بناءً على (قانون المؤسسات المالية الدولية الخاص بتركيا) “لقد قامت منظمات المجتمع المدني والمجتمع الدولي بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الحكومة التركية منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016.”
كما يُستشهد بالتقرير القُطري الخاص بوزارة الخارجية الأميركية لعام 2017 بشأن ممارسات حقوق الإنسان في تركيا، والذي يسلط الضوء على “قضايا حقوق الإنسان الهامة في تركيا، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز لفترات طويلة لعشرات الآلاف بمزاعم ذات دوافع سياسية لا أساس لها وقيود تعسفية على حرية الحركة في ظل حالة الطوارئ، بمن فيهم أعضاء في البرلمان واثنان من المواطنين الأتراك يعملان في بعثة الولايات المتحدة في تركيا.”
تقدم عضوا مجلس الشيوخ الأميركي السناتور بوب كوركر (الجمهوري عن ولاية تينيسي) والسناتور بوب مينينديز (الديمقراطي عن ولاية نيو جيرسي) وهو رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ والعضو البارز في اللجنة، مشروع القانون من الحزبين مع أعضاء مجلس الشيوخ ثوم تيليس (الجمهوري عن ولاية نورث كارولاينا) وجين شاهين (الديمقراطية عن ولاية نيو هامبشاير) وجيمس لانكفورد (الجمهوري عن ولاية أوكلاهوما) وبيل نيلسون (الديمقراطي عن ولاية فلوريدا) ” لتقييد القروض من المؤسسات المالية الدولية إلى تركيا حتى تنهي الحكومة التركية انتهاكات حقوق الانسان والاحتجاز الجائر لمواطني الولايات المتحدة”.
ويطالب مشروع القانون الإدارة الأميركية بإصدار تعليمات إلى المدير التنفيذي الأميركي للبنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، “لوضع نهج سياسة متماسك للتعاملات في المستقبل مع حكومة تركيا وإقراضها، بطريقة تعزز فيها حقوق الإنسان من خلال التزامات الحكومة التركية بذلك
يُشار إلى أنه منذ أن أعلن أردوغان وزراء حكومته الجديدة في الثامن من يوليو وعيَّن صهره بيرات البيرق لتولي مسؤولية الاقتصاد فقدت الليرة التركية ما يقرب من 10 في المئة من قيمتها.
