المحامي إتيَن ليساج: هناك حالة من اللّا حقوق من كل الجوانب في إمرالي
قال المحامي إتيَن ليساج، الذي قيم عزلة إمرالي باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي: العزلة هي شكل طويل الأمد من أشكال الموت، وأضاف: يجب محاكمة جميع الدول التي تفرض العزلة.
إتيَن ليساج، نائب الرئاسة العامة لمنظمة “محامون بلا حدود” وأحد المحامين في نقابة المحامين في باريس، أشار، خلال تقييمه الجانب القانوني لعزلة إمرالي، إلى أن ظروف عزل “عبد الله أوجلان” غير إنسانية ومهينة للكرامة الإنسانية، وقال: هذه العزلة تتعارض مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ولم توقع تركيا على هذه الاتفاقية فحسب، بل هي أيضاً عضو في مجلس أوروبا، ولذلك فإن ممارسة تركيا تشكل انتهاكاً واضحاً لهذا الاتفاق، وأضاف: “يجب محاكمة جميع الدول التي تفرض العزلة على المعتقلين بجرائم التعذيب والهمجية، لأن هذه العزلة هي شكل من أشكال التعذيب”.
كما أكد “ليساج” أن الدولة التركية انتهكت أيضاً القانون الدولي بممارساتها ضد القائد عبد الله أوجلان، وقال: يجب على العدالة الدولية أن تعرب عن هذا الانتهاك وتذكره دون التعرض لأي ضغوط دبلوماسية، إن استمرار احتجاز عبد الله أوجلان وعزله يشكل معاملة لا إنسانية ومهينة ويعادل التعذيب من حيث القانون الدولي، وينبغي أن يقال هذا ويذكر”.
وحول تقييمه موقف اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب بشأن إمرالي، قال: إن موقف لجنة منع التعذيب بشأن إمرالي سيء، وبسبب العلاقات الدبلوماسية، فإن صمت أوروبا ضد العزلة أمر مثير للقلق، وأضاف “لذلك، يتعين على المحامين من جميع الدول الأوروبية أن يذكروا أوروبا بواجبها في احترام القانون الدولي”.
وأعلن ليساج أن سجن القائد عبد الله أوجلان المستمر منذ أكثر من 25 عاماً، غير مقبول قانونياً. مؤكداً أن حرية القائد عبد الله أوجلان مهمة، لأنه لا يجوز سجن أي شخص لأكثر من 25 عاماً وفي ظروف قاسية، إن الاحتجاز طويل الأمد بلا معنى هو أمر يجرد الإنسان من إنسانيته، ومعاملة تنتهك كرامة الإنسان وتتعارض مع القانون الدولي. مع التأكيد على أن كل سجين يجب أن يكون له الحق في الأمل، قال ليساج: الاحتجاز الذي لا معنى له على المدى الطويل غير موجود في الاتفاقيات والممارسات الأوروبية، ويُنظر إلى الاحتجاز طويل الأمد، على أنه حكم بالإعدام، وأنه ممارسة غير إنسانية ومهينة، وهذا شكل من أشكال الموت المطول، ولا يعطي للسجين الحق في الأمل، إن منظور الاعتقال الذي لا يعترف بالحق في الأمل يتعارض مع الاتفاقيات الدولية.
