ــ استهلال
ما تزال الأزمة السورية تعاني من مخاض عسير لولادة حل ديمقراطي لسوريا المنشودة، ولم تزل ساحتها تشهد التباري بين الفرقاء الدوليين للوصول إلى حل يناسب مصالحهم القريبة والبعيدة على مرِّ السنين والعقود؛ رغم انعقاد المؤتمرات والاجتماعات واللقاءات الثنائية والثلاثية وغيرها بمسميات مختلفة.
موجة التشظي التي تعرضت لها ما سميت بالمعارضة الخارجية آنذاك واحتكار قراراتها من قبل الدول الممولة أصابت الصراع السوري بمزيد من شذوذ الحل وشططٍ في الآراء التي قفزت فوق الحقائق الواقعية المفروضة على الأرض؛ تلك الحقائق التي ظهرت بحكم التضحيات التي بذلتها القوى الوطنية في الدفاع عن سوريا للوصول إلى دمقرطتها، واصبح العالم أمام مشكلة كبيرة لغياب حل للأزمة السورية والصراع الدموي الدائر على أرضها لتناقض حلول الأقطاب المتدخلة فيها واستمرار نزيف الدم السوري طوال ثمانية أعوام ولمَّا تزل؛ بعد أن طُحنت المعارضة الخارجية وسُحقت مسلحيها الأصوليين( الحديث هنا عن الإرهابيين الذين استلبوا الثورة السورية بعد ستة أشهر من حِراكها السلمي).
في الجانب الآخر من الصراع السوري أصبحت تتوضح الحلول ويلوح في الأفق بريق الخلاص للوصول إلى سوريا الجديدة خاضه أطراف عديدة من قوى المعارضة الوطنية الداخلية السورية التي كانت ومازالت تنادي بأن الحل في سوريا يأتي من حوار سوري ــ سوري وفي الداخل السوري بعيداً عن التدخلات الخارجية وأجنداتها وعلى رأس هذه القوى مجلس سوريا الديمقراطية المظلة السياسية لمكونات الشمال السوري انطلاقاً من حرصه الشديد في الحفاظ على الفسيفساء السوري في العيش على الأرض السورية بعيداً عن الطائفية والمذهبية والمناطقية وفتح مسار الحوار الوطني السوري الداخلي، والعمل على تنظيم وتقوية طرف المعارضة الوطنية الداخلية.
ــ قراءة الأزمة السورية من قبل مجلس سوريا الديمقراطية
التحليلات المنطقية والقراءات السليمة من قبل مجلس سوريا الديمقراطية دلّت على أن الثورة السورية والصراع السوري يتجه نحو التعقيد بعد أن استولت المجموعات الإرهابية عليها وسلبت قرارها لذا كان من المنطق أن تقوم هذه القوى الوطنية بالدعوة إلى الحوار السوري ــ السوري بالتوازي مع محاربة تلك المجموعات الإرهابية بمختلف مسمياتها التي اجتاحت الأرض السورية وبعد أن تأكد للدول الداعمة للمعارضة الخارجية والمؤيدة والداعمة للنظام السوري استحالة الحل في سوريا عسكرياً
ــ إشعارات للمعارضة الداخلية بما فيها الخارجية بالدعوة إلى الحوار وبنود الحل:
من المسلمات المنطقية أن القِوى أو المكونات التي تدعو إلى الحوار هي قِوى متحررة من كافة الأجندات الدولية وبعيدة كل البعد عن مصالح الدول؛ حتى وإن أخذت في بعض الأحيان بعين الاعتبار بعض التوازنات الدولية وذلك لمصلحة استراتيجية تخصُّ كافة المكونات والوطن، ومن البديهيات التي لا يمكن نقضها أن تلك القوة في حِلٍّ وانفكاك من أي ارتباط بالخارج سوى الارتباط بالأرض والشعب والوطن الواحد ومن هذا المنطلق أكد مجلس سوريا الديمقراطية مراراً وتكراراً موقفه حيال المشهد السوري بشكلٍ عام، بل أكد على أنه ليس أداة بيد أي طرفٍ كان وهو لا يساوم على الشعب السوري ودماء الألاف من الشهداء الذين ضحوا في سبيل الدفاع عن منطقتهم وعن شعبهم وعن القيم والمبادئ الانسانية التي تعاهَد عليها منذ نشأته، وقال في أكثر من مناسبة بأنه لن يفرط بالوحدة السورية أرضاً وشعباً، وبأنه سيواصل حربه ضد كل من يهدد تراب الوطن بالتوازي مع الحلول الدولية العقيمة التي اُثبتت عدم جدواها في إيجاد حل للأزمة السورية.
كان الهدف الرئيسي من الحوار السوري ــ السوري هو الوصول إلى مشروع وطني يرضي كل السوريين ليس كما يريده النظام بذهنيته الإلغائية وبعيداً عن الصيغة التي تفرضها المعارضة الخارجية التي تطغى عليها الصبغة الإخوانية عبر تفاهمات سياسية تصل بسوريا إلى بر الأمان وبناء الدولة الحديثة يكون فيها الشعب مصدراً لسلطات البلاد.
من أحد مخرجات اللقاء الأول الذي انعقد في عين عيسى بحضور العديد من القوى والشخصيات المعارضة الداخلية بتاريخ 18 تموز 2018 تحت عنوان لقاء وبناء هو الدعوة إلى وحدة الشعب السوري ــ بعد تغذيته من الكثير من الأطراف بالنعرة الطائفية والمذهبية ــ وتحرير الأرض السورية من الإرهاب ورفض الاحتلالات للأرض السورية وعلى رأسها الاحتلال التركي.
توالت اللقاءات والمؤتمرات وآخرها كان في كوباني المدينة التي كانت نقطة بداية نهاية الدولة الداعشية وأفشلت الكثير من المشاريع والمخططات التي رسمت للمنطقة بمقاومتها التاريخية
تكلل اللقاء الأخير في كوباني ببيان ختامي جاء فيه
بدعوة من مجلس سوريا الديمقراطية مسد وتحت شعار (من العقد الاجتماعي السوري نحو العهد الديمقراطي الجديد)؛ التقى في كوباني السورية التابعة لمناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أكثر من مئة سوريٍّ وسوريِّة ممثلين لقوى وأحزاب ومؤسسات مجتمع مدني ونشطاء سوريين مستقلين؛ هو اللقاء الثالث للحوار السوري ــ السوري. بارك اللقاء بداية انتصارات قوات سوريا الديمقراطية على الإرهاب. وناقش فيه الحضور على مدار يومين متتالين المسألة الدستورية وخارطة طريق الحل السوري. اتفق المجتمعون على ضرورة وجود مواد دستورية أساسية وفوق دستورية محصنة للدستور السوري الجديد متضمناً البنود التي قدمتها اللجنة التحضيرية وما أغناه المشاركون بما يضمن وحدة سوريا وسيادتها وتحقيق نظام سياسي ديمقراطي لسوريا لا مركزية. وناقشوا باهتمام وجدية عاليين مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا باعتباره مشروعا هاماً للخروج من الأزمة السورية يمكن تعميمه على كامل أرجاء الوطن السوري. كما بيَّن المجتمعون بأن خارطة طريق الحل السوري تتألف من اجراءات تمهيدية تنبع من منطلقات سياسية محددة بالتي وردت وتم اغناؤها من قبل المشاركين وأقرت في الحوار، يتم وفقها تحقيق اختراق حقيقي للأزمة السورية على أساس مسار الحل السياسي اهتداءً بالقرارات الأممية ذات الصلة في مقدمتها القرار الأممي 2254.
أكد المجتمعون أنه لا بديل عن الحل السياسي الذي يضمن مشاركة جميع الأطراف المعارضة والقوى الوطنية الديمقراطية العلمانية في عملية تفاوض جوهرية تحقق الأمن والسلام والاستقرار السوري والإقليمي والعالمي.
دعا المجتمعون إلى ضرورة انهاء كافة الاحتلالات والتواجدات الأجنبية على الأرض
السورية تحقيقاً للسيادة السورية على كامل ترابها من عفرين إلى لواء اسكندرون إلى الجولان المحتلة وجميع المناطق التي قامت تركيا باحتلالها مؤخراً. ولا يحق لأحد التنازل أو ضم أي جزء من الأرض السورية إلى الغير سواء من الدول الكبرى المؤثرة في الملف السوري أو من أطراف محلية سورية وإقليمية.
كما أكد المجتمعون وبهدف تقوية وتعزيز رؤية المعارضة السورية من اطلاق سلسلة من الحوارات السورية تفضي إلى أن يتحول مجلس سوريا الديمقراطية إلى مركز جذب وطني ديمقراطي يساهم في توحيد صف المعارضة وقيادة المسار التفاوضي من أجل تحقيق التغيير والتحول الديمقراطي الجذري الشامل. وفي هذا فقد خوّل الحاضرون أن تعمل مسد ولجنة متابعة موسعة على تكثيف اللقاءات والحوارات على المستويات الوطنية السورية والعربية والإقليمية والعالمية هادفاً إلى عقد مؤتمر وطني سوري عام.
بالطبع حصل لقاء بين النظام وممثلين عن مجلس سوريا الديمقراطية في دمشق خلال جولتين ولكن النظام اخترع الكثير من العقبات والمشكلات والقضايا التي تعترض طريق الحل في سوريا وتقف حاجزاً أمامه عبر الحوار السوري السوري إذ أن الخطاب والذهنية بعد ثماني سنوات من الدمار لا جديد فيها؛ فأي طرف لا ينصاع للنظام ولقراراته الجائرة والمجحفة وليس في صف البعث ولا يشاطره العقلية ذاتها يُعتبر بنظره عدواً ويُقسِّمُ سوريا إلى دويلات وكيانات، وهو بنظره بضاعة للإتجار بها في جيب الدول الكبرى وتحديداً أمريكا ويجب محاربته، وانطلاقاً من هذه الذهنية وعلى مبدئها يُعتبر مجلس سوريا الديمقراطية ومن يمثله أعداءً للنظام السوري، وسيعمل بكل الوسائل للقضاء عليهم حتى ولو تحالف مع النظام التركي الذي يفاوض الروس والايرانيين على ترسيخ احتلاله في غرب الفرات، ولو يتسنى له الفرصة سيحتل شرق الفرات أيضاً.
جدلية الدستورالديمقراطي في ظل الذهنية الإلغائية
بعد كل التضحيات التي قُدِّمت والضحايا التي سقطت في الصراع السوري وبعد الانتصارات التي حققها النظام في الميدان اختُزلت الأزمة الكونية السورية في دعوة النظام والمعارضة المأجورة في الخارج بصياغة دستور جديد لسوريا شريطة أن يحفظ حقوق كافة المكونات السورية إلا أن مواربة الباب أما التفسيرات الفضفاضة للقرارات الدولية ذات الصلة جعلت من أزمة تشكيل لجنة صياغة الدستور أكثر تعقيداً من الأزمة السورية وخصوصاً عند تدخل الدول الإقليمية وفرض أجنداتها على المبعوث الدولي في كيفية انتقاء لجنة الصياغة وهذه المواربة والتفسيرات المتعددة لقرارات الأمم المتحدة جعل النظام أيضاً أن ينحو نحو التفسير الكيفي وحسب مقتضياته كيفما شاء بل رفض مطلقاً الحديث عن صياغة دستور جديد لسوريا يشاركه في الصياغة كل المكونات لضمان حقوقها ــ هذا من الناحية الدولية
أما على الصعيد الداخلي وضمن اللقاءات والحوارات التي جرت وآخرها في كوباني فكانت أحد بنود البيان الختامي كيفية صياغة دستور جديد للبلاد يتشارك فيه كل السوريين والقوى الفاعلة؛
فكيف يمكن التوافق والوصول إلى كتابة دستور ديمقراطي لسوريا في ظل المتناقضات الفكرية
حسب الأعراف الدولية والانسانية أن مسألة صياغة الدستور مسألة تتعلق بمصير الشعب لذا فالشعب والقوى السياسية التي تمثله هم المعنيون بالدستور وبالقضايا السيادية في الدولة أي أن الدولة ملك للشعب بكل مكوناته وأي إقصاء سترتد بشكلٍ معاكس ويثير الصراع من جديد بينما يتحدث النظام وأركانه عن الدستور وكأن الدولة السورية ملك لمجموعة معينة بحد ذاتها
يقول الكاتب الصحفي دوست ميرخان في مقالة له حول سوريا المستقبل
“من يؤمن بالديمقراطية يصنع مستقبلاً لسوريا”
إن العقد الاجتماعي المطروح من قبل مجلس سوريا الديمقراطية ليس فيه استثناءٌ لأي طرف أو مكون سوري، وهذا العقد يعطي للمكونات السورية وجودها الحقيقي من خلال صون حقوقها في بنود دستورية وفوق دستورية، والتي لا يمكن الجدال فيها كون القضايا التي تتعلق باللغة والهوية والثقافة والحقوق الإنسانية هي مبادئ طبيعية لا تُمنح من قبل جهة أو طرف معين، إلى قوانين ومبادئ دستورية تشترك فيها كل السوريين في الحقوق والواجبات والمسؤوليات.
من هنا فإن العقد الاجتماعي هو أساس لتكوين مجتمع سياسي منظم تُبنى فيه العلاقات على أساس المساواة والعدالة على كافة المستويات والأصعدة، ويبني جسور الثقة والوحدة بين المكونات السورية المتناثرة، ويساهم في تمكين المجتمع المدني ومؤسساته، كذلك تُصان فيه حرية المرأة ودورها ومشاركتها الفعالة في مجمل ميادين الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سوريا.
وحول العلاقة بين الذهنية المستبدة والديمقراطية الدستورية في العقد الاجتماعي
قال: إن هذا العقد حتماً لا يناسبه إلا بناء نظام ديمقراطي لا مركزي، كون المركزية رسخت البنيان السلطوي وجلبت الويلات وكانت السبب الرئيسي في مجمل الأزمات التي تعايشها المجتمعات والدول في الشرق الأوسط عموماً.
بالطبع لا العقد الاجتماعي الجديد ولا خارطة الحل التي طرحتها سوريا الديمقراطية ترضي النظام السوري والتيارات الشوفينية القومومية التي تتلاعب اليوم على وتر الطائفية والاثنية وبث الفتن بعد انهيار تنظيم داعش بشكله العسكري والذي كان يُعقد عليه الكثير من الآمال.
وعن مدى استجابة النظام لنداءات التحاور من قبل المعارضة الوطنية الداخلية و قبوله بدستور سوري ديمقراطي جديد؛ اعتبر ميرخان إن الحالة السلطوية القائمة في سوريا والمتمثلة بالنظام لن تخطو خطوة واحدة تجاه ما طُرح في الملتقى على العكس تماماً فلغة التهديد والوعيد والدفع ببعض الأطراف لبث الفتن هي التي تهم النظام وتخدم اجنداته السلطوية بالدرجة الأولى.
ما تم بنائه وما يُنجز في شمال شرق سوريا يشكل أرضية سياسية خصبة جديدة تستحق أن تكون مدخلاً أساسياً للبناء الديمقراطي المأمول في سوريا، كونها لا تهتم فقط بالبُعد القِيَمي للديمقراطية وإنما تستثمر كل القنوات السياسية والاجتماعية والثقافية في خدمة حل الأزمة السورية وبناء مستقبل ديمقراطي.
وعن اسباب فشل الأنظمة المركزية في بناء الديمقراطية بين المجتمعات
رأى أن فشل الأنظمة التي تمسكت بالسلطة والحكم بالحديد إلى عدم تطبيق ثلاثة بنيان أساسية من تكوين أي نموذج تجمع بشري معاصر في إطار دستوري وقانوني وهي (المواطنة والديمقراطية والتعايش)، فهذا الثلاثي هو الجوهر القادر على ايجاد إطار تعايشي يقوم على الاعتراف المتبادل بين كل المكونات وتحقيق المصالح بين جميع القوميات والإثنيات والمذاهب المختلفة لخلق أمة الدولة.
وفيما لو فشل المجتمع بإنتاج ذاته وفق أسس التعايش والديمقراطية والمواطنة فسيبقى مجتمعاً تقليدياً في بُنيته، وستكون الدولة المعبِّرة عنه إما دولة قامعة مستبدة تمارس الصهر المجتمعي لنيل أمة سياسة شكلية ضعيفة ومتعايشة قسراً، وإما أن تنتج دولة مفتتة بفعل تشظي أمتها الوطنية إلى أمم فرعية تتمحور حول مصالحها الخاصة،.. وبالنتيجة سيتم تغليب جماعة معينة أو فكرٍ معين على المجتمع، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى تغليب السلطة وفكرها على المجتمع وعلى الدولة معاً، وهو ما يؤسس للسلطة بكل ما لها من معانٍ، وبالتالي الفشل بإنتاج دولة عصرية يكون فيها المجتمع متماسكاً في تعايشه غير الجبري، وللأسف فأن صيغة الدولة هذه هي صيغة دولتنا اليوم التي قامت على أساس إن السلطة فوق المجتمع والدولة.
فلازال النظام الحاكم لهذه الدولة لا يعترف بالتعددية والتنوع رغم الامتحان الصعب الذي تمر به الدولة، بل يمارس صهراً قسرياً لإنتاج أمة الدولة الواحدة على أساس من الإقصاء وعدم قبول أية مشاركة من جماعات الدولة.
وحول مدى قابلية تطبيق مفهوم الأمة الديمقراطية في دستور ديمقراطي
لسوريا الجديدة
قال ميرخان: حقيقة يجب التمعن أكثر في مفهوم الأمة الديمقراطية من قبل النظام حتى يستطيع تجاوز مخلفات وموروثات الدولة السائدة كون مفهوم الأمة الديمقراطية نظرية اجتماعية متجانسة ومتكاملة لمشروع الدولة الحديثة رغم قِدم هذا المفهوم من الناحية النظرية والعملية إلّا إن العصرانية الديمقراطية تعتمد عليها في إنتاج دولة ديمقراطية، وبالتالي تؤسس لأمة جماعة وليس أمة أفراد أو جماعة بحد ذاتها كون هذا الوطن ليس ملكاً لجماعة واحدة أو لفردٍ واحد بل هو ملكٌ لمجتمعٍ متعدد الأعراق والإثنيات والثقافات، وفي نموذج الأمة الديمقراطية تنتظم علاقة الأفراد بالدولة من خلال المواطنة والمشاركة الفاعلة، وهنا تزول مفاهيم الأغلبية أو الأقلية على أساس ديني أو قومية أو اثنية بل تصبح الأسس والقواعد السياسية والأخلاقية المجتمعية هي الناظمة لشكل ومضمون الدولة، ويتحقق العدالة والمساواة من موقع التنوع.
لذا فإن أي حلٍ سياسي لإنتاج دولة ديمقراطية في سوريا يجب أن لا تُبنى على الحلول التقليدية التي اثبتت فشلها بكل المقاييس وكانت السبب الرئيسي لكل الأزمات التي تعايشها المنطقة برمتها وليست سوريا فقط.
إعداد: آرتيش الحسيني
