تقرير… تركيا تطبخ على نار هادئة مُخطّطات سرية
قالت تقارير إعلامية إن تفاهمات التطبيع بين أنقرة ودمشق تأخذ منحىً متزايداً من تطوير العلاقات برعايةٍ روسيّة إيرانية وصلت بين الجانبين إلى أن الاستخبارات التركية تعمل على وضع مخطط لدراسة وضع قيادات الفصائل (المرتزقة) بُغية تسليم البعض للحكومة السورية وتصفية آخرين وسط موجة من الانشقاقات والفرار بين صفوف الفصائل.
وفي هذا السياق ذكرت مصادر مطلعة أن الاستخبارات التركية وبتاريخ الـ22 نوفمبر / تشرين الثاني الفائت، طلبت من مسؤولي المجالس المحلية والمؤسسات وقادة فصائل ما يسمى “الجيش الوطني السوري” صور شخصية وأسماء ومعلومات عن أنفسهم بشكل عاجل وتسليمها بأقرب وقت.
وحسب المعلومات التي أفادت بها المصدر فأن الأسماء التي تم التدقيق حولها هي أسماء موظفي ومسؤولي المجالس التابعة لفصائل “الجيش الوطني السوري” والمسؤولين الأمنيين في تلك المناطق، كما طلبت الاستخبارات التركية في الوقت ذاته بجمع معلومات عن قرية “احتيمالات” التابعة لمدينة اعزاز، شمال حلب، والواقعة تحت سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها.
وأضافت المصادر؛ أن الاستخبارات التركية أصدرت أوامر باعتقال عدد من القيادات وعناصر الجيش الوطني السوري في مدينة رأس العين، شمال وشرق سوريا، من بينها أسماء أربعة قيادات وهم “أبو الحكم – قيادي في فصيل الحمزات” وينحدر من مدينة إدلب، و”أبو خالد الديري – قيادي في فصيل الحمزات” وهو ينحدر من مدينة دير الزور، و”سليمان أبو محمد – قيادي في فصيل السلطان سليمان شاه”. و”أبو الحمزة – قيادي في الفرقة 20″، بالإضافة إلى اعتقال ما يقارب من 13 عنصر ــ كانوا ينتمون إلى فصيل المعتصم وجيش الشرقية ــ من قبل الاستخبارات التركية.
وبحسب المصدر فأن ما يقارب من 30 قيادياً وعنصراً من فصائل الجيش الوطني السوري فرّوا من مدينة رأس العين وريفها إلى مدينة إدلب وذلك ضمن المناطق الخاضعة لنفوذ هيئة تحرير الشام / جبهة النصرة” سابقاً. وأن من بين تلك القيادات عُرف منهم “أبو عبيد الرحمن، قائد فصيل الحمزات – وأبو عدي الدرعاوي قائد فصيل السلطان مراد”.
وقالت وسائل الإعلام إن تحرك الاستخبارات التركية يأتي بعد إعادة تفعيل تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية برعاية روسية إيرانية لتفتح تركيا بذلك الأبواب أمام تسليم العديد من الشخصيات المعارضة إلى الحكومة السورية. مشيرة إلى تسليم ماهر الدغيم إلى النظام السوري وسط إجراءات مشابهة تنتظر (الائتلاف السوري) وجيشه (الوطني) وخصوصاً بعد أن سلّمت الحكومة التركية إلى دمشق بشكل مباشر 13 ضابطاً أمنياً منشقاً عن الحكومة السورية وكانوا منخرطين في الأجسام التابعة للائتلاف (الوطني) ويقيمون في تركيا.
