تركيا أردوغان، تتحول إلى سجن كبير في مؤشر حرية الصحافة

كشفت المؤشرات الدولية المعنية بمراقبة حرية الصحافة زيف المبادئ التي يدعيها نظام أردوغان في تركيا، بأنه رجل الديمقراطية وأن بلاده لم تعرف الحريات الحقيقية إلا في عهده، لكن الواقع، وفق تلك المؤشرات يقول إنه حوّل بلاده إلى سجن كبير للصحفيين بل ولكل صوت ينتقد سياساته.

وتراجعت تركيا بشكل كبير في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2023 لمنظمة مراسلون بلا حدود، حيث تراجعت 16 مرتبة دفعة واحدة واحتلت المرتبة 165 من بين 180 دولة، والمفارقة أنها بهذه المرتبة اقتربت من كوريا الشمالية، التي تحتل ذيل القائمة.

وفقاً لمنصة تارجيت.

مراسلون بلا حدود: حرية الصحافة في تركيا سيئة للغاية

ونُشرت النسخة الحادية والعشرون من المؤشر العالمي لحرية الصحافة، الذي تجمعه سنوياً مراسلون بلا حدود، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 مايو من كل عام، حيث أنه على الرغم من أن تركيا حصلت على ترتيب أفضل نسبياً في نفس المؤشر في عام 2022، في المرتبة 149 من بين 180 دولة، فقد تدهورت حرية الصحافة في البلاد بشكل كبير، حيث انتقلت من تصنيف حرية الصحافة تواجه “إشكالية” إلى “سيئة للغاية”.

وقالت منصة تارجيت نقلاً عن موقع “توركيش مينيت” التركي، إن التقرير أشار إلى أن حكومة أردوغان زادت من حملتها القمعية على الصحفيين في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر انعقادها في 14 مايو الجاري.

وفي أول مؤشر لحرية الصحافة لمراسلين بلا حدود نُشر في عام 2002، وهو العام الذي تولى فيه حزب العدالة والتنمية السلطة، احتلت تركيا المرتبة 100 من بين 139 دولة، وانخفضت إلى المرتبة 151 في عام 2016، والمرتبة 155 في عام 2017، والمرتبة 157 في عامي 2018 و2019. والمرتبة 154 في 2020 و 153 في 2021.

وقالت منظمة مراسلون بلا حدود: إن “الرئاسة المفرطة” لـ “أردوغان” كثفت هجماتها على الصحفيين في محاولة لصرف الانتباه عن التدهور الاقتصادي والديمقراطي في البلاد وتعزيز قاعدتها السياسية.

ومن خلال استفتاء في أبريل 2017، تحولت تركيا من نظام حكم برلماني إلى نظام رئاسي تنفيذي منح أردوغان وحكومته سلطات واسعة جعلتها تواجه انتقادات واسعة بسبب إزالة الضوابط والتوازنات الدستورية، مما أدى إلى مزيد من إضعاف الديمقراطية التركية.

كما أن التكتيكات الحكومية مثل الرقابة شبه المنهجية على الإنترنت، والدعاوى القضائية التافهة ضد وسائل الإعلام الناقدة أو إساءة استخدام النظام القضائي، قد مكنت، حتى الآن، أردوغان من استعادة شعبيته، بينما لا يزال متورطًا فيما هو أكبر وهو “الفساد والمحسوبية السياسية”، بحسب مؤشر مراسلون بلا حدود.

ووفقاً لجمعية دراسات الإعلام والقانون، هناك ما لا يقل عن 66 صحفيًا وعاملا في مجال الإعلام سجنوا في تركيا، 32 منهم اعتقلوا في الأشهر العشرة الماضية وحدها، ونسبة كبيرة منهم من الكرد والذين عادة ما توجه لهم الحكومة تهم الإرهاب، وهي التهمة التي باتت جاهزة لدى الرئيس التركي لإلصاقها بمعارضيه خصوصا الكرد.

وقال تقرير مراسلون بلا حدود إن 90% من وسائل الإعلام الوطنية أو التابعة للدولة باتت تحت سيطرة الحكومة الآن، في وقت يتحول الشعب التركي خلال السنوات الخمس الماضية إلى وسائل الإعلام الناقدة أو المستقلة ذات الآراء السياسية المختلفة عن الحكومة للتعرف على تأثير الأزمة الاقتصادية والسياسية على البلاد ومنها بعض القنوات المحلية وأخرى دولية.

وأضاف التقرير: إن الممارسات التمييزية ضد الصحفيين الناقدين ووسائل الإعلام، مثل تجريدهم من التصاريح الصحفية أمر شائع، في حين أن القُضاة الذين يقدمون الولاء للحكومة يحاولون الحد من النقاش الديمقراطي من خلال فرض الرقابة على المقالات التي تنشر عبر الإنترنت التي تتناول الفساد والمواضيع الحساسة، وهذا يجعل من الصعب نشر تقارير تتسم بالجودة الصحفية نتيجة هذا النوع من التضييق، ومع ذلك، حاول بعض الصحفيين البقاء مخلصين لمهمتهم في تغطية الأخبار باستقلالية تامة، إلا أنهم يتعرضون لمظالم كثيرة، منها على سبيل المثال أن الصحفيين الذين ينتقدون أو يوجهون أسئلة لبعض الشخصيات الدينية المعروفة يكونون أحيانًا أهدافًا لدعاوى قضائية تتهمهم بـ ”إهانة” هذه الشخصيات.

أما فيما يتعلق بسلامة الصحفيين وأمنهم فقد جاء في تقرير مراسلون بلا حدود إن دوامة العنف التي تستهدف الصحفيين الذين ينتقدون تحالف حزب العدالة والتنمية والحركة القومية الحاكم قد اشتدت منذ الانتخابات المحلية لعام 2019.

ومع اقتراب انتخابات عام 2023، تخرج الجماعات القومية المتطرفة، مدفوعة بالخطاب السياسي المناهض لوسائل الإعلام، إلى الشوارع لمهاجمة المراسلين وكتاب الأعمدة والمعلقين والصحفيين المواطنين الذين يغطون السياسة ويناقشون الأزمة الاقتصادية.