في معرض حديثه للمركز الاعلامي لمجلس سوريا الديمقراطية حول التشكيلة التي أعلنت عنها دول آستانا ” روسيا ايران تركيا ” للجنة الدستورية، علق الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية رياض درار” أن اللجنة الدستورية التي تم الإعلان عنها، ليست إلا تجمع عشوائي وهو لن يجلب للسوريين التغيير الديمقراطي الذي يطمحون إليه، بل على العكس سيساهم في إطالة أمد الأزمة أكثر”.
وفي سياق عدم شرعية لجنة دستورية تشكلها قوى اقليمية أو دولية لكتابة دستور سوريا قال درار: “إن التوصل للاتفاق حول اللجنة الدستورية جاء عقب اجتماع ما تسمى “الدول الضامنة” (روسيا، إيران، تركيا) الذي استضافته أنقرة منتصف الشهر الجاري، تشكلت بإرادة هذه الدول وبالتالي هي ليست لجنة سورية من أجل السوريين، إنما هي لتمرير الوقت لصالح النظام السوري، وإعادة إنتاجه بعد أن تسبب بالويلات للشعب السوري بكافة مكوناته”.
وأضاف: “إن ما تم التوصل إليه لا يمكن أن نطلق عليه اتفاق جميع الأطراف بالمعنى الدقيق أو اللجنة الدستورية التي يطمح إليها السوريين بصياغة دستور جديد لبلادهم ينهي معاناتهم ويحقق طموحهم بسوريا جديدة”.
وأكد درار: “إن اللجنة الدستورية التي تم اختيارها لا يمكن أن تخدم صناعة دستور، ولكن يمكن تمييز بعض الاسماء التي تختارها الأمم المتحدة، هؤلاء هم الذين سيساهمون في إعداد الأوراق أما البقية سيقضون أوقاتهم باللهو”.
وعن المعادلة السياسية والقوى الفاعلة فيها والتي لعبت دوراً سلبياً لتقاسم النفوذ وبالتالي أنتجت عدم جدية الأطراف لتحقيق السلام والديمقراطية في سوريا وبالأخص انتاج دستور يفضي الى احقاق الحقوق أشار درار:” إلى أن ذلك لن يكون مشروع دستور، وإنما يؤكد على ما يريده النظام والدول الداعمة له هو الذي سوف يسير على شرط أن يتم تقاسم الكعكة السورية بين الدول الضامنة، كما أنها فرصة لتسويق ما تسمى بالمعارضة السورية”.
وعن مدى جدية الأطراف المشاركة في اللجنة المزمعة أوضح الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية رياض درار: ” أن المِحَك يَكمن في المباشرة وفي التنفيذ والإجراءات العملية والوقوف عند الكلمة والحرف وعند الجملة وهكذا فإن المسار سيطول حتى يحقق النظام المزيد من السيطرة على حساب المعارضة الهزيلة”.
واستطرد بالقول:” إنه يتأسف لما يحل بالشعب السوري واستباحة مصيره باختيار ممثلين باسمه لا يهمهم سوى مصالحهم وتنفيذ أجندات مموليهم”.
هذا وأكد رئيس مجلس سوريا الديمقراطي رياض درار في نهاية حديثه أنهم” سيستمرون في مسعى مجلس سوريا الديمقراطية الذي اعتبرناه نقطةَ جذبٍ و ارتكاز، عبر تحقيق المزيد من التوافقات الوطنية عبر الورشات الحوارية والملتقيات والتواصل مع كوادر وناشطين حقيقيين ينظرون إلى المستقبل وليس إلى المصالح الآنية، عندها سننجز شكلاً دستورياً يلبي حلم السوريين في التغيير،كما أنه من المفيد عدم المشاركة في مثل هذا التجمع العشوائي، الذي أقرب ما يكون للاستعراض وتمييع القضية، سنساهم في اللحظة التي نرى فيها أنه من الممكن إنجاز دستور عصري ينهي الاستبداد ويمهد لسوريا لامركزية ديمقراطية لكافة السوريين”.
