حول حزمة العقوبات الأولى لإدارة الرئيس الأمريكي (جو بايدن) المتعلقة بسوريا, كتبت الكاتبة (أمبرين زمان) مقالاً لموقع المونيتور الأمريكي استهلته بشرح كيفية تعرض السياسية الكردية (هفرين خلف) لكمين من قبل فصيل أحرار الشرقية المدعوم من قبل تركيا وتم إعدامها بوحشية, وكيف أن المسلحين حينها نشروا مقطع فيديو لجريمة الحرب تلك على الإنترنت.
وأضافت: بعد حوالي عامين من هذه الجريمة؛ فرضت إدارة (بايدن) حزمة عقوباتها الأولى على سوريا، وتضمنت الحزمة فصيل أحرار الشرقية ورئيسها “أحمد إحسان رياض الهايس” المعروف باسمه الحركي (أبو حاتم شقرا) الذي كان حاضراً أثناء اغتيال (هفرين خلف), كما اتهمت وزارة الخزانة الأمريكية فصيل أحرار الشرقية بتجنيد أعضاء من تنظيم داعش ضمن صفوفه, وقتل العديد من المدنيين في شمال وشرق سوريا.
وأشارت الكاتبة إلى أن هذه العقوبات قدمت قدراً من العزاء لوالدة خلف (سعاد محمد) التي أوضحت بأن وجه ابنتها تعرض للتشويه الشديد على يد قاتليها لدرجة أن كل ما تبقى هو فكها.
وتابعت الكاتبة:
ساعد قبول أمريكا للهجوم الذي شنته تركيا ضد حلفاء الولايات المتحدة (قوات سوريا الديمقراطية) في تهجير نصف مليون كردي سوري والتخلي عن الأشخاص الذين اعتقدوا أنهم يتمتعون بحماية الولايات المتحدة وهم تعرضوا للخيانة, وقالت (سعاد محمد) التي تم الاتصال بها عبر WhatsApp في منزلها ببلدة ديريك شمال وشرق سوريا:
أنا سعيدة بما فعلته أمريكا لفضح قتلة (هفرين خلف), إنها خطوة مهمة لذا أشكر إدارة بايدن, ومع ذلك يجب معاقبة الجُناة الحقيقيين، والقوى الحقيقية التي كانت وراء مقتل ابنتي, أي اردوغان زعيم تركيا.
والدة (هفرين خلف) مازالت مُصرَّة على أن الولايات المتحدة كان بإمكانها منع اغتيال ابنتها.
وأوضحت (أمبرين زمان) في مقالها بأن أحد الأسباب التي جعلت الولايات المتحدة تنتظر هذه المدة قبل اتخاذ إجراءات ضد فصيل (أحرار الشرقية) كأول جماعة سورية معارضة مدعومة من تركيا تعاقبها أمريكا، هو المقاومة الشرسة من المسؤولين في إدارة الرئيس السابق (ترامب) بحجة أن هكذا إجراء من شأنه أن يؤدي إلى توتر العلاقات مع حليفها في الناتو تركيا, مؤكدةً بأن أنصار تركيا داخل إدارة ترامب سيزعمون أن فصيل أحرار الشرقية كان ضحيةً لحملات تضليل, وحتى لو قُدمت أدلة تثبت إدانة الفصيل فأن هؤلاء سيتحججون بأن التوقيت لإصدار هذه العقوبات لم يكن صحيحاً أو أن الإدارة لديها أولويات أخرى.
وأشارت الكاتبة إلى أن الفصائل المدعومة من تركيا تعمل تحت راية الجيش الوطني السوري, وشاركت في جميع التدخلات العسكرية الرئيسية الثلاثة لتركيا في شمال وشمال شرق سوريا, وساعدوا في فرض وترسيخ الاحتلال التركي لتلك المناطق, والعديد من قيادات هذه الفصائل ومنهم (أبو شقرا) تم منحهم الجنسية التركية, وأسسوا شركات داخل تركيا.
وحول هذه العقوبات الأمريكية على أحرار الشرقية وقياداتها أوضح مسؤول كبير في إدارة (بايدن) للمونيتور قائلاً:
لن أتحدث عن أي من أفعال الإدارة الأمريكية السابقة, وهذا الإجراء المعين الذي اتخذناه أردنا من خلاله أن نوضح بأننا نلاحق الجماعات التي كانت مسؤولة عن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان, والتي تشمل الجهات الفاعلة في جميع النواحي.
ووصف المسؤول استراتيجية إدارة (بايدن) في سوريا بأنها استراتيجية تُعطى الأولوية فيها لتخفيف معاناة الشعب السوري, والضغط على روسيا للسماح باستئناف تدفق المساعدات الإنسانية من الأمم المتحدة عبر ثلاثة معابر حدودية سورية مع العراق والأردن وتركيا, وقال موضحاً:
خلال الأشهر القليلة الماضية، قمنا ببناء استراتيجية واسعة تخدم وجودنا في شمال وشرق سوريا لمحاربة داعش، وتوسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء البلاد, والعمل على استمرار اتفاقيات وقف إطلاق النار المعمول بها في الشمال الغربي والشمال الشرقي من البلاد، وحزمة العقوبات هذه توضح أن رفع مستوى حقوق الإنسان يظل أولوية, مع عملنا على ضمان أن العقوبات لا تمنع أو تعرقل أي نوع من الأنشطة الإنسانية.
وتابع المسؤول:
أحرار الشرقية هي من أفظع الجماعات المسلحة, وقد أظهرت نمطاً ثابتاً من الانتهاكات ضد المدنيين السوريين في المناطق التي تسيطر عليها, واستهدفت هذه الجماعة على وجه التحديد الأقليات في سوريا لتشمل الأيزيديين والكرد, وقمنا بتقييم أثبت أن هذه الجماعة تتميز على وجه الخصوص بالانتهاكات التي ارتكبتها وما زالت ترتكبها, والسبب في أن الأمر استغرق الكثير من الوقت لمعاقبة أحرار الشرقية هو أن تجميع أدلة لا جدال فيها يستغرق وقتاً طويلاً جداً, وقد عملنا بجدٍّ خلف الكواليس لإشراك عناصر مختلفة داخل الحكومة السورية المؤقتة والجيش الوطني السوري بشأن مخاوفنا المستمرة بشأن هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان, ولكن لم يكن لذلك أي تأثير.
وأضاف المسؤول:
لم نر أي تغيير في سلوك فصيل أحرار الشرقية على وجه الخصوص, ولهذا رأينا أنه من المهم إرسال رسالة واضحة مفادها بأن هذه المجموعة على وجه الخصوص مثيرة للقلق.
وأشار موقع المونيتور إلى أن الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا رحبت بحزمة العقوبات هذه, متوقعةً المزيد منها, ووصفت (سينم محمد) ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في واشنطن هذا الإجراء بأنه نجاح كبير, وقالت لـ “المونيتور”:
نتطلع إلى رؤية المجموعات الأخرى تخضع للعقوبات أيضاً، مثل لواء الحمزة، والسلطان مراد، ولواء السلطان سليمان شاه، هذه المجموعات التي ارتكبت جرائم اغتصاب وقتل وسلبت ممتلكات الأهالي في عفرين.
وعلقت (اليزابيث تسوركوف) الباحثة في معهد السياسة الخارجية في فيلادلفيا على هذا الإجراء بالقول:
العقوبات المفروضة على فصيل أحرار الشرقية سيكون لها تأثير فعلي, إذ ستجعل من الصعب على قادة الفصيل الانخراط في أية عملية سياسية مستقبلية, بالإضافة إلى ذلك سيتم قطع وصولهم إلى النظام المصرفي المقوّم بالدولار, وسمعنا من مصادر داخل الجيش الوطني السوري أن قادة الفصائل الأخرى الذين تورطوا جميعاً في انتهاكات مماثلة، قلقون من أن يكونوا التاليين.
