طالب المرصد السوري لحقوق الإنسان بفتح تحقيق دولي في التصريحات التي أطلقها مؤخراً الضابط السوري المنشق أسعد عوض الزعبي، التي كشفت زيف تعاطي المذكور مع الثورة السورية، كثورة وطنية لجميع أبناء الشعب السوري، وأظهرت عنصريته الطائفية والقومية، من خلال ارتكابه جريمة التحريض على الكراهية، التي تصنفها القرارات والمواثيق الدولية، وقواعد ومبادئ القانون الدولي بأنها “جريمة ضد الإنسانية”.
وجاءت مطالبات المرصد استناداً للتصريحات العلنية التي أطلقها المدعو أسعد عوض الزعبي، التي وصف بها الكرد ” بالحمير والكلاب والحشرات والصراصير والجردان والديدان”، ودعا من خلالها لاستخدام “المبيدات لهذه الحشرات”على حد قوله، مشيراً إلى الإبادة الجماعية بحق الأطفال والنساء والشيوخ الكرد خلال الحرب الإيرانية العراقية، وهو ما ينفي إدعاءاته بأنه كان يقصد فئة معينة من الكرد دون غيرها، الأمر الذي يعني تأييده الصريح لجرائم الإبادة الجماعية بحق مكون سوري، والعمل على تقسيم المجتمع السوري والتحريض على فتنة عربية كردية.
وجاءت دعوات المرصد السوري لحقوق الإنسان في إطار التحريض الطائفي والمعلومات المغلوطة التي أطلقها المدعو أسعد عوض الزعبي، التي تنم عن جهل سياسي، وضحالة ثقافية فجة، عندما هاجم مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، وقال عنه بصيغة الشتم بأنه “علوي”و “ضابط في المخابرات السورية”، حيث طالب المرصد بالتحقق من صحة المعلومات أو بالأدق “التهويمات” التي أطلقها الزعبي، والتي تنم أيضاً عن كلام لا مسؤول من شخصية لامسؤولة، جاهلة بأبسط المعلومات التي تخص الشأن السياسي بشكل عام والسوري بشكل خاص، كما تثبت بشكل لا يدعو للشك مسؤوليته الجنائية عن جريمة التحريض على الكراهية، حيث ينعقد الاختصاص القضائي لهذه الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية، التي أكدت في الكثير من قراراتها “أن التحريض على الكراهية يعتبر جريمة ضد الإنسانية”، بما في ذلك تجاوز حدود ” الحق في التعبير”، التي تعتبر في فقه القانون الدولي الإنساني انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان من شأنها أن ترقى إلى جريمة دولية يحاسب عليها القانون الدولي، الذي حدد القيود الواردة على الحق في التعبير، والأحكام التي تجرم الخطاب الذي يحرض على العنف والكراهية، والمسؤولية نحو تجريم الإشادة والتمجيد بالعمليات الإرهابية وخاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي .كما يتعارض ذلك مع دعوات “لجنة القضاء على التمييز العنصري” المنبثقة عن الأمم المتحدة، التي تعمل استناداً لاتفاقية القضاء على التمييز العنصري، وذلك برصد المساواة بين الأعراق وعدم التمييز فيما بينها، ورصد الانتهاكات المتعلقة بالتمييز العنصري، بدءاً من الشكاوى بين الدول، وانتهاءً ببحث الشكاوى الفردية.
