارات الأممية السابقة ذات الصلة وضمان تسهيل عودة آمنة للمهحرين إلى ديارهم دون إرهاب واحتلال .
