أوضحت فوزا يوسف إن مؤتمر ستار قاد طليعة مسيرة نهضة المرأة، وكان له الدور البارز في نضال المرأة من أجل الحرية والديمقراطية، كما وأكدت أن مؤتمر ستار من أهم التنظيمات التي دعمت وساندت وحدات حماية المرأة، وعرّفت العالم بهوية المرأة الكردية. حيث جاء هذا في حوارٍ أجرته وكالة ANHA، مع “فوزا يوسف” عضوة الهيئة الرئاسية في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، وذلك تزامناً مع الذكرى السنوية الـ 16 لتأسيس مؤتمر ستار.
وفيما يلي نص الحوار:
*خلّف مؤتمر ستار 16 عاماً منذ تأسيسه، ما هي أهمية تنظيم النساء في المنطقة؟
بداية نهنئ جميع النساء الكرديات ونساء سوريا والنساء المناضلات من أجل الحرية بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس مؤتمر ستار، الذي كان له دور مهم جدّاً على صعيد نضال المرأة من أجل الحرية، وتعريف العالم بهوية المرأة الكردية، وكذلك على صعيد تنظيم المرأة الكردية وحريتها، وما زال يؤدي دوراً مهمّاً جدًاً على صعيد ثورة المرأة في روجآفاي كردستان وفي سوريا بشكل عام، وكذلك خلق وبناء الذهنية الحرة، وتطوير وتقدم نضال الحرية وتأسيس وبناء الإدارة الذاتية، فما تحقق حاليّاً من جهة مشاركة المرأة بنسبة 50 بالمئة في الإدارة الذاتية والمشاركة مناصفة في نظام الرئاسة المشتركة، والنضال الذي خاضته وحدات حماية المرأة ضد جميع أشكال الاحتلال، جميع هذه المكاسب تحققت بفضل الدعم والنضال الدؤوب الذي أبداه مؤتمر ستار، لأن مؤتمر ستار كان من أهم التنظيمات التي دعمت وساندت وحدات حماية المرأة، فهو الذي قاد طليعة مسيرة نهضة المرأة.
*كيف أثّر ذلك على نساء العالم؟
مما لا شك فيه أن المرأة الكردية استطاعت عبر هوية مؤتمر ستار ووحدات حماية المرأة إبراز لون المرأة الحرة في العالم أجمع، حيث تحولت إلى رمز لثورة روج آفا، وهذا مكتسب مهم جدّاً، وقد ألقت انتصارات المرأة بتأثيرها على العالم أجمع، من الناحية المعنوية والروحية، كما أظهرت قوة المرأة الحرة.
إن حرية المرأة في كردستان، والانتصارات التي تحققت في روجآفاي كردستان بشكل خاص، كانت مصدر إلهام لتصعيد النضال بالنسبة لجميع النساء، حيث أعادت إحياء حركة حرية المرأة في العالم، فالحالة التي ساهمت المرأة في تطويرها في روج آفاي كردستان وشمال وشرق سوريا، حالة متطورة جدّاً من جهة تعزيز الديمقراطية، وهذا ما لفت أنظار الجميع، لقد اكتسبت المرأة مراحل متقدمة في العالم، لذلك فإن نضالها من أجل الحرية في هذه المنطقة نشر ضياءه في العالم أجمع، وبعث بشائر الحرية إلى العالم.
*تشهد المنطقة نضالاً دؤوباً وعظيماً، وفي المقابل تستمر جرائم القتل والإبادة بحق النساء، كيف تنظرون إلى هذا الأمر؟
بالتأكيد لقد تحققت تغيّرات وثورة في السنوات الماضية، فيما يتعلق بحقوق وحرية المرأة، ولكن ما زلنا نواجه مشاكل كبيرة، حيث لا تزال النساء في منطقتنا يتعرضن للقتل، وتزداد حالات الانتحار وحالات العنف ضدهن، بالنسبة لنا وبصفتنا تنظيماً للمرأة لم نتمكن من التواصل مع جميع النساء، ولم نتمكن من حل قضايا جميع النساء، وعليه، وبالتزامن مع المكاسب التاريخية التي حققها مؤتمر ستار، فإن مؤتمر ستار وجميع المؤسسات والتنظيمات النسائية مطالبون بالتدخل بشكل أكثر فعالية من أجل حل قضايا المرأة الاجتماعية، والمشاكل والقضايا العائلية، وتصعيد النضال والعمل من أجل حلّ هذه المشاكل.
‘عام 2021 عام حملة جديدة من أجل الحرية’
جرائم الاحتلال وكذلك العنف الذي تتعرض له النساء، ليس بالأمر الطارئ والجديد، بل يمتد إلى تاريخ طويل، ولا يمكن حله خلال عدة سنوات، ولكن يجب علينا على الدوام مواصلة وتصعيد النضال بمزيد من العزم والإصرار، وعدم التخلي عن أية امرأة دون إيجاد حل لها، يجب التواصل مع جميع النساء وتعزيز تنظيمنا في كل الأماكن والمناطق، سنعمل على أن يكون عام 2021 عام حملة جديدة من أجل الحرية داخل ثورة المرأة، سواء بالنسبة لمؤتمر ستار أو بالنسبة لجميع التنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا، ولن نترك امرأة واحدة محرومة من ذهنية الحرية، ويجب على الأحزاب أيضاً أداء مسؤولياتها في هذا المجال، فهناك العديد من المشاكل الاجتماعية.
وعليه، فإننا لن نستطيع بناء سياسة ديمقراطية إذا لم تمتلك المرأة إرادتها، وإذا كانت النساء يتعرضن للقتل في المجتمع، فهذا يعني أن مسؤوليات كبيرة تقع على عاتق القوى السياسية التي لم تؤدِ دورها ومسؤولياتها في التغيير أو تغيير الذهنية، ونحن نقول على الدوام إن حرية المرأة هي أساس حرية المجتمع، لذلك فإننا في الأحزاب السياسية لا نستطيع أن ننأى بأنفسنا عن هذا الأمر، وعلى جميع النساء في جميع الأحزاب السياسية وكل من يعتبر نفسه طليعة للمجتمع، أن يتحمل مسؤولياته تجاه قضايا المرأة، وأن يؤديها حتى إنهاء هذه الممارسات التي ترتكب بحق النساء.
ومن ناحية أخرى فإن الحرب الدائرة حاليّاً هي السبب الأساسي في تعميق المشاكل داخل العائلة، كما أن ظروف النزوح وكذلك المشاكل الاقتصادية تلعب دوراً مهمّاً فيها، فالمشاكل الاقتصادية تعرض المرأة بشكل خاص لمختلف أشكال العنف داخل المنزل، حيث أن الرجل يواجه أزماته الاقتصادية من خلال صب جام غضبه عليها، كما أن انتشار جائحة كورونا ساهم بشكل كبير في ظهور العديد من المشاكل، وعندما تكون هناك مشاكل في العلاقات، فإنها تساهم بشكل كبير في ظهور المشاكل، بالإضافة إلى أن هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى تفاقم هذه المشاكل، ولكن لا يمكننا أن نجعل ذلك سبباً أو حجة لعدم تحمّل مسؤولياتنا.
لذلك على الإدارة والتنظيمات والأحزاب والمؤسسات النسائية بناء وتعزيز ذهنية الحرية لدى جميع النساء والرجال، لأن المشكلة الرئيسة في المجتمع هي مشكلة الذهنية.
هذا الوضع يدفعنا إلى التعامل مع الموضوع بمزيد من النقد الذاتي، ومعرفة إلى أي مدى ساهمنا في حل هذه المشاكل.
على جميع القوى الاجتماعية والقوى السياسية التي تعتبر نفسها في موقع المسؤولية، الإجابة عن هذا السؤال؛ إلى أي درجة ساهمنا في إنهاء هذه المشاكل والحوادث، هناك العديد من النواقص، والعديد من المهام التي لم يتم إنجازها، عام 2021 يجب أن يكون بمثابة مرحلة للنقد الذاتي وإعادة النظر.
*في المناطق المحتلة تتعرض النساء بشكل خاص لمختلف أشكال العنف، ورغم انتشار العديد من الصور والمشاهد التي تظهر وحشية الاحتلال ضد النساء، إلا أنه لم تظهر أية مواقف على مستوى العالم، ماذا تقولون في هذا الموضوع؟
منذ البداية وحتى الآن يتم انتهاج سياسة خاصة في هذه المناطق، ولا يمكننا ربط هذا السياسة بالدولة التركية فقط، بل إن هناك صمت دولي حيال المجازر التي ترتكب في عفرين وسري كانيه وكري سبي، ورغم كل المحاولات التي بُذلت، إلا أنه وإلى الآن لم تدخل أي منظمة نسائية، أو منظمات حقوق الإنسان أو الأمم المتحدة على المناطق المحتلة، التي تتعرض فيها النساء لمختلف الجرائم، حيث الذهنية نفسها التي اتبعها داعش في شنكال، تتبع الآن ضد النساء في عفرين.
يجب على منظمات حقوق الإنسان ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات النسائية أن تتحرك فوراً من أجل تقصي الأوضاع في تلك المناطق وتوثيقها، لأن الدولة التركية تقوم حاليّاً بإزالة شعب كامل من تلك المناطق، وترتكب الإبادة الجماعية ضد الكرد وضد النساء بشكل خاص، إنها جرائم ترقى إلى أعلى درجات الفاشية، ويجب أن يتم محاكمتها على ذلك، فكل المنظمات التي التزمت الصمت أو التي لم تؤدِ مهامها هي، بدون شك، شريكة في تلك الجرائم، لأن مسؤولياتها تفرض عليها الذهاب إلى تلك المناطق وتقصي الأوضاع، وأن تظهر للعالم الجرائم التي ترتكب هناك.
فإن ما تمارسه الدولة التركية ومرتزقتها بحق شعبنا يعتبر جريمة، وهي جريمة مدانة، وهذه القوى التي ترتكب ممارسات إرهابية في مناطقنا يجب أن يتم إدراجها في قائمة المنظمات الإرهابية ومحاسبتها، فقتلة هفرين خلف يتجولون في عفرين، وهذا الأمر يدفع المجموعات المرتزقة إلى ارتكاب المزيد من الجرائم.
ونطالب بالعمل فوراً على تشكيل لجنة مشتركة خاصة من أجل تقصي أوضاع مناطقنا المحتلة، وفضح الجرائم التي ترتكب هناك. فهذه مسؤوليتها، ويجب تشكيل لجنة خاصة من قبل الأمم المتحدة، لتذهب إلى المناطق المحتلة، وتتقصى ما يتم ارتكابه من تغيير ديمغرافي، وما الذي تتعرض له النساء هناك، وكيف يتم قتل شعبنا فيها.
*هل لديكم أي تواصل مع الجهات الدولية بهذا الشأن؟
في جميع لقاءاتنا طرحنا هذا الموضوع بشكل جاد، إنه من أولوياتنا الأساسية، ولكن إلى الآن يتم غض النظر والتزام الصمت إزاء الجرائم التي ترتكبها تركيا.
*ما هو رد القوى التي تلتقون بها وتطرحون عليها هذا الموضوع؟
تقول “نحن نتابع الموضوع، ونحن نرفض هذه الممارسات” ولكن لم يتم خطو أية خطوة عملية ملموسة من أجل إنهاء هذه الممارسات.
*نسمع، كثيراً، أنباء عن تعرض نساء عفرين للاختطاف، حيث تجاوز عدد المختطفات ألف امرأة، وبيعهن في العديد من الدول. ومؤخراً ظهر أنه تم بيع امرأة عفرينية إلى مرتزقة في ليبيا، ما هو تقييمكم لهذا الأمر؟
ليست المرة الأولى التي ترتكب فيها الدولة التركية مثل هذه الجرائم، هذه الدولة التي تمثّل بجثامين الشهداء، وتعتقل وتسجن السياسيين، وما فعلوه بحق جثامين بارين وآكين ماثل للعيان، إنها ترتكب مختلف الجرائم وتلجأ إلى مختلف الممارسات بهدف النيل من إرادة المرأة الكردية، نحن أيضاً نتابع تلك الأخبار ونسعى إلى التأكد من صحتها وحيثياتها، وعلى التنظيمات النسائية ولجنة المرأة في الأمم المتحدة تشكيل لجنة، لتقصي حقيقة هذه الممارسات التي تتعرض لها النساء، ومتابعة موضوع النساء الكرد في ليبيا، وفي المناطق الخاضعة لتركيا، إنها جريمة كبرى ضد حرية وإرادة النساء، ضد الشعب الكردي بشكل عام، ونحن نطالب المنظمات النسائية بعدم الوقوف مكتوفة الأيدي، وحماية النساء من هذه الجرائم.
