أعلنت حركة مناهضة العنصرية والصداقة بين الشعوب (MRAP) أنها ستقدم تقريرين يتعلقان بانتهاكات حقوق الإنسان في تركيا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة, وذلك خلال الدورة العادية السابعة والأربعين للمجلس التي ستعقد في الفترة من 21 إلى 13 حزيران 2021 في قصر الأمم بجنيف، وسيقدم التقريرين الممثل الدائم للحركة في مجلس حقوق الإنسان (جيانفرانكو فاتوريني), والتقرير الأول يحمل عنوان:
العنف ضد المرأة في تركيا
حيث يوضح التقرير بأنه وبعد اعتماد المرسوم الصادر في سياق حالة الطوارئ عام 2016، تم إغلاق جميع الجمعيات النسائية الجماهيرية في تركيا مثل (حركة المرأة الحرة(KJA)، المنظمة الجامعة للحركة النسائية الكردية والتي تضم 49 منظمة, وكالة أنباء JINHA النسائية)، وكذلك أغلقت الحكومة التركية المؤسسات الإعلامية والصحف ومراكز المطبوعات, وقامت بفصل آلاف الأكاديميين والكتاب والصحفيين من وظائفهم, وتمت مصادرة الأصول والحسابات المصرفية والمباني والمعدات المستخدمة في عمل المؤسسات النسائية المغلقة بشكل غير قانوني, وأدت مصادرة قوات الأمن لوثائق تحتوي على روايات مرشحين ومراجع لنساء تقدمن بطلبات إلى المراكز والجمعيات النسائية و(التي يجب أن تظل سرية) إلى خلق بيئة غير آمنة للنساء اللواتي ما زلن يتعرضن للعنف.
ويؤكد التقرير بأن الحركة ستدعو جميع المقررين في المجلس (المقرر الخاص المعني بالتعذيب، والمقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة، والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان, والمقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات) للاهتمام بشكل خاص بقضايا العنف ضد المرأة في تركيا, وسيطلب منهم تحديد موعد زيارة للبلاد.
أما التقرير الثاني فعنوانه:
المعارضة والمجتمع المدني يواجهان قمعاً شديداً في تركيا
ويشير إلى أنه في السنوات الأخيرة اعتقلت السلطات التركية الآلاف من أفراد قوات الأمن والخدمة المدنية والصحفيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان, وحكم على العديد منهم بأحكام قاسية من قبل محاكم مختلفة, حيث لجأ المئات منهم إلى الخارج, وأصبحت أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني هدفاً لأجهزة المخابرات التركية التي تراقبها عن كثب.
ويؤكد التقرير الثاني بأن الحركة سوف تستنكر سياسة الرئيس التركي أردوغان المتمثلة في ترهيب وملاحقة حزب الشعوب الديمقراطي (HDP), والتي تهدف إلى تدمير قواعد المجتمع المدني، وأيضاً إقالة رؤساء البلديات المنتخبين الذين تم استبدالهم بالإداريين المعينين من قبل حكومة حزب العدالة والتنمية، ورفع الحصانة البرلمانية عن أحد عشر نائباً عن حزب الشعوب الديمقراطي, والاعتقالات الجماعية لنشطاء الحزب, وستتم مناقشة قضية (كوباني) التي لا تزال جارية في المحاكم التركية, وكما في التقرير الأول سوف يتم استدعاء مختلف المقررين، ويطلب منهم إيلاء اهتمام خاص للوضع المقلق في تركيا والتحضير لزيارة تركيا.
