تقرير لدير شبيغل يفيد بضرورة اتخاذ المدعين الفدراليين إجراءات قانونية ضد الميليشيات التركية في عفرين

نشرت صحيفة ديرشيبغل الألمانيّة أمس الخميس تقريراً كتبه كريستوف رويتر وفيديليوس شميد، بعنوان “يجب على المدعين الفيدراليين التعامل مع ميليشيات التعذيب الموالية لتركيا في سوريا”.

تناول التقرير الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات التابعة للاحتلال التركيّ في إقليم عفرين، وأشار التقرير إلى قيام مرتزقة الاحتلال التركي بارتكاب جرائم النهب والاغتصاب والتعذيب ومضايقة السكان الكرد، وتوجه بعض الضحايا إلى مكتب المدعي العام الفيدراليّ الألمانيّ.

ويتحدث التقرير عن شهادات من أهالي عفرين تعرضوا للتعذيب والانتهاكات من الميليشيات التابعة لتركيا مؤكداً على  تقديم معذبيهم إلى العدالة، بما في ذلك تهمة “ارتكاب جرائم ضد الإنسانيّة”.

واليوم أصبحت “كارلسروه” مقر المدعي العام الاتحاديّ بمثابة الأمل الأخير لضحايا عفرين.

الحرب المهملة

تقول الصحيفة: “الحرب الأهلية في سوريا مأساة منسية تقريباً. لم يعد أحد تقريباً يتحدث عن فظائع تنظيم “الدولة الإسلاميّة/ داعش”، وعن التعذيب والإعدامات الجماعيّة التي يرتكبها النظام السوريّ. لقد تجاهل الغرب إلى حد كبير دراما منطقة عفرين السوريّة”.

وتشير الصحيفة إلى أنّ الاعتقالات أو التهديدات ضد الكرد أصبحت عملاً ضخماً يشبه المافيا، فالمقاتلون  تحت قيادة الأتراك يطلبون رشاوى من المتهمين كيلا يتم القبض عليهم وتسليمهم. وتُقدر بحسب أحد سكان عفرين 500 ــ 1000 دولار للعائلة الواحدة”.

إتاوات الحماية وعمليات النهب والطرد 

يُعتقلُ أيّ شخص يمتنع عن دفع إتاوة الحماية أو النهب أو يُمنع من زراعة حقوله. يقول أحد سكان المنطقة: “هذا الموسم فرضوا على مزارعي الزيتون دولارين ونصف لكلّ شجرة”. وأولئك الذين لم يدفعوا وجدوا أشجارهم مقطوعة أو محترقة.” يمكن لتركيا أن تضع حداً لكل هذا. لكنها لا تفعل ذلك. يقول المواطن: “يبدو أنَّ هذا يناسبهم”.

وتشتبه الناشطة السورية الكردية صبيحة خليل في ذلك أيضًا. وسيُطرد أكبر عدد ممكن من الكرد من مناطقهم بسبب حكم الإرهاب الذي تمارسه الميليشيات. وسيُستهدف اللاجئون السوريون، وخاصة من عائلات الجيش الوطني، والعرب والتركمان من مناطق أخرى. تقول خليل: “تركيا اليوم أكثر حذراً مما كانت عليه عندما ارتكبت مجازر ضد الكرد والمجموعات العرقيّة الأخرى، فمجازر اليوم أقل دمويّة (التطهير العرقي وتغيير التركيبة السكانيّة).

يقول الصحفي السوري روج موسى، القادم من عفرين: “يجب أن تكون هناك قواعد حتى في المناطق المحتلة. لكن شريعة الغاب هي التي تسود في عفرين. وقد فشلت تركيا حتى كقوة محتلة.

على أمل المحاسبة

لا يعتقد الضحايا من عفرين أنّ الحكومة الاتحادية قادرة على فعل أي شيء لتغيير الوضع. وتقول وزارة الخارجيّة إنَ الحكومة الفيدراليّة انتقدت مراراً الوجود التركي في عفرين، ودعت إلى إنهاء الوجود العسكري هناك سريعاً. لكن تركيا الشريكة بحلف الناتو ليست مهتمة بشكل خاص بهذه المخاوف السياسيّة من ألمانيا.

وفي حالات أخرى، حصل مكتب المدعي العام الاتحاديّ فعلاً على مذكرات اعتقال بحق أعضاء رفيعي المستوى في جهاز القمع التابع للدولة السوريّة. وأدانت المحكمة الإقليميّة العليا في كوبلنز اثنين من شخصيات النظام بارتكاب جرائم ضد الإنسانيّة وانتهى الأمر بعناصر “داعش” الإرهابيّ في السجون الألمانية بسبب مشاركتهم بالإبادة الجماعية ضد الإيزيديين.

يقول المحامي باتريك كروكر من المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ECCHR، الذي قدم الشكوى الجنائيّة مع محاميه: “إن الأحكام الصادرة ضد جلادي نظام الأسد في ألمانيا تُظهر أنّ التحقيق في الجرائم في سوريا يحرز تقدماً”.

يجب تطبيق القانون الجنائي الدولي “بشكل عشوائي”. “أيضًا ضد مجموعات من الجناة المرتبطين بدول حليفة مثل تركيا”.

نقلا عن موقع “عفرين بوست “