تواجه تركيا أزمة جديدة في العلاقات مع الكثير من دول العالم بسبب سلوكها العدواني وعدم التقيد بالقوانين والأعراف الدولية، وخاصة مع الاتحاد الأوربي ، والتي طالما حاولت تركيا ان تكون جزء منه رغم تقديم تنازلات كثيرة دون جدوى .
دول الاتحاد الأوربي أعلنت من بروكسل اليوم الثلاثاء عبر البيان الختامي لقمتهم الأخيرة ، ان الاتفاق الذي وقعته حكومة السراج الليبية والنظام التركي بقيادة اردوغان حول الحدود البحرية وتقسيمها في البحر المتوسط اتفاق باطل حسب تعبيرها ، لانها تنتهك السيادة القانونية لبلدان أخرى ، وان الاتفاق لا يتماشى مع قانون البحار وبالتالي لا يترتب عليه اثار قانونية بالنسبة لبلدان ثالثة .
الاتفاق الذي تم توقيعه في أواخر شهر نوفمبر الماضي في إسطنبول بين الرئيس التركي أردوغان ورئيس وزراء الحكومة الليبية فايز السراج المدعومة فقط تركياً ، بدون موافقة دول البحر المتوسط الأخرى التي تشترك في نفس المنطقة البحرية .
اليونان وقبرص ومصر والتي هي شريكة مباشرة في المياه الإقليمية بالمتوسط من اكثر الدول التي ابدت اعتراضها على الاتفاقية ، لان تركيا ترغب بالتنقيب عن الغاز الطبيعي في المتوسط دون موافقة الدول المعنية والتي تعتبرها انتهاكاً لحقوقهم .
اضافة الى الخلافات السابقة الجديدة لوح اردوغان بان تركيا مستعدة لارسال قوات عسكرية الى ليبيا لدعم حكومة السراج بعد ان اقتربت قوات الجنرال الليبي المدعوم روسياً وعربياً (مصر ، السعودية ، الإمارات ) من السيطرة على طرابلس ، اعلان اردوغان الأخير يؤكد على نيته الاستعمارية ونشر الفوضى واستعادة امجاد السلطنة العثمانية التي يحلم بإعادة احيائها من جديد ، تركيا التي تحتل اجزاء من سوريا والعراق ولها قواعد عسكرية في قطر والصومال تريد الان إرسال قوات بشكل رسمي الى ليبيا، رغم وجود تأكيدات سابقة على وجود قوات تركيا في العاصمة الليبية غير معلنة لانها تنتهك توصيات الامم المتحدة المطالبة بعدم التدخل في الشأن الليبي وعدم توريد الأسلحة الى الأطراف المتصارعة ، لكن نظام اردوغان لم يتوقف عن زعزعة الأمن والاستقرار في الشمال الأفريقي بتصدير الأسلحة اليها ودعم الفصائل الارهابية .
