تقرير من المكتب الحقوقي يدرس ظروف التجريد على القائد آبو  

أصدر المكتب الحقوقي المدافع عن حرية القائد عبدالله أوجلان تقريره المتعلق بالتجريد والعزلة المفروضة على قائد الشعب الكردي عبدالله أوجلان.

وجاء في التقرير؛ إن الدولة التركية قد زادت من وتيرة وإجراءات العزلة في إشارة لحث الرأي العام العالمي لإبداء ردودها الديمقراطية تجاه هذه السياسة.

 تم قراءة التقرير الذي أعدته اللجنة الحقوقية للدفاع عن القائد عبدالله أوجلان، بعد جهودٍ دامت 6 أشهر في جمع البيانات والتقارير، خلال اجتماع عُقد داخل مبنى جمعية حقوق الإنسان في اسطنبول. وذلك من قبل المحامي إبراهيم بيلمز.

حيث أشار بيلمز في بداية التقرير إلى أنه ومنذ الاجتماع الأخير للمحامين مع قائد الشعب الكردستاني عبدالله أوجلان في الـ 27 حزيران يوليو 2011؛ تم رفض جميع الطلبات المتعلقة بزيارة القائد منذ التاريخ المذكور.

وتابع قائلاً: “إن مجمل طلبات زياراتهم قبل 15 يوليو 2016 رفضت بحجة “سوء الأحوال الجوية” و “أعطالٌ في اليخت المخصص للنقل إلى إيمرالي” وأكد بيلمز أن هذه الحجج واهية وعارية عن الصحة.

وأضاف بيلمز بقوله: “كما أن  طلبات الزيارة  التي قدمت بعد 15 يوليو حزيران رفضت أيضاً بحجة القرار 56 الصادر في الـ21 يوليو 2016، وخلال الأشهر الست الأخيرة تم رفض56 طلب زيارة، قدمها المحامون  و25 طلب زيارة قدمها عائلة السيد أوجلان، وكلها رفضت من قبل المدعي العام للجمهورية في بورصة”.

وأردف بيلمز بالقول: “بأن طلبات الزيارة التي رُفِضَت لم تكن فقط تلك المتعلقة بزيارة أوجلان، بل أن طلبات أخرى متعلقة بموكلين لهم نقلوا إلى سجن إمرالي خلال السنة والنصف المنصرمة رُفِضَتْ أيضاً”.

وأكمل بيلمز بالقول: “ناهيك عن طلبات الزيارة التي قدمها المحامون والعائلة، فقد قدمت الهيئة الدولية التي أرادت أن تزور إمرالي، وتوجهت  بهذا الصدد لوزارة العدل في شهر شباط، لكنهم مازالوا ينتظرون رد الوزارة على طلبهم منذ ذاك الوقت”.

بيلمز أكد أن كل سبل التواصل مع موكلهم أوجلان قد سُدَّتْ وتم فرض الحظر عليها.

وقد قال: “بعد الاجتماع الأخير للمحامين مع أوجلان، لم يردنا منه أي خبر أو رسالة؛ سواءً عبر البريد أو الفاكس أو التلغراف”.

مضيفاً: “ناهيك عن قرار الرفض من قبل المدعي العام في بورصة، فأن وزارة العدل أيضاً تخفي الحقائق”.

بيلمز أشار إلى أن موكلهم – أوجلان – وأثناء لقائه مع عائلته في الـ 11من سبتمبر أيلول2011 أخبرهم بأنه كتب لمحاميه رسالة.

في حين أن بيلمز قال أنهم لم يتسلموا أي أية رسالة من موكلهم، وحتى أنهم لم يتلقوا أية مكالمة هاتفية، والتي تعد حقاً يستفيد منه آلاف المساجين والمحكومين في الاتصال مع ذويهم.

ليتابع حديثه قائلاً: “حتى هذا الحق مُنِعَ على موكلنا أوجلان”.

بيلمز ذكر أنهم تواصلوا مع لجنة مناهضة التعذيب التابعة للمجلس الأوربي (CPT) بهذا الصدد، قائلاً: “على الرغم من أن الـ (CPT) وبعد اجتماعنا الأخير مع مسؤوليها قد زارت إمرالي، لكنهم لم يدلو لنا بأي خبرٍ أو معلومة حول زيارتهم، وهذا الأمر يثير الشك لدينا بأن اتفاقاً قد حصل بين الـ(CPT) وحكومة العدالة والتنمية (AKP) حول مسألة إمرالي.

بيلمز وخلال قراءته للتقرير أشار إلى أن زيارتهم إلى المحكمة الدستورية لم تنقطع بسبب الانتهاكات الغير حقوقية بحق موكلهم، ولا زالت العديد من الدعاوي المتعلقة بهذا الأمر مفتوحة لدى المحكمة دون أية نتائجٍ تذكر”.

وأجمع بيلمز أسباب هذه الزيارات في عدة نقاط متسلسلة ضمن التقرير على الشكل التالي:

• النظر في الأوضاع الصحية لأوجلان، وعدم استفادته البته من حق المعالجة في أية مشفى.
• عدم رد القضاء في بورصة على طلبات الزيارة، وعدم قيامه بتحسين الاجراءات المتعلقة بالأوضاع داخل السجن وفق القوانين والحقوق.
• رفع القرار المتعلق بإغلاق أبواب سجن إمرالي بعد إعلان حالة الطوارئ في الـ 20 من تموز 2016الذي رفض من قبل المحكمة.
• عدم الاقرار من قبل المحكمة الدستورية التركية بشأن القرارات المتعلقة باتخاذ تدابير المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
• عدم اتخاذ المحكمة الدستورية القرار بشأن الزيارة واللقاء، وذلك بعد الانقلاب العسكري في15 تموز 2016.
• حرية تلقي الأخبار، وحرية الفكر والتعبير للسيد أوجلان واحترام خصوصيته.
• عرقلة ومنع وصول الكتب التي ترسل للسيد أوجلان في سجن إمرالي.

التقرير اختتم بذكر المساعي التي يبديها القائد عبدالله أوجلان من أجل عملية السلام، كما وتمت الإشارة في التقرير إلى ضرورة وضع حد لنظام إمرالي، ودعوة الرأي العام العالمي إلى تحمل مسؤوليتهم تجاه ذلك، وضرورة التعبير عن موقفهم الديمقراطي.

اعده: دلبرين فارس