ضمن فصول التغيير الديمغرافي في شمال غرب سوريا

تستمر دولة الاحتلال التركي بتغيير ديمغرافية شمال سوريا عموماً وشمال غربها بشكلٍ خاص، مؤخراً قامت بنقل أكثر من 100 عائلة من التركستان والأوزبك إلى ثلاث 3 قرى بريف جسر الشغور تم تهجير سكانها من المكون العلوي خلال فترات سابقة من الازمة السورية.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان تعد قرى “الزنبقي والحسينية “شندريش” والطيبة ” كترين” في ريف إدلب الغربي، من أهم تلك القرى التي لا تزال مستعمرات للمقاتلين الآسيويين والتركستان، وتتبع هذه القرى إداريًا لمدينة جسر الشغور في ريف إدلب الغربي، وتعد قرية الطيبة “كترين” الأكثر تواجدًا للعائلات المستوطنة من التركستان وأوروبا الشرقية، حيث تسكن القرية أكثر من 50 عائلة جلهم من الايغور المسلمين، بما يعادل 200 نسمة، من بين هؤلاء نحو 70 طفلًا، معظمهم ولد في سورية أي منذ ما يقارب الـ6 سنوات، يتلقون التعليم في المعاهد الشرعية للفصائل المتطرفة، بينما ينخرط الفتيان ضمن الفصائل و ”الحزب الإسلامي التركستاني”.

ويقدر عدد سكان قرية كترين من أبناء الطائفة العلوية قبل نزوحهم نحو 350 نسمة.

أما في قرية الزنبقي قرب مدينة دركوش الحدودية مع لواء إسكندرون، التي نزح منها أهلها مع خروج قوات النظام من مدينة دركوش في أكتوبر أواخر العام 2012، حيث كان يقدر عددهم نحو 250 نسمة، واستوطن بديلًا عنهم مقاتلين من التركستان والأوزبك الذين يقدر عددهم بنحو 30 عائلة ما يقارب120 نسمة.

ويتخذ عناصر الأوزبك والتركستان من قرية الحسينية “شندريش” قرب قرية الشغور، مقرات لهم، لقربها من معسكراتهم في الساحل وسهل الغاب.

كما يسكنها حاليًا نحو 25 عائلة نحو 100 نسمة، بينما كان عدد سكانها قبل نزوحهم أكثر من 200 نسمة من أبناء الطائفة العلوية.

وبحسب ما نقله المرصد عن مصدرٍ من مدينة دركوش في ريف إدلب الغربي  “إن القرى باتت اليوم مختلفة تمامًا، فمن يدخلها يعتقد بأنها قرى صينية وليست سورية، فهم يستولون عليها وكأنها موطنهم الأصلي، و يمارسون الأعمال التجارية والزراعة وتربية المواشي”.

ويضيف ” أنه وبعد توطين عائلات التركستان بدأوا بشكل تدريجي بالاستيلاء على هذه القرى وممتلكات سكانها الأصليين، حتى أصبحت محرمة على السوريين، وهذا يعد تغييرًا ديموغرافيًا ساهمت به فصائل المعارضة المسلحة وتحرير الشام”.

سنوات مضت وعائلات “التركستان” لا تزال مستوطنة في مناطق عدة من محافظة إدلب، منذ قدومهم أواخر العام 2013 من الأراضي التركية، واستقرارهم في المناطق الحدودية مع تركيا في أرياف اللاذقية وإدلب ومناطق ضمن محافظة حلب.

ويعتبر الداعم الأساسي لهؤلاء  هو “جهاز الاستخبارات الوطنية  التركي  Millî İstihbarat Teşkilatı MİT ويتزعمه  (هاكان فيدان) حيث أمّنت وصول إرهابيي الإيغور من الصين إلى سوريا”.

وكي تكون المخابرات التركية بعيدة عن العيون، “دفعت بتنظيم “الذئاب الرمادية” القومي التركي الإرهابي، للتنسيق مع الحزب التركستاني. الواجهة كانت (Eastern Turkistan Education and Solidarity Association جمعية التعليم والتربية والتعاون الإجتماعي لتركستان الشرقية) ورمزها (ETESA) مرخصة من وزارة الداخلية التركية بتاريخ 2006-3-29، برقم: 00،08،34،4VLK4،05. B. 090-128-34… هذه الجمعية كانت تؤمن رحلات المقاتلين الأيغور من الصين إلى مطارات تركيا بحجة زيارة أقاربهم، ليتم نقلهم إلى الشمال السوري”

وطين حوالي 200 ألف تركستاني والعدد يتضمن العائلات. توطين العائلات التركستانية يجري بوتيرة متسارعة سواء في بلدات مثل “ربيعة” بجانب التركمان وجبل الباير حتى سلقين كما تمّ بناء منازل وتجمعات سكنية جديدة لهم في “جبل السماق” في حارم. أو في القرى المسيحية التي هجّرت المجموعات الإرهابية سكانها بشكل كامل مثل اليعقوبية والغسانية وحلّوز وعطيرة. معلومات مؤكدة من هنا من برلين أنّ تركيا منحت حوالي 300 ألف من الأيغور الجنسية التركية منذ عام 2011.

  فصول الاستيطان لم تتوقف منذ دخول الاحتلال التركي إلى الاراضي السورية فمنذ احتلالها لمدينة عفرين في آذار 2018 التي هُجرت منها سكانها نتيجة الهجوم التركي والفصائل الارهابية المرتزقة، بدأت أنقرة في اللعب بهوية المنطقة، وتغيير ديموغرافيتها، وطمس معالمها الثقافية وحسب المصادر والمنظمات الدولية حتى الحجر لم ينجو من الاحتلال التركي وفصائله الارهابية.

خلال السنة الأولى والثانية من احتلالها لعفرين جلبت تركيا ما يقارب 400 عائلة  من المهجرين والنازحين من أرياف دمشق وحماة وحمص وإدلب وغرب حلب، وفق صفقات مع روسيا وروسيا، وطنتهم ضمن  منازل وممتلكات أهالي عفرين المهجرين وأنشأت العديد من المخيمات لهم  في قرى عفرين ونواحيها (قرية محمدية- جنديرس،- معبطلي، راجو،  بلبل………) والعشرات من المستوطنات العشوائية.

ومع بداية عام 2020 باشرت القوات التركية والجماعات الارهابية بالعمل على بناء قرى نموذجية بغية توطين الآلاف من المستوطنين بينهم عراقيين وفلسطينيين في إطار عملية تغيير ديمغرافي شاملة، وبالاعتماد على منظمات دولية وعبر مؤسسة “إدارة الكوارث والطوارئ التركية- AFAD”، ودول خليجية في مقدمتها قطر والكويت.

وتشير المنظمات الحقوقية إلى ان الدولة التركية تعمل على تغيير ديمغرافية المنطقة وتتريكها وإلحاقها بتركية عبر تهجير سكانها الاصليين واستيطان وائل المجموعات الارهابية المرتبطة بها.  

المصادر: – المرصد السوري لحقوق الانسان.

• وكالات ومنظمات حقوقية.