نشرت صحيفة (العرب) تحت العنوان المذكور مقالاً جاء في مقدمته “منع الدعم الأميركي عن كرد العراق مصلحة مشتركة لطهران وأنقرة”.
وأشار المقال إلى الاهتمام المتزايد من قبل الولايات المتّحدة بترميم علاقاتها مع الإقليم بعد فترة من الفتور والتراجع، قياسا بالعلاقة الوطيدة التي جمعت بين الطرفين منذ ما قبل الغزو الأميركي للعراق سنة 2003.
وبحسب الصحيفة يُرجع المتابعون عودة الاهتمام الأميركي بإقليم كردستان إلى كون أراضيه يمكن أن تمثّل موضعا بديلاً مثالياً للقوات الأميركية التي تمّ الشروع فعلاً في سحبها من أنحاء متفرّقة من العراق تحت ضغط أحزاب سياسية وميليشيات شيعية لها تمثيل كبير في البرلمان العراقي الذي سبق له أن أصدر قراراً ينص على إخراج تلك القوات من البلاد. في وقت يعني فيه تمركز تلك القوات في الإقليم خسارة إيران وأذرعها الحزبية والمسلّحة لمعركة “طرد” الجيش الأميركي من العراق.
وعلى هذه الخلفية توجّهت أصابع الاتّهام إلى إيران والميليشيات الشيعية بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف، الإثنين، مطار أربيل الذي يضمّ قاعدة أميركية.
وبحسب الصحيفة فأن إيران ليست صاحبة المصلحة الوحيدة في إقلاق راحة الوجود العسكري الأميركي في كردستان العراق، فأن لتركيا أيضا مصلحة في مقاومة كلّ ما من شأنه أن يمثّل سندا لسلطات الإقليم ويقوّي موقفها، وذلك من منطلق حرص حكومة أردوغان على الإبقاء على الإقليم ضعيفاً ومفتوحاً أمام الجيش التركي في عملياته الآخذة في التصاعد والتوسّع باستمرار تحت لافتة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني.
ولا يقلّ امتعاض تركيا من علاقة كرد العراق مع الولايات المتّحدة عن توجّسها وغضبها المُعْلنين من الدعم الأميركي لكرد سوريا، حيث منع تمركز القوات الأميركية في بعض مناطقهم هناك من استكمال الجيش التركي والفصائل الموالية له من احتلال تلك المناطق وضرب جميع الفصائل الكردية المسلّحة باعتبارها “إرهابية” وذات علاقة بحزب العمّال الكردستاني، وفق توصيف أنقرة.
وعلى الرغم من أنّ كلاّ من إيران وتركيا تعتبران متنافستين على النفوذ في المنطقة وتتناقض مصالحهما جذرياً في سوريا، فإنّ التقاء مصالح يجمعهما في الموقف من الكرد والتصدّي لأي مسعى من شأنه أن يقود، ولو بعد حين، لإنشاء دولة قومية لهم في المنطقة حسب وصف الصحيفة, وستطالب حتما بأجزاء من الأراضي التركية والإيرانية فضلاً عن الأراضي التابعة حالياً لإقليم كردستان العراق.
وكان التقاء المصالح التركية الإيرانية في هذا الملف قد تجسّد كأوضح ما يكون في تعاون أنقرة وطهران مع بغداد في التصدّي لعملية الاستفتاء على استقلال الإقليم الذي أجري في خريف سنة 2017 وإفشاله بسلسلة من الإجراءات الصارمة من بينها إغلاق المنافذ الحدودية للإقليم.
