الأشد فتكاً من المآسي بالمجتمع في حالات الحروب هو الذي يحصل بالتوازي مع القتل وسفك الدماء من استغلال لعملية التهجير القسري أو الظروف القسرية للمهجَّر ذاته الذي ترك مدينته المدمرة على رؤوس ساكنيها وابتزاز هؤلاء من منطلق الجشع الأعمى الذي ينبت بموت الضمير الانساني؛ هذا الضمير الذي يكون مراقباً و رادعاً ومحاسباً للإنسان حتى لا يخرج الانسان من إطار الأخلاق وقالب الإنسانية والعقل والرحمة ليصبح وكأنه في غابة لا قيود أخلاقية وانسانية عليه يردعه ويفلت من ضوابط الشعور والاحساس ليعيش على أنين المستضعفين الهاربين من أتون الحروب.
هنا نودُّ تسليط الضوء على هذه المعاناة التي تعاني منها كل المهجَّرينَ إلى قامشلو من المناطق والمدن السورية الأخرى إضافة إلى الوافدين إليها من القرى المجاورة لها حيث إن مناطق الشمال السوري بقيت وحدها مناطق آمنة من براثن الإرهاب الذي ضرب سوريا وما زال وذلك بفضل دماء الشهداء التي تُوْجِبُ على هؤلاء المتسلقين على هذه الدماء أن يخجلوا وينحنوا أمامها ولا يستغلوها في جشعهم وابتزازهم للناس بسبب الظروف التي فرضتها الحرب عليهم.
مسألة الإيجار أو ( الكري ) والابتزاز في ذلك والاستغلال الذي ينافي القيم والأخلاق لإشباع جشع ونهم أصحاب البيوت ورؤوس الأموال هي مسألة في غاية الأهمية ويجب الوقوف عندها ومعالجتها ومراعاة أحوال الناس وخصوصاً في زمن الحروب و وضع حدٍّ لهؤلاء المتحكمين برقاب البشر؛ الذين يَصحُّ أن نقول عنهم (المغتصبون للأحلام).
الخروج عن القواعد والأخلاق في إيجار البيوت آفة تودي بالمجتمع إلى الهلاك والانحلال؛ أقلها هي تشويه سمعة الجهة المختصة بذلك.
ليس من المعقول أن يكتري المستأجر بيتاً بالكاد يأويه بأسعار خيالية تفوق طاقته بعشرات الأضعاف لمجرد أنه مُجبرٌ على ذلك، وهنا وعلى سبيل المثال لا الحصر نُورد نموذجاً؛
قطعة أرض مساحتها 100 متر مربع مبني عليها غرفة لا تسكنها الفئران في الحالات الطبيعية وبجانبها مطبخ خالٍ من كل شيء (اسمه مطبخ فقط)إيجارها الشهري عشرون ألفاً مضافاً إليه رسوم الكهرباء والماء والخدمات الأخرى لعائلة مهجَّرة من عفرين أو كوباني أو حمص أو حماة، ولمثل هذه الحالة أمثلة لا تُعدُّ ولا تُحصى بل أنكى وأعظم فداحة وأعلى سقفاً من سقف الإيجار هذا أو (الكري).
غرفة التجارة في كانتون قامشلو وضعت إصبعها على الجرح وأصدرت تعميماً بصدد ذلك لتحديد الأسعار؛ فبادرت صحيفة الاتحاد الديمقراطي إلى تسليط الضوء على هذا التعميم لِما لها من أهمية كبرى من الناحية المجتمعية.
وئام العبد الله الرئيسة المشتركة لغرفة التجارة في كانتون قامشلو تحدثت قائلة:
في اجتماع موَّسع للكومينات والمجالس والجهات المختصة اتفقنا على اتخاذ هذا القرار منذ ما يقارب الشهرين ومن ثم تم رفع القرار إلى الجهة القضائية المختصة، وحين تمت الموافقة عليه قمنا بإصدار هذا التعميم أو القرار، ونرجو أن يكون هذا القرار خطوة جيدة وتصب في صالح المواطن
متى سيطبق هذا التعميم؟؟
نظراً لأهمية القرار والحاجة الماسة إليه من قبل المواطن ارتأينا أن يكون التطبيق والتنفيذ بتاريخ صدوره أي 1/ 10/ 2018م
مَنْ هي الجهات التي ستتابع الإجراءات التنفيذية وتطبق التعميم على أرض الواقع؟؟
هناك لجان ستتشكل من أعضاء الكومينات والمكاتب العقارية وستتابع تنفيذ القرار بكل دقة، وهناك إجراءات ومخالفات ستتخذ بحق من يخالف هذا القرار سواء كان المؤجِّر (صاحب المنزل) أو المستأجر أو المكتب العقاري.
ما هو مصير عقود الإيجار القديمة التي أبرمت بأسعار تفوق هذه الأسعار بأضعاف المرات؟؟
حقيقة العقود القديمة لا تخضع لهذا التعميم وستبقى سارية المفعول إلى حين انقضاء مدتها، وفور انتهاء مدة العقد القديم سيخضع العقد الجديد لهذا التعميم بشكل فوري وتلقائي.
دوران عنز الرئيس المشترك لغرفة التجارة في كانتون قامشلو أوضح وردَّ على اسئلة الصحيفة فأجاب على:
مَنْ هي الجهة المسؤولة بكتابة عقد الإيجار؟؟
جميعنا يعلم أن نظامنا نظام كومينالي ولكن بناءً على طلب اتحاد المكاتب العقارية سيكون المكتب العقاري هو المسؤول عن كتابة العقد بين المستأجر والمؤجِّر ومن ثم تأتي موافقة الكومين على العقد ومن دون هذه الموافقة يعتبر العقد باطلاً وبهذا الشكل نحن نرى أنه سيكون هناك تنسيق بين الكومين والمكتب العقاري أي أنه دون توقيع الكومين العقد ملغي وكذلك من دون المكتب العقاري يكون العقد ملغياً
ماهي المعايير التي ستعتمدونها في تحديد الإيجار؟؟
هناك لجنة خَدَمِيَّة ستتشكل لتحديد الأسعار، وبالطبع المعايير التي سيعتمدون عليها هي ــ الموقع ــ الخدمات ــ الطرق ــ سطوح البيتون ــ سطوح ألواح التوتياء ــ المساحة… وغيرها من هذه الأمور
ما هو الحد الأدنى والحد الأعلى للإيجار؟؟
كما أوضحنا في القرار الصادر عن الرئاسة المشتركة لغرفة تجارة قامشلو هي في حدودها الدنيا ( 10 ) آلاف ليرة و 25 ألف الحد الأعلى والمخالف لهذا التعميم ستطبق بحقه سواء كان المؤجِّر أو المستأجر أو صاحب المكتب العقاري غرامة ضعفي المبلغ المتفق عليه بينهم خارج هذه التسعيرة
هل تطرقتم إلى مسألة رهن البيوت؟؟
حقيقة هذه المسألة تركنا لها الباب مفتوحاً لأن ذلك يحصل باتفاق بين المستأجر والمؤجِّر ولا نرى في ذلك غُبناً من كلا الطرفين لأن الاتفاق يحصل بينهما بالتراضي بالتأكيد.
ما هو وضع البيوت التي هاجرت أصحابها إلى أوروبا؟؟ وما دور الوكلاء عن هذه البيوت؟؟
في هذه الحالة المسألة تعود إلى الكومين حصراً والبيوت الشاغرة التي تقع في جغرافية الكومين كلها تحت تصرف الكومين ويملك صلاحيات كاملة في إبقاء المستأجر أو إخراجه والوكلاء عن هذه البيوت لم يعد باستطاعتهم التصرف كيفما يشاؤون في هذه البيوت أي إخراج هذا المستأجر وإسكان آخر في هذا البيت لأجل سعر مرتفع وباهظ ولذلك نرى أن هذا القرار قيَّدَ كل شيء وأحاط بكل الأساليب التي من الممكن اتباعها في التأجير ولا يمكن التلاعب به أو تجاوزه.
هل يعني ذلك أن الأولوية للمستأجر الأول؟؟
نعم بكل تأكيد طالما سيكون الإيجار والاستئجار ضمن حدود هذا التعميم فلماذا لا يكون الأولوية للمستأجر الأول ولكن كما قلنا الشرط الأساسي أن يكون بموافقة الكومين لأن الكومين يملك كامل الصلاحية في إخراجه أو إسكانه وله الحق في الحصول على دراسة كاملة عن وضع المستأجر وعلى هذا الأساس يتخذ القرار.
ورد في هذا التعميم جملة( إرضاء المالك) ماذا تعني هذه الجملة؟؟
هذه الجملة تخصُّ المالك الحقيقي للعقار لأنه هنا في قامشلو هناك عقارات ودكاكين فروغ لا تباع بشكل رسمي إلا بتنازل وتوقيع حصري من المالك الأصلي وهذا المالك في كل الأحيان يستغل هذا الموقف ولا يتنازل إلّا بإعطائه نسبة معينة من عملية البيع وهذه النسبة تصل إلى 20% من قيمة العقار المُباع.
ورأينا أن ذلك إجحافٌ بحق البائع، ولهذا قررنا تشكيل لجنة خدمية من الحي ومناقشة هذا الأمر مع المالك الحقيقي وإرضائه بالنسبة التي يستحقها والتي تضعها هذه اللجنة وليس كما يطلبه المالك الحقيقي.
كلمتك الأخيرة بشأن هذا التعميم الصادر؟؟
نحن متأكدون بأن هذا التعميم جاء لخدمة المواطن في ظل الشكاوى التي كنا نراها ونسمعها من الكثير من المستأجرين
ونهيب بالمواطن أن لا يبقى ساكتاً عن حقه بعد هذا التعميم في كل عقد جديد ابتداءً من تاريخ نشره.
وعلى المكاتب العقارية التقيد بهذا التعميم والتنسيق مع الكومينات لمعرفة البيوت الشاغرة وعلى الكومينات أن تصرِّح عن هذه البيوت التي تقع في حدود جغرافيتها.
إعداد: آرتيش الحسيني.
