أصدرت الهيئة الوطنية العربية بياناً إلى الرأي العام حول اعتقال الإداري في لجنة العلاقات الدبلوماسية لحركة المجتمع الديمقراطي والرئيس المشترك السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD صالح مسلم أكدت فيه أنه لا يحق لأي سلطة خارجية اعتقاله واعتبرته منافياً لكل الأعراف والقوانين الدولية.
وجاء في نص بيانها:
“في ظل الظروف الدولية المعقدة التي يمر فيها العالم وبعد مرور سبع سنوات من الأزمة السورية التي يعاني منها شعبنا بكل مكوناته وبعد الاعتداءات المتكررة لحكومة العدالة والتنمية على الأراضي السورية وعدوانها الأخير على عفرين وفشلها المتكرر أمام إرادة شعوبنا التي لا تقهر.
وبعد فضح هذا العدوان وجرائمه بحق شعبنا أقدمت المخابرات التشيكية على توقيف السيد صالح مسلم رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي سابقاً وعضو العلاقات الدبلوماسية في حركة المجتمع الديمقراطي حيث كان مدعواً لحضور اجتماع للتعاون الإقليمي في الشرق الأوسط بدعوة رسمية من الجهات المنظمة في العاصمة التشيكية براغ.
إننا في الهيئة الوطنية العربية ندين مثل هذا العمل المنافي لكل حقوق الإنسان وحريته وأن السيد صالح مسلم هو مواطن سوري لا يحق لأي سلطة أو جهة خارجية اعتقاله وهذا يتنافى مع كل الأعراف والقوانين الدولية ونخاطب المنظمات الحقوقية والجهات الدولية للحفاظ على سلامة السيد صالح مسلم وأن لا يكون اعتقاله ضمن الصفقات المشبوهة بين جهات استخباراتية وعلى رأس هذه الجهات المخابرات التركية التي ترعى وتحمي الإرهابيين في العالم وتعمل على إسكات صوت الحق وكل الأصوات التي فضحت جرائم هذه الحكومة
وإننا نقف مع رفاقنا في حركة المجتمع الديمقراطي وحزب الاتحاد الديمقراطي من أجل إطلاق سراح السيد صالح مسلم وإننا ماضون في مشروعنا الديمقراطي مع رفاقنا وفي خندق واحد النصر لشعبنا، الحرية لرفيقنا صالح مسلم.
