أشار الرئيس المشترك للمجلس العام في الإدارة الذاتيّة لشمال وشرق سوريا فريد عطي إلى أن “المجلس العام شكل لجنة مؤلفة من 158 عضوًا لصياغة العقد الاجتماعي انبثقت عنها لجنة مصغرة مؤلفة من 30 عضوًا مكلفة بكتابة بنود ميثاق العقد الاجتماعي الجديد”.
وأضاف “أنَّ هيئات الإدارة الذاتيّة لشمال وشرق سوريا، قدّمت هذا العام عدة مشاريع قانونية وهي قانون الضرائب، وقانون الموازنة العامة لعام 2021، وقانون الجمارك ، وقانون الإعلام، وقانون مخالفات البناء، وقانون حماية الأراضي الزراعيّة، وقانون مكافحة الإرهاب، وقانون الرسوم والتأمينات والنفقة القضائية.
وقال عطي: “قامت اللجنة القانونيّة في المجلس العام بدراسة هذه القوانين ضمن جلسات قانونيّة عقدتها، ومن ثمّ عرضتها على المجلس العام ليصادق عليها، وكلّ هذه القوانين قد أصدرت من أجل توحيد الأحكام القابلة للتوحيد في الإدارات الذاتيّة والمدنيّة”.
وبين فريد عطي “أصدر المجلس العام قانون إعادة صياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا، واستفتيت في ذلك كافة الشرائح الاجتماعية لتلبية احتياجات سكان شمال وشرق سوريا، كما نوقشت وجهات النظر مع كافة الكيانات السياسيّة في المنطقة ومؤسسات المجتمع المدنيّ والإدارة الذاتية” .
