أوضح سيهانوك ديبو مستشار الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD أنه من الخطأ أن تفكر جهة ما بأن هذه الإدارة الذاتية لها العلاقة فقط بإيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في سوريا، إنما تعبّر الإدارة عن مسألة مجتمعية لها قضاياها السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية في الوقت ذاته، جاء هذا ضمن حوار له مع آدار برس؛ وفيما يلي نص الحوار كاملاً:
عقد مجلس سوريا الديمقراطية مؤتمره الثالث، برأيكم هل كان المؤتمر موفقاً؟
“تكمن الفكرة الموفقية بالأساس في تأسيس مجلس سوريا الديمقراطية نفسه كإطار لعدة قوى وأحزاب ديمقراطية وطنية علمانية سوريّة، والملفت في الأمر بأنه بدأ بغالبية كردية ثم توسع ليضمّ ممثلين من التكوينات المجتمعية في شمال سوريا وروج آفا، اليوم بات أكثر انفتاحاً على القوى والشخصيات السورية التي تؤمن بأن خيار اللامركزية الديمقراطية هو الحل والاستراتيجي”.
“مؤتمر مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) الثالث كان موّفَقِاً من ثلاثة نواحي هي: التغيير في الهيكلية، تمثيله لمجموع الإدارات الذاتية في روج آفا وشمال وشرق سوريا، علاوة على تمثيله السياسي السابق الجديد لقوات سوريا الديمقراطية، والتحوّل ليكون الجهة المخوّلة لأي عملية تفاوض محتملة تحدث ما بين سلطة دمشق والسلطة التي تحظى بها مسد، نعم هو مؤتمر ناجح”.
هل كان هناك ما هو جديد – سورياً – خاصة بعد التصريحات المتبادلة عن التفاوض بين الإدارة الذاتية والنظام السوري؟
“يمكن توصيف مسار العلاقة ما بين الإدارة الذاتية والسلطة في دمشق بالمهادنة ثم المواجهة ثم حديث اليوم عن المفاوضة، الأخيرة هي الأسلم والأفضل والأوفر لكلينا، يجب أن نفكر سوياً بإنتاج الأجندة الممكنة؛ هذه الأجندة التي تخرج جميع من في سوريا منتصراً، شعوباً وقوميات وأديان بعموم الثقافات”.
هل لديكم أي فكرة عن الرؤية التفاوضية للإدارة الذاتية مع النظام السوري، فيما لو تم ذلك؟
“قبول الطرفين بأن العقد الاجتماعي السوري لم يؤَسَس بعد، ويجب تأسيسه، وأنه في اللامركزية تكمن صيغة حل الأزمة على أساس مساره السياسي، لهذه الأزمة جذر تاريخي بنيوي معرفي وسياسي، لا بد من توصيف مسؤول لبنية النظام الحالي، حتى نهيئ المخرج السليم، يجب أن نقتنع جميعاً بضرورة توزيع السلطة السياسية ما بين المركز والأطراف، والإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال ولشرق سوريا جزء مهم من سوريا، ما هي صلاحيات هذه الإدارة، وما هي صلاحيات المركز، وما هي الصلاحيات المشتركة بينهما، لتنضج صيغة الحل الديمقراطي ضمن هذه الرؤى”.
انطلق الملتقى الحوار السوري السوري في قاعة الاجتماعات بمقر مجلس سوريا الديمقراطية في ناحية عين عيسى هل لهذا الملتقى أي علاقة بالمؤتمر الثالث لمجلس سوريا الديمقراطية؟
“جرى الحوار بدعوة مجلس سوريا الديمقراطية وتحت رعايتها، اتفق المجتمعون في الحوار السوري السوري بأن اللامركزية هي الأمثل، جرى تشكيل لجنة متابعة تهدف للتواصل والتنسيق مع الأطراف السورية المؤمنة بحل الأزمة السورية سياسياً تفاوضياً، أحد أهم أهداف مجلس سوريا الديمقراطية في المدى المنظور عقد مؤتمر وطني سوري تحضره جميع القوى الديمقراطية العلمانية”.
وضع الملتقى عدداً من البنود التي سيتم مناقشتها، هل يمكن أن نعتبر هذا الملتقى دعوة للنظام السوري للتفاوض؟
“من حضر المنتدى الحواري في عين عيسى 18و19 تموز الحالي لا يمثلون النظام ولا ينوبون عنه، هم أطراف وقوى وشخصيات تحظى بوزنها، نعوّل عليها وهم يعوّلون علينا، ونقتنع سوياً بأنه يمكن تقديم رؤية متكاملة للحل وانهاء العنف وتحقيق الانتقال، فعلى سبيل المثال: أحد النقاط التي يتم عليها الحوار في اللقاء القادم ماهية المبادئ الأساسية للدستور السوري الجديد أو كما يعرف بالمبادئ فوق دستورية، ونقاط أخرى مهمة”.
في الختام، هل سيكون هناك حوار وتفاوض بين النظام والإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال سوريا، وقراءتكم لكل ذلك؟
“السلطة في دمشق جزء من الحل، لا يستطيع أحد أن يقول بأن هذا هو طرحنا الجديد، لا بل هي المقاربة الثابتة لدينا منذ بداية الأزمة السورية، على الرغم من تأكيدنا بأن النظام هو أساس المشكلة، مع التشديد بأن التفاوض لا يشبه التسوية والمصالحة كما التي حدث مؤخراً في الغوطة ودرعا”.
“من المهم على السلطة في دمشق أن تقتنع بأن الإدارة الذاتية الديمقراطية ليست ضرورة مرحلية أملتها الظروف المشخصة التي مرت وتمر بها سوريا فقط، إنما لهذه الإدارة دواعي وأسباب تسبق الأزمة بالرغم من أنها تأسست في الأزمة، لكنها تبدو اليوم كحلٍّ متقدم للأزمة، كما أنه من الخطأ أن تفكر جهة ما بأن هذه الإدارة الذاتية لها العلاقة فقط بإيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في سوريا، إنما تعبّر الإدارة عن مسألة مجتمعية لها قضاياها السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية في الوقت ذاته”.
“لا أجد بأنه يجانب الحقيقة كثيراً من يفكر بأن النظام غير مستعد بنيوياً للمفاوضة، لكن نعتقد بأن الوقت مناسب للحوار وفق سلّة الحزمة المتكاملة، بما تتضمن الاتفاق على ماهية الحل الديمقراطي، وبما يضمن الاتفاق بأن مناطق سوريّة محتلة من قبل تركيا، وفي مقدمتها عفرين، ولا بد أن تتحرر، كما أنه من المفترض أن يكون تحرير إدلب منجزاً وطنياً مشتركاً ما بين طرفي الحل في سوريا، السلطة في دمشق وسلطة الإدارة الذاتية وبإشراف أممي، ندرك تماماً بأن طبيعة الأزمة السورية معقدة جداً ومتداخلة إقليمياً ودولياً، إلّا أن المبادرة السورية السورية لم تزل ممكنة”.
