جاء ذلك خلال بيان أصدره المجلس التنفيذي للمؤتمر الوطني الكردستاني (KNK) في الذكرى السنوية لمجزرة 3 آب 2014، التي ارتكبت بحق المجتمع الإيزيدي من قبل مرتزقة داعش. هذا نصه:
“بعد هزيمة داعش على يد قوات الدفاع الشعبي HPG، ووحدات المرأة الحرة YJA-Star، ووحدات حماية الشعب والمرأة YPG-YPJ، يسعى النظام التركي للانتقام من ايزيدخان بطرق مختلفة، ويشن الجيش التركي يوماً تلو الآخر، هجمات على المستشفيات والمدارس وبالأخص قوات حماية ايزيدخان، وحدات مقاومة شنكال YBŞ، ووحدات المرأة شنكال YJŞ، بالطائرات المسيرة والطائرات الحربية، والهدف من تلك الهجمات واضح: الدولة التركية تريد إفراغ ايزيدخان من الإيزيديين، والهدف من استراتيجية الدولة التركية هذه، هو احتلال شنكال باعتبارها أراضي كانت تتبع للعثمانيين سابقاً، وتنفيذ سياسة التتريك فيها، نفس الاستراتيجية بدأت في عام 2018 في عفرين وفي عام 2019 في سري كانييه وكري سبي، والآن تقوم بعملية “تطهير” للكرد على امتداد جغرافية كردستان، وتطور سياسة التتريك”.
عانى شعبنا الإيزيدي من الظلم الاضطهاد لمئات السنين، لكن رغم ذلك، حافظوا على الثقافة والهوية الأساسية للكرد الأصليين، من الواضح أن الدولة التركية تبعث برسالة إلينا جميعاً بشأن القضاء على الجذور الكردية بهجماتها على شنكال، لذلك فإن الحرب ضد الإيزيديين هي حرب ضد الكرد جميعاً، لذا، من الضروري لجميع القوى السياسية والاجتماعية الكردية والكردستانية أن يتصرفوا وفقاً لهذا الرأي وأن يقدموا الدعم للإيزيديين، الإيزيديون كرد غير مسلمين، لكنهم يواجهون خطراً كبيراً في منطقة تدور فيها الحرب باسم الدين.
من الضروري وقف هجمات الدولة التركية من أجل منع حدوث المزيد من المجازر بحق شعبنا الإيزيدي، لهذا السبب، فإن مطلبنا الأول والمستعجل هو أن تغلق الأمم المتحدة والحكومة العراقية المجال الجوي أمام الطائرات الحربية والطائرات المسيرة التركية.
كما ندعو إلى إلغاء اتفاقية 9 تشرين الأول، بين حكومة العراق وسلطات إقليم كوردستان-جنوب كردستان، والدولة التركية، لأن الغرض من هذه الاتفاقية هو إفراغ ايزديخان، فهي اتفاقية عُقدت دون مشاركة الإيزيديين.
هناك حاجة إلى حل دائم وطويل الأمد لمنع ارتكاب المزيد من المجازر بحق الإيزيديين، لهذا السبب، ندعو الأمم المتحدة للعمل مع حكومة العراق والممثلين السياسيين والاجتماعيين الإيزيديين مثل مجلسي الشعب والمرأة في شنكال، الاعتراف بـ إيزيدخان كمنطقة حكم ذاتي ضمن القوانين العراقية والدولية”.
