في حديث مع وكالة هاوار ANHA للأنباء، تطرق صالح مسلم عضو الهيئة الرئاسية في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD إلى اعترافات زعيم المافيا التركية سادات بكر ودلالات هذه الاعترافات.
وفي التفاصيل قال مسلم: إن العصابات هي من تحكم الدولة التركية الآن، والسلطة الحاكمة في تركيا وصلت إلى نهايتها
وأضاف: القوى الخفية الموجودة الآن في تركيا كانت موجودة أيضًا في عهد الدولة العثمانية واستخدمت في إبادة الأرمن والكرد خلال عهد الدولة العثمانية.
وأشار مسلم في الصدد إلى أنه تم استخدام مثل هذه القوى الخفية مرة أخرى بعد تأسيس الجمهورية التركية فأثناء حوادث مصطفى صبحي تم قتل الوطنيين الذين كانوا يسعون إلى إجراء التغيير في تركيا، وبعد انقلاب 12 أيلول العسكري تصاعد نفوذ هذه القوى الخفية، وتم تأسيس ما يسمى المخابرات العسكرية JÎTEM ضد نضال الشعب الكردي، وعلى الرغم من أن العالم أجمع يعلم بوجود هذه القوى الخفية في تركيا إلا أنه لا يتحدث بشكل رسمي عن وجودها.
ورأى مسلم أن جميع تصريحات واعترافات سادات بكر مهمة جدًّا ليس على صعيد الداخل التركي فقط بل على الصعيد الدولي أيضاً، فهي تكشف جميع حوادث القتل والاختطاف وتجارة المخدرات وتؤكد على أن من يحكم تركيا الآن هي العصابات.
وتعليقاً على دعم أردوغان الجماعات الإرهابية في شمال سوريا بالأسلحة ومآلات تحالفه مع الحركة القومية قال صالح مسلم: سادات ترعرع على يد أردوغان، والاعترافات التي أدلى بها غير كاملة لكنها تؤكد وتكشف الدعم التركي التسليحي للمجموعات المرتزقة مثل داعش والنصرة عبر المافيا التي تحكم تركيا الآن.
وأضاف: إن ماكينة الحرب المتشكلة من ائتلاف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية في تركيا منذ العام 2014 سوف تتصدع بسبب اعترافات سادات بكر. مشيراً إلى أنه عندما تتوقف الحرب سوف ينهار هذا الائتلاف لأنه تشكّل من أجل القضاء على الشعب الكردي.
وأكد مسلم على أن اعترافات سادات بكر سوف تؤدي إلى تصاعد الخلافات ضمن هذا الائتلاف ولن يستطيع في الاستمرار، وإذا حدثت انتخابات مبكرة فلا شك أن هذا الائتلاف سوف يخسرها، ولذلك حزب العدالة وحزب الحركة القومية لا يرغبان بإجراء الانتخابات، ونحن نتمنى أن تنكشف قذارتهم للرأي العام.
وبيَّن عضو الهيئة الرئاسية لحزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم في ختام حديثه الهدف من اعترافات رئيس المافيا التركية سادت بكر قائلاً: “هذه الاعترافات تهدف إلى الإخلال بالتوازنات داخل السلطات في تركيا، فمنذ عام 2015 وحتى الآن لم تحترم تركيا السياسة الدولية، وانتهكت جميع المعايير، وأرسلت المرتزقة إلى أذربيجان والصومال وليبيا، ولذلك فإن المجتمع الدولي لم يعد يتحمّل السياسات التركية وسوف يضع حدًّا لها. لقد وصلت السلطة التركية إلى نهايتها ولم تعد تملك شيئًا، أوضاعها الاقتصادية متردية جدًّا، كما أنها قد أفلست على المستوى الدولي والدبلوماسي”.
