أصدرت المنسقية العامة للأقاليم الثلاثة (الجزيرة، الفرات، عفرين) بياناً أكدت فيه مساندتها للقرار الدولي المتضمن وقف الأعمال العدائية على كافة الجغرافية السورية، وشددت على أن التزامها بالقرار يأتي تأييداً لوحدات حماية الشعب والمرأة وعموم قوات سوريا الديمقراطية بحقها في الرد والدفاع المشروع عن المدنيين وعموم المكونات السورية.
هذا وجاء في نص بيانها:
“بعد جهود مضنية وسط اختلاف الرؤى وصراع القوى الموجودة المتعلق بالواقع السوري العام وفي جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا أصدر القرار رقم 2401 المتضمن وقف الأعمال العدائية على كافة الجغرافية السورية.
إننا في المنسقية العامة للأقاليم الثلاثة (الجزيرة، الفرات، عفرين) في الشمال السوري؛ وفي الوقت الذي نعتبر فيه هذا القرار يأتي خدمة للشعب السوري في هذه المرحلة الحساسة لإنقاذ شعب سوريا في كل مناطقه من آلة الموت المدمر والعنف المستمر؛ خاصة إذا ما التزمت به كل الأطراف وتوفرت الإرادة الدولية الفاعلة على الأرض لتنفيذه عملياً من خلال تضافر الجهود المختلفة؛ فإننا نعلن مساندتنا لهذا القرار الدولي والتزامنا ببنوده بما فيه خير لكل شعبنا السوري بمختلف تكويناته المجتمعية. وإننا نؤكد بأن الالتزام بتنفيذ هذا القرار في عفرين والغوطة وغيرها من المناطق التي تستوجب تضمين هذا القرار يشكل وحدة متكاملة تمنح القرار والقائمين عليه فرصة تحقيق تحولات جادة باتجاه فرض الحل السياسي للأزمة السورية وهذا ما يشكل مقدمة جيدة لحل ديمقراطي شامل لكل سوريا.
وإذا أخذنا بعين الاعتبار ما تتعرض له عفرين من حرب إبادة وحشية منذ أكثر من شهر تخوضها الدولة التركية الاستعمارية الفاشية مع مرتزقتها (داعش والنصرة وعموم فصائل تنظيم القاعدة الإرهابية) وممارساتهم الوحشية ضد السكان الآمنين من قتل وتدمير وسلب ونهب واعتقال وتمثيل، وكذلك استمرار عملية الاحتلال التركي للأراضي السورية الممتدة من جرابلس وإعزاز والباب وما نجم عنها من عمليات التطهير العرقي والتغيير الديموغرافي والتي تعتبر بحد ذاتها جرائم ضد الانسانية تستوجب في ذلك أن تتحمل الأسرة الدولية مسؤولياتها تجاه تركيا والضغط عليها للانسحاب من كافة المناطق التي احتلتها في فترات سابقة مما يؤسس لإفساح المجال أمام مكونات سوريا الأصيلة للتوصل إلى الحلول السياسية.
التزامنا بالقرار الدولي 2401 يأتي جنباً إلى جنب تأييدنا لوحدات حماية الشعب والمرأة وعموم قوات سوريا الديمقراطية بحقها في الرد والدفاع المشروع عن المدنيين وعموم المكونات السورية وشعبنا. وأن أي تجاهل لحقيقة الواقع السائد في منطقتنا من خلال تجزئة القرار أو تطبيقه بشكل دوغمائي لا يخدم الحل السياسي في سوريا ولا يخدم التوجه الديمقراطي الذي نلتزم به حلاً لكل سوريا. ونطالب الجهات المعنية بتنفيذ هذا القرار بأسرع وقت ممكن حقناً للدماء التي تراق وبالأخص المدنيين والأطفال منهم”.
