دعت جماعات حقوق الإنسان في تركيا وزارة العدل والمؤسسات ذات الصلة إلى معالجة الإضراب عن الطعام في السجون على الفور، لتجنب العواقب المأساوية المحتملة مع وصول إضراب نزلاء السجون المختلفة إلى يومه الثاني والعشرين.
وقد قدمت منظمة مراقبة ومتابعة الإضراب عن الطعام، وهي مبادرة مشتركة بين مختلف المنظمات القانونية ومنظمات حقوق الإنسان، تقريراً عن الوضع في مؤتمر صحفي بديار بكر (آمد).
والهدف من الإضرابات عن الطعام، التي بدأت في 27 تشرين الثاني، بوقف انتهاكات حقوق الإنسان في السجون التركية، وتحسين ظروف السجون، ووضع حد للعزلة الطويلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان في سجن جزيرة إمرالي, كما يطالب السجناء باستئناف الزيارات العائلية والقانونية لأوجلان وإيجاد حل ديمقراطي للقضية الكردية.
وأعربت أمين لجنة مراقبة السجون بنقابة المحامين في آمد، المحامية (ريحان جوك)، عن قلقها إزاء عدم تحرك السلطات السياسية ردًا على الإضرابات عن الطعام، وشددت على أن كرامة السجناء وحقهم في الحياة وحقوقهم الصحية هي مسؤولية السلطات, وإن حرمان السجناء المضربين عن الطعام من العناصر الغذائية الأساسية يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، بما في ذلك تلف دائم في الدماغ والوفاة.
ومن أجل منع المزيد من المضاعفات الصحية، دعت جوك إلى المراقبة المنتظمة من قبل المتخصصين في مجال الصحة، وتوفير العناصر الغذائية الأساسية، والمساعدة من قبل الحراس إذا كان السجناء غير قادرين على رعاية أنفسهم، وتجنب استخدام القوة, كما سلطت الضوء على استمرار استخدام العزلة التامة في سجن إمرالي باعتباره انتهاكًا للقانون الدستوري والقانون الدولي.
وفي ختام المؤتمر دعت جوك وزارة العدل والمؤسسات ذات الصلة إلى معالجة الإضرابات عن الطعام فوراً، لتجنب العواقب المأساوية المحتملة, وشددت على ضرورة قيام السلطات باتخاذ الإجراءات اللازمة، ودعت المنظمات الحقوقية والحقوقية الوطنية والدولية إلى مراقبة الوضع واتخاذ الإجراءات وفقا للحقوق والحريات الأساسية.
