أوضحت جمعية الدفاع عن الشعوب المهددة (STP) الألمانية غير الحكومية، أن الحظر المفروض على حزب العمال الكردستاني منذ 30 عاماً، هو عنصر يجرم التضامن مع الشعب الكردي، وطالبت المنظمة بإنهاء الحظر.
وبهذا الصدد أشار الدكتور (كمال سيدو) خبير الشرق الأوسط في جمعية الدفاع عن الشعوب المهددة، إلى إن الضغوط التي بدأت في 27 تشرين الثاني 1993، بعد حظر حزب العمال الكردستاني (PKK) في ألمانيا، واستمرت حتى اليوم، لا تشكل حلاً لأية مشكلة, وأضاف:
لقد طالبنا مرارا وتكرارا برفع الحظر في السنوات الأخيرة وتلبية لدعواتنا الحالية, ولكن الحكومة الفيدرالية الألمانية تقف بثبات إلى جانب الدولة التركية, وأظهرت مراراً وتكراراً تفهمها للعنف ضد الكرد في تركيا والحروب التركية في شمال سوريا التي تنتهك القانون الدولي, والهجمات على شمال العراق.
وتابع سيدو:
يجب على الشعب الألماني ألا يسمح باستخدام الحظر الذي تم فرضه على حزب العمال الكردستاني لتجريم التضامن مع الشعب الكردي ضد الطاغية أردوغان والإسلاميين.
وأكد (كمال سيدو) أن الحظر الذي فرضته الحكومة الفيدرالية على حزب العمال الكردستاني يوفر مبرراً لتقديم الدعم السياسي والدبلوماسي والمالي والعسكري غير المشروط لتركيا, وأضاف قائلاً:
لو كانت الحكومة الفيدرالية مهتمة إلى هذا الحد بسياسة حزب العمال الكردستاني، لكانت قد وضعت انتهاكات تركيا لحقوق الإنسان وجرائم الحرب ضد الكرد والأقليات الأخرى، أو الغزوتين في شمال سوريا اللتين تنتهكان القانون الدولي، على أجندة المنظمات الدولية مرة واحدة على الأقل, إن حظر حزب العمال الكردستاني في ألمانيا يجعل نجاحات الكرد ضد داعش والقوات المماثلة غير مرئية, فبسبب هذا الحظر يمكن تقديم أي كردي في ألمانيا إلى العدالة إذا كان يحمل علم وحدات حماية الشعب الكردية في أية مظاهرة, وينطبق هذا الحظر أيضاً على قوات سوريا الديمقراطية، التي تقاتل ضد تنظيم داعش الإرهابي وغيرها من الجماعات الإسلامية المتطرفة, إن (قسد) عنصر مهم من عناصر الاستقرار في المنطقة, كما يتم إضفاء الشرعية على حظر حزب العمال الكردستاني من خلال منع المساعدات الإنسانية للكرد الذين يتعرضون لهجوم داعش وتركيا في شمال سوريا.
وأضاف سيدو:
الهجمات ضد حزب العمال الكردستاني تضعف الكرد والأقليات الأخرى ككل، بينما تقوي تنظيم داعش وغيره من الإسلاميين الذين يتسامح معهم أردوغان أو يدعمهم.
